طالب ناشطون سياسيون بتشكيل مجلس شورى عريض لقوى المعارضة لدعم المطالب الديمقراطية للمواطنين، داعين إلى «تقييم شامل للحراك السياسي والحقوقي الحالي لقوى المعارضة».

وأشاروا في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق في المنطقة الغربية بالمالكية تحت عنوان «سبُل تحقيق المطالب»، مساء الثلثاء (26 فبراير/ شباط 2013) إلى أن «تحقيق المطالب الديمقراطية العادلة لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود تنسيق بين جميع القوى البحرينية».

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية الوحدوي فاضل عباس «مطالب البحرينيين معروفة، والمطلب الرئيسي للجميع هو الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية في البلد، ومن أجل ذلك يجب تقييم تحرك المعارضة خلال الفترة الماضية».

وأضاف «أزمة البحرين ذات جانبين، سياسي وحقوقي، والمعارضة تحركت داخلياً وخارجياً، ونحن في الوحدوي نرى وجود قصور في العمل الداخلي, والسقف الحالي لا يتناسب مع مقدار التضحيات».

وتابع «على الصعيد الداخلي، لم تستطع قوى المعارضة تجاوز العلاقة بين الجمعيات المسجلة وغير المسجلة، وكان من المفترض الدخول في صيغ تنسيقية لتحقيق المطالب».

وشدد «اليوم نحن بحاجة إلى مشروع وطني يجمع قوى المعارضة بكل أطرافها، الوحدوي في الفترة الأخيرة كان داعماً وبوضوح للفعاليات السلمية».

وأكمل عباس «تحقيق المطالب لا يمكن أن يتم إلا من خلال وجود تنسيق بين كل القوى الداخلية، أما حراك المعارضة خارجياً كان لا يتعدى السقف المفروض عليه». وتابع «على الصعيد الحقوقي, استطاعت المعارضة أن تأتي بإدانات من كثير من الدول للانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، لكنها لم تستطع أن تحيل الملف البحريني لمجلس الأمن».

الطريق الأول لتحقيق المطالب هو تغيير الحراك الحالي، يجب علينا عدم القبول بالخطوط التي تفرض علينا، فالقوى الوطنية لديها شعب له مطالب عادلة».

نحن في الوحدوي ملتزمون تماماً بوثيقة المنامة، ونؤمن أن طريق الحل هو الحوار الجاد، لكننا لا نرى جدية لدى السلطة في ذلك، وهي تعول على كسب الوقت، ولا ترى ضرراً كبيراً عليها في ذلك».

أما الناشط السياسي فهمي عبدالصاحب فقال «لن أستغرق في الحديث عن الشأن السياسي، فنحن أشخاص ملتزمون دينياً قبل أن نكون سياسيين، هذا الشعب صاحب قضية عادلة ومطالبها عادلة».

وأضاف «قد تختلف الرؤى وتتفاوت الأطروحات، ولكن لنجعل من كل الوسائل الموجودة طريقاً للوحدة وليس الاصطدام، الشعب لا يهمه أن يعرف انتماءاتنا، بل يريد من يصدق معهم في نواياهم لتحقيق هذه المطالب».

وأكمل «على الفرقاء فهم طبيعة المرحلة السياسية الحالية، ونبذ الفرقة فيما بينهم، ولابد من تشكيل مجلس شورى لجميع القوى السياسية، لتداول الأفكار ومعرفة أين وصل واقعنا السياسي، حتى بين المختلفين فيما بينهم، وعلى الجميع أن يتكلموا عن مطالب الناس، بغض النظر عمن هم داخل الحوار أو خارجه». وشدد «لا نشكك في نية أي جهة، ولكن المطلوب أن نساند بعضنا بعضاً، ونسأل هل حقق هذا الحراك أو ذاك شيئاً، ولابد أن نكون شفافين فيما بيننا».

وواصل «معوقات العمل السياسي كثيرة، ومنها تضارب الفعاليات التي نعتقد أنها غير مقصودة، وكذلك عدم فهم آلية إدارة ومعالجة الاختلافات».

وأردف «عندما نطالب السلطة بالتعددية وحرية التعبير، لابد أن ينعكس ذلك على حراكنا، نحن أولى أن نكون أصحاب الديمقراطية والحرية وقبول الآخر، وأينما وجد الناس نحن معهم».