أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن الحكومة تحرص على أن تكون العلاقة مع مجلس النواب قائمة على أسس التعاون، وبخاصة في إدارة الشأن العام باعتبارها مسئولية مشتركة، مشيداً سموه بالدور الذي يضطلع به النواب كتلاً وأعضاءً وبأهمية الموضوعات التي يتبنونها من أجل الصالح الوطني.
جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، وفداً من مجلس النواب ضم: علي أحمد عبدالله، عبدالحليم مراد، محمد العمادي، عيسى القاضي، علي الزايد كما حضر اللقاء النائب السابق ناصر الفضالة.
وأضاف سموه الشيخ محمد بن مبارك: «إن الحكومة تولي اهتماماً في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على تبادل الآراء ووجهات النظر في كل السياسات الخاصة بالحراك التنموي والتطويري»، مشيداً سموه بمواقف الكتل والجمعيات السياسية وطنياً وبرلمانياً ومجتمعياً وبما يمثلانه من ثقل على صعيد العمل الوطني وفي تعزيز الدور التنموي للمجتمع المدني في البحرين.
كما تم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي يتبناها النواب على صعيد العمل البرلماني وتدعمها الحكومة لتحسين الأوضاع الحياتية للمواطنين والارتقاء بالمجالات التنموية المختلفة حيث تم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأنها.
العدد 3827 - الأربعاء 27 فبراير 2013م الموافق 16 ربيع الثاني 1434هـ
