أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن مجلس إدارة شركة طيران الخليج سيتابع أمور الشركة عن قرب، وأن المدير التنفيذي الجديد للشركة لن يمنح له صلاحيات مطلقة وغير محددة، وأن عمليات شراء الطائرات وفتح المكاتب والخطوط الجوية الجديدة لن تتم إلا بعد موافقة تامة من قبل مجلس الإدارة وبعد التأكد من الجدوى والربحية التي ستعود على الشركة من إنجازها.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013) في مكتبه بأعضاء كتلة البحرين النيابية التي يترأسها النائب علي الدرازي، وتضم النائب عباس الماضي، النائب أحمد قراطة، النائب سوسن تقوي، وبحضور وزير المواصلات كمال أحمد، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود الكوهجي، لبحث موضوع شركة طيران الخليج.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على دعمهم التام والكامل لكل حقوق الموظفين البحرينيين العاملين بالشركة.

من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة وقوف مجلس النواب ودعمه لموظفي الناقلة الوطنية، والعمل على حماية حقوقهم كاملة، رافضين أن يكون الموظف البحريني كبش فداء تحت أي ظرف من الظروف.

وأشاروا إلى أن الموظفين الذين استقالوا من الشركة حديثاً سيتم صرف تعويضات لهم أسوةً بالعرض المقدم من الشركة حالياً وهو شهر عن كل سنة عمل، كذلك 3 أشهر إضافية وهو ما سيكلف موازنة الدولة مبلغاً إضافياً يصل إلى 8 ملايين دينار.

وأوضح الجانب الحكومي أن شركة طيران الخليج قامت بالفعل بالتخلص من 358 موظفاً أجنبياً، أما بشأن مفصولو شركة طيران البحرين، فتم الإشارة إلى أن طيران الخليج تعمل على دراسة استقطاب الطيارين البحرينيين إلى شركة طيران الخليج، وستسعى الحكومة من خلال وزارة العمل إلى الدفع بالموظفين الباقين للانضمام والعمل بالشركات العاملة في البحرين. وأكد النواب وقوفهم ودعمهم اللامتناهي للتعاون المشترك مع الجانب الحكومي وعلى رأسهم شركة ممتلكات البحرين القابضة في الدفع والمضي قدماً في الإصلاحات الحقيقية الهادفة لتقليل الخسائر التي تتكبدها شركة طيران الخليج، وذلك حسب خطة معلنة تركز على المفاصل الحقيقية الكفيلة بتقليل الخسائر، مع ضرورة الحد من التدخلات الخارجية في قرارات الشركة، وإعطاء الوزير الحالي الصلاحيات الكافية لتصحيح مسار الشركة وإيقاف الهدر والتبذير في أموالها، وغيرها من توصيات وضعها النواب كفيلة بالنهوض بالشركة الوطنية ووقف خسائرها.