أصدرت محكمة لجرائم الحرب في بنجلادش اليوم الخميس (28 فبراير/ شباط 2013) حكما بإعدام زعيم حزب إسلامي أدين بارتكاب انتهاكات أثناء حرب استقلال البلاد مما أدى إلى اندلاع أعمال شغب أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا.

وقال محامون ورجال قضاء إن المحكمة أدانت ديلوار حسين سيدي (73 عاما) نائب رئيس حزب الجماعة الإسلامية بتهم القتل الجماعي والاغتصاب والحرق العمد والنهب وإكراه الأقلية الهندوسية على اعتناق الإسلام خلال حرب استقلال بنجلادش عن باكستان في عام 1971. وأفادت مصادر من الشرطة وشهود عيان وتقارير إعلامية بأنه بعد صدور الحكم بحق سيدي اشتبكت الشرطة مع نشطاء من حزب الجماعة الإسلامية واندلعت أعمال عنف في أكثر من عشر مناطق بأنحاء البلاد. وأضافوا أن من بين القتلى ثلاثة من رجال الشرطة في حين أصيب نحو 300 . وقال مراسلون إن المحتجين الذين قالوا إن الحكم له دوافع سياسية أشعلوا النار في معبد هندوسي وفي عدة منازل بمنطقة نواخالي في جنوب البلاد. وهاجم المحتجون أيضا معسكرا للشرطة في منطقة كوكس بازار الجنوبية. ودعا أعضاء الحزب الإسلامي إلى إضراب عام يومي الأحد والاثنين مما يزيد المخاوف من اندلاع مزيد من العنف. وسيدي هو ثالث عضو بارز بالحزب تدينه محكمة جرائم الحرب.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية للصحفيين إن السلطات نشرت عددا إضافيا من أفراد الأمن في العاصمة. وعمت حالة من الفرح بعد النطق بالحكم ميدان شاهباج بالعاصمة داكا حيث احتشد الآلاف من المؤيدين للمحكمة الذين يحتجون منذ أسابيع للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على من ارتكبوا جرائم حرب. وقال شهود عيان إن سيدي ظل هادئا في قفص الاتهام أثناء تلاوة القاضي الحكم. وأفاد الصحفيون الذين حضروا الجلسة بأن سيدي قال للمحكمة "لم أرتكب أي جريمة القضاة لا يصدرون الحكم بوحي من ضمائرهم." وقال ممثل الادعاء العام حيدر علي للصحفيين إنه سعيد بالحكم الذي وصفه بأنه "أظهر العدالة بشكل مناسب". وقال محامي الدفاع عبد الرزاق إن الحكم له دوافع سياسية. وأضاف "إنه ضحية لظلم بين. وسنطعن عليه." وشكلت رئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة المحكمة عام 2010 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال التي أودت بحياة نحو ثلاثة ملايين شخص واغتصب خلالها آلاف النساء. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان المحكمة لعدم التزامها بالمعايير الدولية. ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان عن فريق الدفاع وشهود ومحققين قولهم إنهم تلقوا تهديدات. ويقول منتقدون إن رئيسة الوزراء تستخدم المحكمة ضد خصومها في أكبر حزبين معارضين بالبلاد وهما حزب بنجلادش الوطني والجماعة الإسلامية. ووصفت خالدة ضياء رئيسة الوزراء السابقة وغريمة الشيخة حسينة المحكمة بأنها "هزلية". ونفى حزب الشيخة حسينة تلك المزاعم. وفي 21 يناير كانون الثاني أصدرت المحكمة حكما غيابيا بإعدام أبو الكلام آزاد العضو السابق بحزب الجماعة الإسلامية بعد إدانته بالتعذيب والاغتصاب والإبادة الجماعية أثناء حرب الاستقلال. وفي الخامس من فبراير شباط حكمت المحكمة على عبد القادر ملا (64 عاما) المسؤول الكبير بالحزب بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالقتل والاغتصاب والتعذيب والحرق العمد. وأثار الحكمان احتجاجات من أنصار الجماعة الإسلامية قتل فيها ما لا يقل عن 15 شخصا. وقال مسؤولون في المحكمة إن تسعة أشخاص آخرين معظمهم أعضاء في الجماعة الإسلامية يواجهون محاكمات بتهم ارتكاب جرائم حرب.