اطلقت شركة طيران الخليج البحرينية التي راكمت خسائر طوال سنوات وتواجه منافسة قوية من الناقلات الاقليمية، عملية اعادة هيكلة جذرية ادخلتها في مواجهة مع النقابات، خصوصا بسبب الغاء الوظائف.

واعلنت الشركة هذا الاسبوع انها انهت عمل 15% من موظفيها واغلقت اربع وجهات في كانون الثاني/يناير في اطار استكمالها لخطة اعادة الهيكلة التي اطلقتها نهاية العام الماضي.
والناقلة التي تعتبر من اقدم شركات الطيران في الخليج تسعى منذ سنوات للحد من خسائرها في ظل جو من المنافسة القوية من قبل شركات الطيران الاقليمية الكبرى مثل طيران الامارات (دبي) والاتحاد (ابوظبي) والخطوط القطرية، اضافة الى الشركات الاقتصادية المزدهرة مثل "فلاي دبي" وطيران العربية (الشارقة).
كما تعاني الشركة من الاضطرابات السياسية والامنية التي تعاني منها المملكة والتي كان لها الاثر البالغ على الاقتصاد.
وتستمر الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين بالرغم من وضع حد بالقوة للتحرك الواسع في اذار/مارس 2011.
وفي مطلع التسعينات، اصبحت طيران الخليج شركة الطيران الاكبر في الشرق الاوسط، وكانت مملوكة حينها من اربعة شركاء خليجيين اسسوها في 1974، وهم البحرين وابوظبي وقطر وسلطنة عمان.
وبدأت الشركة تسجل خسائر في النصف الثاني من التسعينات بسبب التراجع الاقتصادي في المنطقة النفطية وصعود شركات اخرى في المنطقة.
وانسحب الشركاء الواحد تلو الاخر وبقيت البحرين وحدها في مواجهة المشاكل المالية لطيران الخليج.
وتم توظيف عدد من الرؤساء التنفيذيين تباعا لاعادة هيكلة الشركة، بما في ذلك المسؤول السابق عن الخطوط الجوية الاردنية سمير المجالي الذي استقال الخريف الماضي قبل ان يتمكن من تكرار نجاحه في اعادة هيكلة الشركة الاردنية.
وتهدف خطة اعادة الهيكلة الى اعادة رسم شبكة رحلات الشركة والتركيز على الرحلات المباشرة بين مدينة واخرى، اي من دون رحلات الترانزيت، وخفض عدد الموظفين.
وقالت الشركة في بيان الاثنين ان "نسبة تخفيض القوة العاملة في كانون الثاني/يناير بلغت 6%، وقد ارتفعت هذه النسبة حتى الآن الى 15%".
الا ان الشركة قالت ان نسبة البحرينيين العاملين في مقر الشركة في البحرين، بلغت بعد هذا التخفيض 85%، وهو "مستوى قياسي".
وذكرت الشركة ان الاجراءات التي تستخدمها تشمل عدم تجديد عقود العمل واعادة هيكلة المحطات الخارجية اضافة الى التقاعد الطوعي.
وقال متحدث باسم نقابة عمال طيران الخليج ان الرقم المعلن يعني ان 600 شخص فقدوا عملهم، مشيرا الى ان عددا قليلا من الموظفين البحرينيين قبلوا بعرض التقاعد الطوعي.
وذكر محمد مهدي لوكالة فرانس برس ان "البحرينيين لديهم عقود عمل مفتوحة بينما الاجانب لديهم عقود محددة بزمن" يسهل عدم تجديدها.
وافاد مهدي ان الشركة تنوي تسريح 1266 موظفا في المرحلة الاولى من اعادة الهيكلة، بينهم 600 بحريني و666 اجنبيا.
وقال ان هذا "يمثل اكثر من 30% من اجمالي القوة العاملة المؤلفة من اربعة الاف موظف".
وكانت الشركة اعلنت في وقت سابق انها رفعت قيمة عرضها للتعويض عن التقاعد الطوعي المبكر للبحرينيين.
كما اكدت انها اغلقت عدة محطات خاسرة في الخارج وعدلت الشبكة لتركز على الوجهات الاقليمية بدلا من الوجهات البعيدة التي تشتهر فيها الناقلات الخليجية.
وقالت الشركة ان "طيران الخليج مستمرة في تمييز نفسها عن منافسيها الاقليميين وبصناعة موقع طويل المدى لها في ظل جو شديد التنافسية".
كما قالت الشركة انها بدأت ب"تبسيط ومواءمة" اسطولها مع متطلبات شبكة الوجهات متوقعة ان تنتهي من هذه العملية في حدود نيسان/ابريل، مشيرة الى ان اسطول الشركة يضم حاليا 26 طائرة من طرازات ايرباص حصرا.
وكانت طيران الخليج اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انها خفضت حجم طلبيات تقدمت بها لشراء طائرات من طرازي ايرباص ايه 330 وبوينغ 787 البعيدي المدى، وذلك لتتماشى مع متطلبات تموضعها الجديد كناقلة تركز على الرحلات الاقليمية.
الا ان مهدي رأى انه "يجب عدم اغلاق المحطات الخارجية من دون اجراء دراسات جدوى" مؤكدا ان بعض الوجهات التي اغلقت كانت مزدحمة بالركاب.
واشتكى من "نقص في الشفافية" مضيفا ان النقابة التي تمثل الموظفين البحرينيين لم تطلع على دراسات جدوى عن "هذا المشروع الخطير".
والبحرين هي من الدول الخليجية القليلة التي فيها نقابات عمالية قادرة على تنفيذ خطوات احتجاجية.
وهذه ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها شركة طيران الخليج لخفض الموظفين بهدف الحد من الخسائر.
ففي 2009، سرحت الشركة 500 موظف فيما اكد مسؤولون ان الشركة راكمت خسائر تجاوزت المليار دولار.
وفي وقت سابق في شباط/فبراير، اعلنت شركة "طيران البحرين" الخاصة افلاسها وبدأت عملية تصفيتها.
وعانت الشركتان من اغلاق خطوط رابحة الى العراق وايران على خلفية الاضطرابات السياسية. واعيد فتح الخطوط الى البلدين في ايلول/سبتمبر 2012.