توضيحاً للَّبس السائد حول التمثيل على طاولة الحوار، ودعماً لنجاح حوار التوافق الوطني المستكمل؛ أكد وزير الديوان الملكي أن التوجيهات السامية تدل على أن جلالة الملك، للجميع ومع الجميع وعلى مسافة واحدة من جميع المشاركين في الحوار.

وأضاف "فكلهم عنده سواء كمواطنين اشتركوا في عمل وطني جليل من أجل بلدهم، وهذا يعني أنه ليس هناك طرف في الحوار يمثل جلالة الملك ضد الأطراف الأخرى، هذه حقيقة يجب ألا يُختلف عليها، بل إن واقع الحال يُبين أن كل فريق من الفرق المشاركة في الحوار يمثل جانباً من مكونات المجتمع السياسي البحريني والسلطات ذات العلاقة بذلك المجتمع وهما السلطتان التشريعية والتنفيذية، ويجب التنويه في هذا الظرف إلى أن الوزراء المشاركين في هذا الحوار لهم وعليهم ما للفِرق الأخرى المشاركة من حقوق وواجبات، بالإضافة إلى أن وزير العدل مكلف من قبل جلالة الملك بتنظيم إدارة الحوار، ورفع مخرجاته المتوافق عليها إلى جلالته حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة".

وختم "هذا لمجرد العلم، وفق الله جميع المشاركين في هذا العمل الوطني لما فيه خير البحرين الغالية، إنه سميع مجيب".