شاركت مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم للمملكة، السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، في حلقة النقاش رفيعة المستوى حول "حقوق الإنسان وخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015، مع التركيز حول المسائل المتعلقة بالحق في التعليم"، على هامش الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف، في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 22 مارس / آذار 2013، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، حرم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية البرتغالي لويس بيريرا، والمبعوث الخاص لليونسكو للتعليم الأساسي والتعليم العالي، والمدراء العامين للمنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونسكو، وعدد من المسئولين رفيعي المستوى في الأجهزة التابعة للأمم المتحدة.
وقدم المندوب الدائم بياناً، نيابةً عن المجموعة العربية، أكد فيه ما تفضلت به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر في كلمتها بشأن أهمية استكمال المهام المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية الحالية، والبدء في بلورة الأهداف المقبلة، مع التركيز على مسائل ذات أولوية، مثل تكافؤ الفرص والصراعات، التي تؤثر على الدول ودور التعليم، والثقافة، والحوار بين الثقافات، في درء العنف والنزاعات.
كما أكد المندوب الدائم، باسم المجموعة العربية، أن تحقيق الأهداف الإنمائية لا يكون إلا من خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في إستراتيجيات التنمية الوطنية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، لأن هذه الأخيرة تمثل الأساس القانوني لترسيخ المساواة، وتدفع إلى الاستفادة من التعليم والمشاركة فيه، حيث تعمل على تعزيز تكافؤ الفرص والتنوع وعدم التمييز.
وقال السفير أن الأهداف الإنمائية للألفية الحالية ستصبح واقعاً ملموساً بحلول الموعد المحدد عام ،2015 وستعكس مدى إنجاز الدول لإلتزاماتها، وأن المجموعة العربية تأمل في أن تراعي الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015 احتياجات النظم التعليمية المتأثرة بالنزاعات، وحماية المؤسسات التعليمية.
وفي الختام، أعرب سعادة السفير عن أمله في تحقيق كافة الأهداف الإنمائية للألفية في الموعد المحدد وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، وأكَّد على ما ورد في خطاب صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، بشأن أهمية حماية وتعزيز حق الإنسان في التعليم باعتباره من أولويات الحقوق الأساسية، كما دعا مجلس حقوق الإنسان الموقر لمواصلة جهوده وتفعيل آلياته لضمان أن يكون الحق في التعليم حقّاً راسخاً وثابتاً للجميع.
