العدد 3829 - الجمعة 01 مارس 2013م الموافق 18 ربيع الثاني 1434هـ

"الداخلية": تقرير "هيومن رايتس ووتش" غير صحيح .. والتحقيق مع أكثر من 100 شرطي منهم ضباطاً

في إطار حرص وزارة الداخلية على إيضاح الحقائق للرأي العام وتعقيباً على البيان الصادر من ممثلي منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" في ختام زيارتهم إلى البحرين، وفيما يخص الوزارة:

فقد التقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الأسبوع الماضي وفدا من ممثلي منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وكان على رأس الوفد المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة سارة ليا ويتسن والمدير لمنطقة أوروبا جان ايجلاند، وحضر اللقاء رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن والمستشار جون تيموني وكبار مسئولي وزارة الداخلية.

و تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بترتيب زيارات لممثلي المنظمة إلى كل من سجن جو، ومراكز الشرطة، إلا أن ممثلي المنظمة اكتفوا بزيارة سجن جو فقط، ولم يزوروا مراكز التوقيف المؤقتة برغم توفير الوزارة الترتيبات اللازمة لذلك.

وقد أتاحت وزارة الداخلية لممثلي المنظمة عقد مقابلات مع الموقوفين على انفراد، كما سمح لهم بأخذ صور للسجن بشرط أن يتم استخدامها في إطار الأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان فقط، ولا يتم نشرها أو استخدامها لأغراض أخرى تتعارض مع القانون البحريني.

إلا انه وللأسف قام ممثلون عن المنظمة الحقوقية بتاريخ (28 فبراير/ شباط 2013) بإصدار بيان يتضمن إدعاءات مختلفة ضد الوزارة، ادعى ممثلو المنظمة الحصول عليها أثناء إجراء المقابلات مع المسئولين، بل وقامت المنظمة بطريقة منفردة بنشر صور عن زيارتهم لسجن جو وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وبالمخالفة للضوابط التي يكفلها القانون.

كما جاء البيان الصادر من ممثلي المنظمة مناقضا لنفسه حيث احتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل الغير صحيح لتصريحات المسئولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية منذ وضع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ولقد كان واضحا خلال الاجتماع الذي عقد بين المسئولين بالوزارة وممثلي المنظمة أن وفد المنظمة لم يقم بالعمل الكافي لفهم التغييرات والتطوير الذي تم داخل الوزارة ، كما كان واضحا أيضا أنهم لا يعلمون الإصلاحات التي قامت بها حكومة البحرين منذ تقرير اللجنة.

بل أن أعضاء المنظمة لم يكونوا على علم بمعلومات وحقائق أساسية مثل تعيين رئيس جديد للأمن العام في 2011.

وقد لوحظ أن وفد المنظمة الحقوقية قد حرص على قضاء معظم فترة الاجتماع مع المسئولين بوزارة الداخلية في تقديم ملاحظات اتسمت بالاستفزاز وتوجيه الاتهامات، في حين تعمد الوفد تجاهل جميع المعلومات التي قدمها كبار المسئولين بالوزارة، وكذلك تجاهل العرض الذي قدمه رئيس الأمن العام لتوضيح الجهود التي بذلتها الوزارة بهذا الشأن.

وعلى الرغم من قيام المسئولين بوزارة الداخلية باطلاع ممثلي المنظمة على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوصيات الخمس المتعلقة بها في تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق والذي تضمن القيام بالعديد من الانجازات التي تتجاوز ما ورد في التقرير ، إلا أن البيان الصادر من المنظمة تجاهل كل تلك الحقائق مدعيا أن الوزارة لم تفعل شيئا في العامين الماضيين الأمر الذي يكذبه تفاصيل الانجازات التي حققتها الوزارة التي يمكن الاطلاع عليها على موقع مركز الإعلام الأمني.

كما أن ما ورد ببيان المنظمة من مزاعم تتعلق بغياب مساءلة المسئولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاضطرابات في عام 2011، هو أمر عار تماما عن الصحة، ففضلا عن أن بيان ممثلي المنظمة يتجاهل المعلومات التي يعرفها الجمهور العادي والتي تفيد أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها .

فان الواقع أيضا يؤكد كذب ادعاء المنظمة بعدم محاسبة القادة والمسئولين حيث قامت وزارة الداخلية بعمل تحقيقات داخلية عديدة خصوصا وأن قواعد استخدام القوة واضحة بالقانون البحريني وهي قواعد مكتوبة يقوم الرؤساء والقادة بإعلام رجال وأفراد الأمن بها شفهيا.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامهم بأعمال مخالفة للأوامر الخطية والشفهية لقواعد استخدام القوة سواء كانوا ضباطا ذوي رتب عليا أو دنيا, وقد كان السبب في إحالة هؤلاء الأشخاص للمحاكمة هو مخالفتهم للأوامر المعطاة لهم حيث شمل التحقيق كل من له علاقة بالتجاوزات .

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الحقوقية قد تجاهلت ما أكده تقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق من أنه لا يمكن اﻟﺠﺰم ﺑﺄن أواﻣﺮ ﻗﺪ ﺻﺪرت إﻟﻰ وﺣﺪات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام السلاح ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ فقد أكد تقرير تقصي الحقائق انه "ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻼﺷﺘﺒﺎك أو إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو الأوامر اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ" ، "وﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ ﻗﻴﺎدة وﺳﻴﻄﺮة ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻀﻢ وﻳﻮﺣﺪ ﺟﻬﻮد الأجهزة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ." ، وﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل الأدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وﺻﻮرة ﺗﻄﻮر الأحداث ﺧﻼل ﺗﻠﻚ الأيام لا ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺠﺰم ﺑﺄن أواﻣﺮ ﻗﺪ ﺻﺪرت إﻟﻰ وﺣﺪات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام السلاح ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﺗﻞ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ" .

ويبدوا من البيان الصادر من المنظمة أن ممثليها الذين جاءوا للبحرين قد فشلوا في إدراك الفرق بين فشل النظم وبين الأفراد الذين يعملون بتوجيهات محددة من الرؤساء.

وبغض النظر عن النظام المطبق في أي مكان في العالم، فقد يتخذ ضباط الشرطة أفعالا تتعارض مع القانون أو السياسة المطبقة.

و في هذه الحالات يجب أن تعالج مثل هذه التجاوزات في إطار القانون وهو ما يحدث بالفعل في البحرين حيث يحقق النائب العام في تجاوزات جنائية من هذا النوع، كما سينظر مكتب أمين عام التظلمات الجديد في جميع مزاعم سوء سلوك الشرطة المدعي بها.

وقد تلاحظ أيضا أن البيان الصادر من المنظمة الحقوقية قد تجاهل الاعتراف بوجود سياسة واضحة لتعامل الوزارة مع الاستخدام الغير سليم للقوة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع. فالوزارة أوضحت لوفد المنظمة أن لديها قواعد وإرشادات واضحة بشأن استخدام الأسلحة ومراعاة استخدام القوة المناسبة والضرورية. بل تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة عندما تكون هناك مزاعم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بسوء السلوك من أي فرد من أفراد الأمن ،حيث يتم إجراء تحقيق داخلي ويتم اتخاذ الإجراءات التأديبية عند ثبوت الإدانة .

بل أن البيان أكد هذه الحقيقة عندما ذكر انه قد تم القبض على رجلي أمن بعد نشر تقارير، الأمر الذي يؤكد أن لدي الوزارة سياسة مطبقة بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد رفضت خلال الاجتماع الذي عقد مع ممثلي المنظمة ادعاءات الوفد الغير دقيقة بأن ضباط الشرطة لا يتلقون التدريب المعتمد الكامل المرتبط بإنفاذ القانون. حيث أكدت الوزارة على وجود برامج تدريبية كاملة للمستجدين بالشرطة والضباط الحاليين ، و هو الأمر الذي حصل على اعتراف من قبل خبراء حقوق إنسان خلال زيارات سابقة، بل وأكدوا على وجوده بما في ذلك زيارة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبالتالي فان الاتهامات التي وجهها البيان الصادر عن ممثلي المنظمة الحقوقية إلى وزارة الداخلية بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة اتهام غير صحيح، بل وتشعر وزارة الداخلية بخيبة أمل من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن المليئة بالاتهامات غير الحقيقية والتي توحي بان ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين، وهذا ما يتنافى مع ضرورة توافر الحيادية لمثل تلك المنظمة علما بان ما حدث لم يكن المرة الأولى التي تفشل فيها المنظمة في تطبيق المعايير العالية المعروفة والموضوعية والشمولية، وانه مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد اقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي. فمثل تلك الأفعال تتعارض مع ما يجب أن تؤديه منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية من وظيفة قيمة في مساعدة الحكومات في جهودها الرامية نحو الإصلاح، فوزارة الداخلية اجتمعت مع 11 منظمة دولية أخرى تعنى بحقوق الإنسان خلال العام الماضي، وتتطلع إلى مواصلة سياستها المتمثلة في المشاركة البناءة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 53 | 4:23 م

      الصراخ على قدر الألم

      على الرغم من أن الشعب المنتهكة حقوقه لم يحصل على المساندة والدعم الحقوقيين من المنظمات المسؤولة عن ذلك إلا أن وزارة الإرهاب والقتل والتعذيب تلقت صفعة قوية

    • زائر 48 | 1:35 م

      مقيوله ! قير صحيح

      ماأدري متى بتغيرون هاالإسطوانه !؟

    • زائر 47 | 1:07 م

      بسكم كذب

      ذبحتونا يالداخلية من كذبكم إعطوا البحارنه حقوقهم وخلونا نرتاح من هالغربال الي غربلتون فيه
      رفاعي حر

    • زائر 45 | 12:34 م

      فارس الغربية14

      #اخوتي اخواتي الكرام، تعليق الداخلية البحرينية موجهة لفئة "الموالاة" الرافضين للحرية و الديمقراطية، لا لعشاق الحرية و الديمقراطية.
      #

    • زائر 44 | 12:25 م

      بحراني

      فتكينا من شيل علافة المفاتيح الابواب كلها مكسره

    • زائر 40 | 11:46 ص

      منكم لله ضحكنونا

      التنمية تقصد أن الوفاق تدفع حق هيومن رايتس عشان تفبرك الواقع ههههههههه تدفع فلوس حق أتشوف مسرحيات تضحك يا عمي تعال اضحك ببلاااااش

    • زائر 39 | 11:46 ص

      صحيح

      صحيح ام غير صحيح مايهم بس الله الله في الشعب المنتهك لا اتطلعون حرتكم فينا

    • زائر 37 | 11:38 ص

      أصلا تقرير هيومن رايتس كذب في كذب و الدليل تقرئونه بعد قليل .

      هل تعلمون لماذا تقرير هيومن رايتس كذب في كذب ؟؟؟ .
      لأن من بعد تقرير الدكتور بسيوني صار كل شيء تمام التمام و تم تنفيذ ما جاء في تقرير البسيوني 199% يعني أكثر من 100% .
      و الدليل الآخر أن بعد تقرير البسيوني لم يموت أي بحريني لأن ملك الموت عليه السلام ما يقدر يأتي إلى البحرين بدون إجازة من الداخلية .

    • زائر 35 | 11:32 ص

      هذلين لو الموت ما يعترفون بالقتل والظلم

    • زائر 34 | 11:26 ص

      عقول الاستحمار

      هذا المقال موجه للعقول التي تتسم بالاستحمار المزمن ، وزارة الداخليه تعلم يان لا احد سوف يصدقها وتعلم بان العالم كله يعلم الحقيقه ولكن لدينا عقول ساذجه يعيشون بيننا يصدقون كل مايقال لهم وهذا المقال لهم لك يرضون ضمائرهم المريضه

    • زائر 32 | 11:10 ص

      لا يهمني تقارير الوزارة ولا تقارير منظمات حقوق الانسان

      انا مايهمني ان ارى شيئا ملموسا احس فيه بالامان في وطني..احس بالامان في الشارع وفي البيت وفي العمل واطمئن على اهلي واولادي ولا ارى ابناء بلدي يعاملون معاملة العبيد...
      وكل ذلك لم اجده تغير من عامين واكثر.
      شكرا على التقرير..لايخدعني بل يخدع من يريد خداع نفسه.

    • زائر 30 | 10:58 ص

      الكستنائي

      قير صحيح كما تعودنا هههههههههههه

    • زائر 29 | 10:55 ص

      اكيد غير صحيح

      كل هالعالم كذب واتتو الصادقين و من دلين لبي اتحاكمونهم ما شفنا شي كلهم براءة عساكم ان شاء الله المحاي

    • زائر 27 | 10:47 ص

      كلها فلوس

      تدفعها المعارضه لتلك الجمعيات لكسب مساندتها

    • زائر 26 | 10:42 ص

      قير صحيح

      والى ماذا افضت التحقيقات غير البراءة و الترقيات ؟! دائماً الشرطة يسيرون بكاميرات ومع ذلك يتجاوزون كل القوانين من سرقة وتكسير للممتلكات الخاصة وعندما ينتشر فيديو لمثل هذه الحوادث المتكررة تسارع وزارة الداخلية انها بدأت في تحقيق !! بلا نتائج ولا محاسبة ولا مجاكمة .. شبعنا من الكلام الفارغ

    • زائر 25 | 10:40 ص

      ولد الرفاع

      حتي الغرب يمارسون التقية منظمة صفوية

    • زائر 23 | 10:39 ص

      لن يفيدكم

      لن تفيدكم شركات العلاقات العامة الجرائم بحق هذا الشعب واضحة وضوح الشمس

    • زائر 21 | 10:32 ص

      عندنا بعد

      حنا بعد عندنا العصمه مو بس انتون

    • زائر 20 | 10:31 ص

      مع الأسف

      باءت كل محاولاتكم بالفشل من إقناع العالم بأنكم على حق. ما تفعلونه من انتهاك جعلكم في المرتبة الأولى للدول المارقة .

    • زائر 18 | 10:24 ص

      ابو كرار

      يمكن هذي المنظمة تبع ولاية الفقيه
      اه منكم يا صفويين دايما تجذبون

    • زائر 16 | 10:13 ص

      ودليل البراءة.....!!!

      ودليل تبراءة الشرطة في نهاية المطاف ومن قتل ومن عذب وامر بالتعذيب والقتل وامر بهدم المساجد من كوكب اخر غير الارض

    • زائر 15 | 10:08 ص

      اثناء الاجتماعات كانت استفزازية

      فلسفة ونهج هذه المنظمة وغيرها من المنظات الامريكية والاوربية ليس لديها او في قاموسها او منهجها المجامالات او عبارات طال عمرك او ياسيدي فهي تطرح رؤيتها بعد التحقيق والتحميص بقناعتها وليس عبر الريومونت كنترول وتتحدث بما يمليها ضميرها وليس بما يملأ جيوبها فيجب ان تتقبل وزارة الداخلية اراء هذه المنظمة وتحترم رؤيتها ولا تتهمها بالاستفزازه

    • زائر 14 | 10:01 ص

      الداخلية على راسي

      الله يعطيكم العافية انتم محل تقدير على مجهوداتكم الكبيرة لا تهتمون بهذه التقارير لانها ترى بعين واحدة.

    • زائر 17 زائر 14 | 10:14 ص

      خلهم على طول على راسك

      لين ماتذوق اللي يذوقه غيرك

    • زائر 28 زائر 14 | 10:55 ص

      على رأسك؟ متعود على الانحناء

      أما نحن فلنا من الاباء بأن لا نركع الا لله..

    • زائر 33 زائر 14 | 11:10 ص

      اكيد ...اكيد

      هم يروون بعين واحدة..ومن اللي يرى بعينين...

    • زائر 36 زائر 14 | 11:34 ص

      راس العبد الدليل ليس له قيمة بين الاحرار

      اكيد على راسك وهل لك من امرك شي ، انك عبد اشتريت بدراهم معدودات ولو كنت حرا لما اتيت من اجل الفتات للبطش والقتل .....

    • زائر 13 | 9:59 ص

      يجب ان يكون العمل في الواقع مطابق الكلام

      جميع الاموال والمصروفات علي العلاقات العامة تذهب
      هباء منثورا في تصرف رجل امن كما حدث مع الرجل المصفوع يجب
      ان تكون محاسبة حقيقة يجب فعلا تغير اسلوب رجال الامن هذة هي الحقيقة

    • زائر 12 | 9:52 ص

      منظمة هيومن رايتس ووتش

      يجب تقديم منظمة(هيومن رايتس ووتش) للعدالة في حقوق الإنسان مملكة البحرين، لانها خالفة القانون البحرين، ويجب على المنظمة أن تأخذ دورات تدريبية في كتابة التقرير وعرضها على وزارة الداخلية قبل نشرها لرأي العام..

    • زائر 11 | 9:44 ص

      المنظمة غلطانة

      المنظمة غلطانة صراحة لا غلطانة لا كل الناس غلطانة بس...ماتغلط يمكن المنظمةصار عندهم تزوير وقلب الحقائق

    • زائر 10 | 9:30 ص

      مستغر

      والله انا مستغرب الناس كلهم غلطانين و الناس كلهم كذابين و الناس كلهم ما يشوفون ...

    • زائر 9 | 9:29 ص

      يوم قلتون شي غلط

      ... تقول المنظمة مجتمعه فيكم كلكم اشلون اجمع معلومات ناقصة لو مخشوشة لين خبرتونها بتذكرها

    • زائر 8 | 9:26 ص

      وا عليه

      واعليه .. كسرتوا خاطري .. شلون تتهمين ياهيومن رايتس ووتش الداخليه انهم مايحاسبون المعذبين؟؟ ليش هلون .. اكاهما حققوا مع رئيس مركز شرطة ....على قضايا التعذيب واكاهو مفصول عن الخدمه ومري بالسجن

    • زائر 7 | 9:23 ص

      كل كذب

      حتماً كذب و الدليل قتلة المواطنين كلهم براءة

    • زائر 6 | 9:20 ص

      كلمة التحقيق حفظها كل طفل لم يفطم.

      سمعنا كلمة تحقيق وجاري التحقيق ، والشعب جاري في مطالبه طالما التحقيق جاري.

    • زائر 5 | 9:18 ص

      منذ كم يوم بشهركان

      منذ كم يوم بشهركان قام احد الضباط أمر القوات بالطلق العشوائي يمينا و يسارا ما عدا الوسط لانه الهواء كان ضدهم
      هل قامت الوزارة بمحاسبتهم !

    • زائر 52 زائر 5 | 3:22 م

      ماتدري

      ماتدري يعني تم التحقيق معه وطلع براءة.
      القاتل يطلع براءة مو بعد يطلق مسيل دموع

    • زائر 4 | 9:18 ص

      100 وايد عليكم

      وزارة الشرطة برأت القتلة قاتلي الحاج عيسى والمتروك والمؤمن مو بعد بدين بقية الإعتداءات الشنيعة كذب يا وزارة الشرطة.

    • زائر 3 | 9:17 ص

      لا تقوول

      لاا تقوووول عاااد !

    • زائر 2 | 9:14 ص

      بدون دموع ؟؟؟؟

      العصمة الزايدة عن الحد موزينة ؟؟؟؟

    • زائر 22 زائر 2 | 10:36 ص

      حلوه ذي

      العصمه الزايده عن اللزوم !!! ما ادري تذكرني بمن هالكلمه؟؟

    • زائر 1 | 9:12 ص

      هعهههه

      اكيد غير صحيح، اصلا انتوا في منزلة المعصومين ما تغلطون أبدا!!!
      يعني العالم كله غلطان وكذابين وانتوا بس اللي اتقولون الصج!!
      استفيقوا من سباتكم فهذا الضغط الدولي سينفجر عاجلا أم آجلا
      إن لم تحترموا حقوق المواطنين

اقرأ ايضاً