عبر تجار ومصرفيون عن استيائهم من عدم معاملتهم بالمثل في دول الخليج المجاورة على رغم أن البحرين توفر لمواطني هذه الدول الفرصة لاستكمال اجراءاتهم بسلاسة في اطار قوانين واضحة ومطبقة تعطيهم في مجالات كثيرة ميزات المواطن تماما.

أحد رجال الأعمال عاد قبل عدة أسابيع خائبا من احدى الدول الخليجية بسبب رفض طلبه فتح فرع لأعماله فيها من دون مشاركة مواطن بنسبة محددة على رغم أن مواطني هذه الدولة يتمتعون بمعاملة المواطن البحريني.

في قطاع الخدمات أيضا قال أحد المحامين لم يكن ممكنا تماما أن نفتح مكتبا في احدى الدول الخليجية على رغم أن مواطنيها يعملون في البحرين منذ فترة من دون أية عراقيل.

التجار والمعنيون من مختلف الأنشطة الاقتصادية يشتكون بأنه لا توجد آذان صاغية من المسئولين المحليين ولايستبعدون أن هذا نجم من عدم وجود آذان صاغية لدى الطرف الخليجي الآخر. فالتجار يواجهون عوائق لاتقتصر على عراقيل مزاولة الأعمال والوجود في الأسواق الخليجية وانما تتجاوزها الى عرقلة بعض الصادرات البحرينية عبر الجسر باجراءات تفتيش مطولة تستنفذ أحيانا فترة الصلاحية لتعود بعدها السلع تالفة وتلغي معها أية نوايا لتوسعة الرقعة الجغرافية للتاجر البحريني.

البحرين ربما أرادت أن تقود فتح أسواقها أمام مواطني دول المجلس كي تكون قدوة ولكن وكما يبدو أن بعض الدول لا تود الاحتذاء ومعاملة البحرينيين بالمثل فلابد من أن تبدأ البحرين عملية مراجعة لعملية السبق في الانفتاح «خليجيا» آخذة في الاعتبار أن صغر حجم أسواقها تجعل مواطنيها دائما المتضررين من عدم تطبيق المعاملة بالمثل