أفاد مدير عام شركة استشارية، أن نحو 5 شركات عائلية في البحرين تدرس التحول إلى شركات عامة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة؛ إذ رأى أن الوقت الحالي «غير مناسب» للإقدام على مثل هذه الخطوة، في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي والاضطرابات السياسية التي تعيشها المنطقة.

وأبلغ صالح حسن «الوسط» على هامش ملتقى أقيم في البحرين بشأن الشركات العائلية أن «هناك مجموعة من الشركات تخطط إلى التحول إلى شركات عامة في البحرين. الوقت اليوم غير مناسب ولكنها تخطط إلى التحول في السنتين أو الثلاث المقبلة». ولكن حسن لم يسم هذه الشركات.

وأضاف «بحسب دراسة أجريت، فإن 20 في المئة من الشركات العائلية في البحرين تفكر في التحوّل إلى شركات مساهمة، وهي الآن في دور التخطيط والتحضير وتهيئة الأمور، وإذا تم التخطيط بشكل سليم للتحول فسيكون لها ذلك بالتأكيد».

ورد على سؤال بشأن التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في البحرين وبقية دول المنطقة فبين أنها تتركز في «قدرتها على العمل بكفاءة ضمن الضوابط التي تسير عليها الشركات المدرجة في الأسواق، وضمن قوانين وأطر معينة. لكن التحدي الأكبر هو ترتيب العلاقات المتشعبة للعائلة والاتفاق على إدارة معينة».

وأوضح أن من ضمن التحديات أيضاً «قدرتها على تنظيم عملها ضمن حوكمة، وإرساء القواعد التي من خلالها يتم الالتزام بالقوانين والمتطلبات النظامية، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية وكيفية فهم أعضاء العائلة لاستراتيجية الشركة التي تطبق على الجميع».

وأوضح حسن أن بين 80 إلى 85 في المئة من مجموع الشركات العاملة في دول الخليج العربية مملوكة إلى عائلات، وأن موجودات الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية تزيد على 350 مليار دولار استثمارات، في حين يبلغ مجموع الشركات العائلية الرئيسية نحو 60 شركة تستثمر معظم أموالها داخل السعودية، وخصوصاً في قطاعات الصناعة والعقارات.

وأضاف حسن، وهو مصرفي ترأس العديد من المصارف قبل تأسيس شركة استشارية خاصة به، أنه في البحرين يوجد عدد أقل من الشركات العائلية الرئيسية تبلغ استثماراتها أقل من 10 مليارات دولار.

من جانبه، أبلغ رئيس جمعية المصرفيين البحرينية عبدالكريم بوجيري الصحافيين أن بنك البحرين والكويت يخدم معظم الشركات العائلية في البحرين، «وهناك تفهم للشركات العائلية؛ إذ يتم التعامل معها بمهنية».

وبيّن بوجيري أنه خلال التعامل مع الشركات العائلية، «يجب أن تنظر إلى الأمور بمرونة ومعيار مختلف عن بقية الشركات التجارية. علاقاتنا مع الشركات العائلية مستمرة، ونحن دائماً ننظر إليها من منظور مختلف».

وشرح أن بعض الشركات العادية لديها حساباتها المدققة وتطلب معلومات متوافرة، «لكن بالنسبة إلى الشركات العائلية قد تضطر إلى التغاضي عن الحصول على بعض المعلومات في إطار معين. أما في بعض الشركات العائلية فإن القرار يأتي من رئيس الشركة، وأن البنك يتفهم ذلك».

ورداً على سؤال قال بوجيري: «واجهتنا ظروف صعبة في الفترة الأخيرة مع بعض الشركات سواء عائلية أو تجارية، وهمنا ينصب في مساعدة الشركة في تمويل مشاريعها واستثماراتها وتوسعاتها. البنوك الاستثمارية كثيرة ولكن البنوك التجارية مرحب بها أكثر».

وتحدث عن المخاطر فذكر أن الإدارة والتنظيم وكذلك دعم رأس المال هي من أهم تحديات الشركات العائلية؛ إذ قد تتعرض شركة عائلية إلى مصاعب وترغب في زيادة رأس مالها، وأن المهم بالنسبة إلى الشركات العائلية هي كيف تتطور داخلياً للوصول إلى مصاف الشركات التجارية المرموقة».

من ناحية أخرى أفادت دراسة أن نحو نصف الشركات العائلية في البحرين ليس لديها خطط محددة لنقل المسئولية إلى الجيل الثاني من الأشخاص الأكبر سناً، وأن عدم وجود مثل هذه الخطط للشركات في البحرين يعني أنها معرضة إلى عدم الاستقرار بين أعضاء العائلة الواحدة.

وأضافت «التخطيط لنقل السلطة هو عنصر مهم للشركات العائلية؛ إذ يحد من النزاعات والخلافات بين أعضاء العائلة الواحدة التي تؤثر على عمل الشركة، وأن التخطيط غير السليم هو أحد أسباب فشل الشركات بعد الجيل الثالث أو الرابع في ظل اتساع الفرق في ثقافة الأجيال المتعاقبة.

كما أوضحت الدراسة أن الشركات العائلية في البحرين تشعر بقلق متزايد من التحديات الخارجية التي تواجهها أكثر من التحديات الداخلية، وأن نحو 61 في المئة من الشركات التي جرت دراستها أفادت بأن البيئة الاقتصادية الحالية هي مشكلة رئيسية لنجاح الشركات.

وأفاد إحصاء أن 5 في المئة من الشركات العائلية في البحرين التي جرى مسحها تحصل على دخل سنوي يبلغ أكثر من 100 مليون دولار، في حين أن 72 في المئة من هذه الشركات يقل دخلها السنوي عن 20 مليون دولار.