قال مسئول أميركي أمس السبت (2 مارس/آذار 2013)، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيشدد على أهمية توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحقيق توافق سياسي بشأن إصلاحات اقتصادية مؤلمة.

وقال المسئول قبيل وصول كيري إلى القاهرة في زيارة مدتها يومان إن توصل مصر إلى اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد سيتيح أموالاً أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية.

لكنه أضاف أن كيري يرى ضرورة أن تزيد مصر حصيلة الضرائب وأن تخفض دعم الطاقة وهي إجراءات من المرجّح ألاّ تحظى بتأييد شعبي في وقت يعاني فيه المصريون وسط أزمة اقتصادية.

وأبلغ الصحافيين «رسالته الأساسية هي أنه من المهم للغاية أن تقوم مصر الجديدة على أساس اقتصادي متين».

وقال المسئول الذي اشترط عدم نشر اسمه: «من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بموجب اتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن يتوافر اتفاق (...) سياسي أساسي بين كل الأطراف الفاعلة داخل مصر».

وكانت مصر قالت يوم الخميس (28 فبراير/شباط 2013) إنها ستدعو فريقاً من صندوق النقد الدولي لاستئناف محادثات القرض الذي اتفق عليه من حيث المبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لكن تقرر تجميده بناء على طلب من القاهرة في خضم أعمال عنف في الشهر التالي.

وأبدى وزير الاستثمار أسامة صالح أمله في إمكانية إبرام اتفاق بنهاية أبريل/نيسان. وتراجعت احتياطيات مصر من العملة الصعبة إلى ما يزيد قليلاً فحسب عن ثلث مستوياتها قبل الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

لكن آمال التوصل إلى توافق سياسي بين الإسلاميين وأحزاب المعارضة تبدو ضئيلة. وأعلنت أحزاب ليبرالية ويسارية معارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة بين أبريل ويونيو/حزيران اعتراضاً على دستور أفرزته جمعية هيمن عليها الإسلاميون وخلافات أخرى.

وقال المسئول: «إنهم بحاجة إلى (...) أشياء مثل زيادة حصيلة الضرائب وتقليص دعم الطاقة وتوضيح إجراءات تصديق مجلس الشورى على اتفاق الصندوق».