ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأحد (3 مارس/ آذار 2013 ) أن المحاكمة الجديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي حكم عليه بالسجن المؤبد في البداية، ستبدأ في 13 أبريل/نيسان القادم.

وأضافت الوكالة أن محاكمة جديدة ستبدأ بتهمة قتل متظاهرين خلال الثورة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 تشمل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي وستة مسئولين في الأجهزة الأمنية.

وتابع أن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي «حدد 13 أبريل موعداً لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك (...) في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام».

وسيحاكم مبارك مع «نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم»، بحسب الوكالة.وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. فيما حصل مساعدو وزير الداخلية الستة على أحكام بالبراءة.

وسقط نحو 850 قتيلاً في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك في العام 2011، بحسب الأرقام الرسمية.

وأثارت أحكام قضية قتل المتظاهرين، خاصة تلك المتعلقة بمساعدي وزير الداخلية، غضب كثير من المصريين الذين تظاهروا بالآلاف في يونيو/ حزيران مطالبين بإعادة المحاكمة وتوقيع عقوبات أقسى تحقق القصاص للقتلى.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن الذي تقدم به مبارك في الحكم الصادر بحقه في قضية قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات وأمرت بإعادة المحاكمة من جديد.

كما قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وأمرت المحكمة حينها «بإعادة محاكمة جميع المتهمين في هذه القضية وهم إضافة إلى مبارك نجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية في آخر سنوات عهده حبيب العادلي وستة من كبار المسئولين الأمنيين السابقين».

من جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس (الأحد) بعدم قبول الدعاوى المطروحة أمامها بشأن بطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها تنظر القضية في ضوء نصوص الدستور الجديد، ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي أصبح وجودها منعدما بإقرار الدستور.

وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن هذه الدعاوى أوصى برفض الدعاوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الجمهوري، بشأن معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لانعدام وجودها.

أمنياً، اشتبك متظاهرون في مدينة بورسعيد أمس (الأحد) مع الشرطة بعدما قررت وزارة الداخلية نقل 39 متهما ينتظرون أحكاماً بخصوص تورطهم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، حسبما قال مصدر امني.

وقال المصدر الأمني إن المتظاهرين تجمعوا عند مديرية الأمن ورشقوها بالحجارة، فردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها قررت نقل 39 متهماً بالقضية مسجونين في سجن بورسعيد كخطوة أولى لإخلاء السجن وإنشاء أخر بعيداً عن المنطقة السكنية.وأضافت الوزارة إن ذلك يأتي «في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير الأمن والسكينة لكافة المواطنين خاصة المقيمين بمنطقة سجن بورسعيد».

وستصدر السبت المقبل أحكام أخرى في القضية بحق باقي المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد.

وصدرت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أحكام بالإعدام بحق 21 متهماً اغلبهم ينتمون لمدينة بورسعيد في قضية استاد بورسعيد.وتدخل مدينة بورسعيد أسبوعها الثالث من العصيان المدني للمطالبة بحقوق القتلى الذين سقطوا في المواجهات التي تلت أحكام الإعدام تلك.

وأشعل متظاهرون السبت النار في قسم للشرطة كما منعوا سيارات الإطفاء من الوصول له.وقتل نحو 70 شخصاً من مشجعي النادي الأهلي القاهري في أحداث عنف في مباراة كرة قدم في فبراير من العام 2012. ويقول الأهالي إن هذه الحوادث ساهمت في ازدياد عزلة مدينتهم.