صرح رئيس النيابة رئيس المكتب الفني هارون الزياني بأن: «النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقبة متهمة بالشروع في القتل العمد باستخدام مادة سامة بالحبس لمدة ستة أشهر مع الإبعاد عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ الحكم».

وتعود وقائع تلك القضية إلى أن المتهمة وهي خادمة من الجنسية الاسيوية تعمل لدى المجني عليها، قامت بالشروع في قتل مخدومتها بأن وضعت لها مادة سامة بطعامها، وقد خاب أثر الجريمة بسبب اكتشاف المجني عليها الأمر، لتغير رائحة الطعام ومذاقه، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور إبلاغها بها، حيث اعترفت المتهمة تفصيليا بارتكابها الواقعة ووضعها أحد المبيدات الحشرية في طعام المجني عليها بقصد قتلها، كما ثبت من تقرير الفحص الفني احتواء الطعام المضبوط على المادة السامة، فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها المتقدم بعد استعمالها منتهى الرأفة مع المتهمة، ولم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم، فطعنت عليه بطريق الاستئناف، مستندة في مبررات طعنها إلى بشاعة الجريمة، وما تميزت به من طابع الخسة في ارتكابها بدس السم ممن استأمنتها المجني عليها على حياتها وأسرتها، وان أي مبرر قد تسوقه المتهمة لا يرقى لمرتبة أن تُقدم على إزهاق الروح التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وحتى لا يكون هناك استهانة من البعض بأرواح الناس، وقد تم تحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية، حيث طلبت النيابة العامة إلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع العقوبة الرادعة والتي تتناسب والجريمة المرتكبة.