أجلت محكمة الاستئناف العليا قضية اختلاس أدوية والمتهم فيها ممرضة بحرينية حتى (7 أبريل/ نيسان 2013) للاستماع للشاهدين.

وخلال جلسة يوم أمس حضر شاهد من أصل شاهدين، ما جعل المحامية الحاضرة تعترض على تجزيء الشهادة وعليه ارجأت المحكمة القضية لحضور الشاهدين بجلسة واحدة.

يذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس المتهمة الأولى لمدة سنة وتغريمها 100 دينار، وبراءة الممرضة الأخرى في قضية اختلاس أدوية.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها كونها موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة تهمة انها استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.