تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، تفقد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي مراحل تنفيذ مشروع السوق الشعبي بمدينة عيسى.

وأطلع الوزير على المراحل التي قام بها مقاول المشروع على أرض الواقع، حيث استمع لشرح مفصل من قبل ممثلي الشركة المنفذة.

إلى ذلك، أكد الوزير أنه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد أنجزت الوزارة مراحل متقدمة في مشروع السوق الشعبي، مشيراً إلى أن الخطة الزمنية لعملية إنشاء المشروع تسير وفق المخطط له.

وأوضح الوزير إن المشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى يعتبر احد المشاريع التنموية الرائدة في المحافظة الوسطى، ضمن جهود الوزارة في توفير الاسواق الشعبية والمركزية ومراكز التسوق الخدمية للمواطنين في مختلف المناطق.

وذكر الوزير ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة وبالتعاون مع المجالس البلدية وضمن استراتيجيتها الجديدة (انماء وتنمية) خططا لتنفيذ مشاريع الاسواق وتطويرها واعادة تأهيلها ضمن حرصها على توفير افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل الكلفة.