العدد 3833 - الثلثاء 05 مارس 2013م الموافق 22 ربيع الثاني 1434هـ

توقع ارتفاع النمو الحقيقي في البحرين إلى 5 % العام 2013

افتتاح مؤتمر «يوروموني»

وزير المواصلات الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية متحدثاً في مؤتمر يوروموني - تصوير : عقيل الفردان
وزير المواصلات الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية متحدثاً في مؤتمر يوروموني - تصوير : عقيل الفردان

توقع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، أن يبلغ النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نحو 5 في المئة في العام 2013، بعد أن وصل إلى نحو 3,9 في المئة في العام 2012.

وكان أحمد، وهو أيضاً وزير المواصلات، يتحدث على هامش افتتاح مؤتمر يوروموني بفندق الرتز كارلتون والذي حضره حشد كبير من صناع القرار من داخل البحرين وخارجها، في تظاهرة تعكس عودة الثقة إلى هذه المملكة.

وأبلغ كمال الصحافيين «الأرقام لم تظهر بعد، ولكن نعتقد أن النمو سيكون 3,9 في المئة في 2012، ونتوقع أن النمو سيكون أفضل في العام 2013 ليكون 5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي».

وكان متوقعاً أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة تصل إلى 6 في المئة، ولكن بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي شهدتها المملكة مطلع فبراير/شباط العام 2011 أدّت إلى تباطؤ النمو في العامين الماضيين.

وتطرق أحمد إلى المؤتمر فبيّن أن الحضور من مختلف المؤسسات المحلية والخارجية «وهذا دليل على أن البحرين مستمرة في تنظيم الفعاليات لاستقطاب المستثمرين إلى البحرين، موضحاً أن اختيار البحرين كجهة مفضلة للاستثمار يعود إلى عدة أسباب.

وأوضح أن بعض المتحدثين تطرقوا إلى أسباب اختيار البحرين كمقر لعمل الشركات الاستثمارية، والتي من ضمنها استمرار «الاستثمار في البنية التحتية، وأن البحرين لديها بيئة استثمارية وقانونية متطورة تساعد الشركات على استخدام البحرين كمنطلق إلى الأسواق الأخرى».

وأضاف «عملية الإصلاح في البحرين مستمرة في كل المجالات، وبرامج الحكومة تنصب في هدف وهو رفع مستوى المعيشة للبحرينيين وأيضاً تطوير البنية التحتية والبيئة الاستثمارية والإطار القانوني الذي ينضم عمل الشركات».

وتحدث أحمد عن وزارة المواصلات فأفاد بأن «لدينا خطط استراتيجية جاهزة وننتظر الموافقة على الموازنة للشروع في تطبيق المشاريع»، لكنه رفض ذكر المشاريع أو قيمة الاستثمارات التي ستصرف عليها.

بازل 3

من ناحية أخرى ذكر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن المصرف، المسئول عن البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، بدأ في تنفيذ بازل 3 منذ أكثر من سنة «ووصلنا فيها إلى خطوات كثيرة تم ترتيبها مع البنوك، مثل التقارير المطلوبة تم تعديلها بحيث تتطابق مع متطلبات بازل 3».

أما بالنسبة إلى البرنامج الزمني لتنفيذ اتفاقية بازل 3 فقد ذكر المعراج أنه تمت مناقشته مع البنوك، وقطعنا شوطاً كبيراً في المعايير المطلوبة».

وأفاد المعراج «نحن نمر في ظروف نحتاج باستمرار إلى أن نطور الأنظمة لنرى البيئة المناسبة التي تستقطب رؤوس الأموال ليس فقط على مستوى القطاع المالي وإنما على المستويات الأخرى. المنطقة والعالم يمر بظروف اقتصادية صعبة وحدثت تغييرات كثيرة منذ الأزمة المالية».

وأضاف «هناك كثير من النشاطات والصناعات والخدمات التي أصبحت في ظروف متغيرة وبالتالي يجب أن ننظر إلى هذه التطورات بعين واقعية وعملية بحيث نستطيع السير في معدلات النمو التي تحافظ وتطور مستوى الدخل وتحقق مزيداً من الوظائف ليس في قطاع واحد وإنما في القطاعات كافة. التحديات التي تواجهها أي دولة بحاجة مستمرة إلى التطوير والنظر والمناقشة».

وفي كلمة وجهها في المؤتمر، أوضح المعراج أنه في الإطار التنظيمي فإن بازل 3 «لاتزال موضوعاً رئيسياً للمناقشة في جميع أنحاء الصناعة المالية. ولكن معظم أصحاب المصلحة يعترفون بأن بازل 3 عبارة عن مجموعة دنيا من المعايير، ومصرف البحرين المركزي هو واحدة من العديد من الجهات التنظيمية التي هي في طور اعتماد الممارسات المحلية التي ستفرض شروطاً إضافية للتعامل مع المخاطر المحلية».

وأضاف «ستكون النتيجة النهائية تكوين أنظمة مصرفية أكثر قوة، وأفضل تجهيزا لدعم النمو الاقتصادي عما كان عليه في نهاية العام 2007، ولم يعد اليوم هناك أي شيء مثل بنك (بسيط) في العالم».

ورأى المصرفي المخضرم أن الخطوط التقليدية من الأعمال، مثل التجزئة المصرفية والتجارية، هي كيانات معقدة، ولذلك فإن التقاط بيانات المخاطر من هذه الشركات في إجراء واحد من السلامة المالية صعب للغاية.

وبيّن أن بازل 3، مثلها مثل معظم الأنظمة، هو حول المفاضلة، وتثير العديد من التحديات لإيجاد النقطة الأمثل لأية مقترحات تنظيمية. وعلى سبيل المثال، يجب على مصرف البحرين المركزي محاولة ضمان أن جميع البنوك لديها مستوى كاف من رأس المال نسبة إلى المخاطر التي تنطوي عليها».

وأوضح «ترتبط هذه الحاجة إلى توفير قدر من رأس المال الذي هو واقعي وقابل للمقارنة مع مرور الوقت بين البنوك. معظم المراقبين يتفقون على أن المقارنة توفر الثقة بأن متطلبات رأس المال معقولة، وتحقيق ذلك مقارنة بما يرضي جميع أصحاب المصلحة هو أمر صعب للغاية».

وأضاف أنه بالتزامن مع اتفاقية بازل 3، فإن المصرف المركزي قام بتطبيق العديد من التحسينات التي تساهم في كيفية إدارة المخاطر.

وتطرق إلى عملات الاندماج التي حدثت بين مصارف في البحرين في الآونة الأخيرة، وقال إنها مهمة في القطاع المصرفي، وأن هناك مباحثات اندماج أخرى، لكنه لم يعط أية تفصيلات.

وتعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 200 مليار دولار.

العدد 3833 - الثلثاء 05 مارس 2013م الموافق 22 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً