أكد النائب حسن بوخماس عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن ما ذكره سعادة وزير المالية في اجتماعه مع اللجنة أول أمس بمقر المجلس حول العجز في موازنة الدولة لعامي 2013م و2014م بحاجة إلى وقفة عاجلة من السلطتين التنفيذية والتشريعية وأهل التخصص في الشئون الاقتصادية من أجل معالجة هذا العجز، مؤكداً أن مشكلة العجز بالموازنة العامة للدولة أضحي سمة عامة من سمات الاقتصادات المتقدمة والنامية علي حد سواء، لكنها تختلف في المنهج الذي تتبعه لحل هذه المشكلة الخطيرة.
وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد ذكر في الاجتماع أن إجمالي المصروفات العامة في مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة 2013 و2014 قد بلغ 7 مليارات دينار مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 5.6 مليارات دينار، وبذلك يبلغ إجمالي العجز 1.4 مليار دينار، مشيراً إلى الدين العام تصاعد من 1.2 مليار دينار في السنة المالية م2008 إلى أكثر من 4 مليارات دينار في الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2012م.
وقال بوخماس إن الاجتماع قد ناقش الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطوير وتحديث الجوانب المالية والإدارية للعمل الحكومي والإسهام في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، لكن هذا، برأينا، غير كاف، لأن استمرار العجز في الموازنة وعدم البحث عن آليات لمواجهته سوف يزيد من سخونة الخلافات بين الوزراء كممثلين للسطة التنفيذية المحكومة بلغة الأرقام وبين النواب ممثلي الشعب المحكومين بمطالب الناس واحتياجاتهم والساعين إلى الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وأشار إلى أن النهج السائد الذي تتبناه المؤسسات الدولية والدول الغربية فيما يتعلق بمعالجة العجز في الموازنة يتمثل في "الوصفة الانكماشية"، والتي تتضمن الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وضغط النفقات العامة و بخاصة ما كان منها متعلقا بالاستثمارات الحكومية ومشروعات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية العامة التي يستفيد منها الفقراء و محدودو الدخل و العمل علي زيادة موارد الدولة السيادية و بخاصة الضرائب غير المباشرة.
واعتبر بوخماس أن هذه الوصفة لا تناسب البحرين مطلقاً نظراً لأنها في مرحلة انتقالية بين نموذج دولة التنمية ونموذج دولة الرعاية، حيث يتطلب النموذج الأول عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لإيرادات الموازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية فيما يتطلب النموذج الثاني ما تقوم به الحكومة الرشيدة من سياسات اجتماعية.
وتوقع أن يستمر العجز خلال الأعوام القادمة برغم الدعم الخليجي نظراً للوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي غير المستقر، مقترحاً حلول يقوم بها القطاعين الحكومي والخاص تتعلق بتطوير عمل الصندوق السيادي بحيث يكون مصدراً للإيرادات وليس المصروفات، وتشجيع عمال القطاع الحكومي على تأسيس المشاريع الخاصة، قائلاً إن آليات حل المشكلة يتطلب حواراً وتعاوناً مستمراً بين النواب والوزراء والمتخصصين والمهتمين.