علمت "الوسط" من مصادر أن إدارة حوار التوافق الوطني قد قدمت مسودة أعمال لجلسة الحوار السادسة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013) وتضمنت المسودة مناقشة تحقيق الإرادة الشعبية في الحكومة وذلك تحت بند السلطة التنفيذية.

كما تضمنت مناقشة النظام الإنتخابي وصلاحيات المجلسين، وتشكيل السلطة التشريعية وذلك تحت بند السلطة التشريعية.

أما بند السلطة القضائية، فقد تضمن مناقشة الإستقلال الإداري والمالي واحترام قرارات وأحكام القضاء.

كما وتضمنت مسودة جدول الأعمال بند التعددية والوحدة الوطنية، وهو يناقش مبدأ التعددية ورفض المحاصصة الطائفية، والطائفية في الحياة العامة، وخطاب الكراهية، والتعايش.

وبخصوص مناقشة الديمقراطية واحترام حكم القانون، فكان تحت بند الدولة المدنية.

واحتوت المسودة على بنود:

- مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والعدالة الاجتماعية.

- الأمن، العنف، الإرهاب.

- قانون الجنسية.

- الجمعيات السياسية.

هذا، وقد أوضحت إداريو الجلسة أن هذه المسودة لجدول أعمال الحوار من أجل مناقشتها بين الأطراف المتحاورة، وذلك بناءً على توافق أطراف الحوار بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، بتكليف منسقي الحوار بإعداد مسودة جدول الأعمال من واقع الأوراق المقدمة منهم.