اعتبر الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي نفسه عنصر توازن في بلاده وان مثوله أمام القضاء كشاهد في قضيه اغتيال المعارض شكري بلعيد كان "فعل مواطن" كاشفا عن أن بعض مئات من التونسيين "فقط" يقاتلون إلى جانب المعارضة في سورية.

وقال المرزوقي في مقابلة مع صحيفة "الخبر" الجزائرية نشرت اليوم الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013) إن رئيس الجمهورية في تونس "هو مواطن له كل الحقوق وكامل الواجبات، وبالتالي أمام القضاء عليه أن يتصرف كأي مواطن، هذا فهمي للديمقراطية، طلب مني أن أدلي بشهادتي، لأن ثمة أشخاصا قالوا إنني كنت على علم بأن المرحوم (شكري بلعيد) كان يتعرض للتهديد، وأنني كنت عرضت عليه الحماية، وأراد السيد قاضي التحقيق أن يستفسر مني، أعطيته الإجابة، لكن ولسرية التحقيق لا أستطيع كشفها الآن".

وأضاف" كنت أعرف شكري بلعيد وكنت أحبذه كشخص، ولذلك حزنت لعائلته ولحزبه، لكنني حزنت أكثر لتونس، لأننا لم نعرف في تونس الاغتيال السياسي إلا نادرا، كاغتيال الهادي شاكر وصالح بن يوسف وفرحات حشاد. بعد الاغتيال كنت خائفا، وفي الواقع كنت خائفا قبل ذلك، لأن العنف اللفظي تصاعد كثيرا في هذه البلاد وحدث ما حدث".

وتابع "كنت أخشى أن يكون الأشخاص الذين فعلوا هذه الفعلة النكراء مستعدين لإدخال البلد في صراع يمكن أن يؤدي إلى تهديد الوحدة الوطنية. الحمد لله طوقنا الوضع، وسنلقي القبض قريبا على هذا المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة في حق تونس".

وأكد المرزوقي أن تونس بلد يجب أن يحكم في الوسط من قبل إسلاميين معتدلين وعلمانيين معتدلين، وأن يعملوا مع بعضهم محذرا من الاستقطاب الثنائي الذي سيعود بالبلاد إلى وضع التسعينيات "حكومة إسلامية ضد علمانيين تضعهم في السجون، أو العكس، العلمانيون يأخذون السلطة ويقمعون الإسلاميين".

وأوضح أن الحكومة التي تتشكل ستحافظ على نفس التشكيلة، علمانيون معتدلون وإسلاميون حتى نصل إلى الانتخابات المقبلة، وحينها سيفرز الشعب الأغلبية التي يريد أن تحكمه.

وكشف الرئيس التونسي انه اقترح إجراء الانتخابات التشريعية في أواخر تشرين أول/أكتوبر المقبل والانتخابات الرئاسية في أواخر سبتمبر/أيلول، وأنه يدفع بكل قواه الأطراف في المجلس التأسيسي لإكمال الدستور في ابريل/نيسان والمرور إلى الانتخابات.

وقال" الدورة الاقتصادية في تونس تدور ببطء، وهذا ينعكس على معيشة الناس. صحيح أننا، رغم الوضع غير المستقر، حققنا نسبة نمو بـ3ر6 % وهذا أمر طيب، غير أن محافظ البنك المركزي الذي استقبلته، أمس، أبلغني أننا يمكن أن نحقق من 5 إلى 6 بالمائة إذا استقر الوضع السياسي. لدينا اقتصاد قابل للتطور، الانتهاء من الدستور والذهاب إلى انتخابات وتشكيل حكومة مستقرة لمدة خمس سنوات، أصبح ضرورة حياتية لحل مشاكل الناس".

وشدد المرزوقي على أن الأولوية في تونس الآن هي لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات ومحاربة ارتفاع الأسعار وانه بعد استقرار الدولة بعد الانتخابات سيتم العمل على استرداد الأموال ومن وصفهم بـ"المجرمين".