أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت حديقة المحرق الكبرى ضمن مشروع الدعم الخليجي (المارشال).

وقال "وبذلك يعتبر أن الوزارة قد أسدلت الستار على مرحلة تصل إلى 7 سنوات عجاف في تلاقف ما بين مستثمر وآخر وفكرة وأخرى منذ بداية عام 2007 ناهيك عن سنوات أخرى لم تحظى فيها الحديقة بالاهتمام المطلوب حيث تحولت الحديقة إلى شبه مقبرة".

وأفاد المرباطي أنه رغم الموقع الإستراتيجي والحيوي لحديقة المحرق الكبرى التي تعتبر واجهة لمملكة البحرين كونها أول ما تقع عليه أبصار السائحين القادمين من خارج المملكة عبر مطار البحرين الدولي مما عكس انطباعاً لدى الكثيرين حول مدى البؤس الذي وصل إليه حال هذه الحديقة.

وأعرب المرباطي عن دعمه لكل توجه يحافظ على الممتلكات العامة ومنها الحدائق التي خصصت للمصلحة العامة وضمن حدود الاستثمار الموائم لطبيعة إمكانية المجتمع البحريني من الناحية المادية، وهذا ما كان المرباطي ينشده، إلا أن قرار السادة الأعضاء كان باتجاه تسليم الحديقة مجدداً إلى مستثمر بهدف تطويرها من منطلق اجتهادهم البناء بأن الاستثمار قد يعجل في إعادة إحياء هذه الحديقة وهذا ما اتفقنا عليه جميعاً في تلك الفترة مؤكدين على أهمية أن تكون هذه الحديقة متاحة للجميع وألا يطغي البعد الاستثماري على الجوانب الأخرى ولا سيما الاجتماعية والترفيهية منها في حدود المعقول وقدرة المواطن البحريني المالية. ومن هذا المنطلق قد وافق المجلس آنذاك قبل أكثر من شهرين على التصاميم النهائية للمشروع التي قدمها المستثمر وكنا لا زلنا بانتظار وضع الضمان المالي للبدء في تنفيذ التزامات المستثمر.

وأوضح المرباطي أن الوزارة كان عليها أن تخطر المستثمر بعد الموافقة على توقيع العقد بدفع الضمانات المالية التي تؤكد جديته في تنفيذ المشروع وإلا سوف يتم سحب هذا المشروع حكماً حيث حدد قانون المناقصات عشرة أيام من تاريخ إخطار الطرف الثاني بإيداع الضمان المالي ونسبته 6% يقدر بمليون ونصف دينار تقريباً من أصل قيمة المشروع الكاملة وهي 25 مليون دينار بحريني إلا أن هذا لم يحصل إلى يومنا هذا.

ومع توارد المعلومات حول إدراج حديقة المحرق الكبرى ضمن الدعم الخليجي تكون الوزارة قد حسمت هذا الجدل وذلك يؤكد بأن الاستثمار في الحديقة لا يجدي نفعاً في هذه المرحلة خاصة مع تراكم التجارب التي فشلت بسبب عدم جدية ولا التزام المستثمرين، ومن ذلك اتفاق سابق بخصوص حديقة المحرق الكبرى تحديداً مع مستثمر خليجي اختفى في لحظة!

وختاماً طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية وزارة البلديات إطلاع المجلس على ما آل إليه المشروع الاستثماري، وهل بإدراج الحديقة ضمن الدعم الخليجي يكون الاتفاق مع المستثمر كأنه لم يكن؟ وهل مضي كل هذه الفترة يحمل المستثمر تبعات قانونية بحيث يتم تحميله قيمة ضمان المشروع بسبب ضياع فترة طويلة من الوقت هباءً منثوراً؟