عقد مجلس أمناء صندوق الوقف اجتماعهم الخامس للطاولة المستديرة في فندق الريتز كارلتون الذي ناقش فيها المشاركون موضوع "الشريعة وقضايا حوكمة الشركات في حكم الشركات ذات الأغراض الخاصة" . وحضر الندوة نخبة من المديرين التنفيذيين من أعضاء مؤسسات صندوق الوقف، ومحامين، واختصاصيين وعلماء في الشريعة. كما ركز الاجتماع على القضايا الرئيسية التي تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية بشأن الشركات ذات الأغراض الخاصة التي تؤسس لإدارة وتطوير المشاريع الاستثمارية بشتى أنواعها من الجانب الفني والشرعي.

وبدأ النقاش بعرض تقديمي من قبل هناء المران من مصرف البحرين المركزي، إذ سلطت الضوء على القضايا التنظيمية والقانونية حول موضوع الشركات ذات الأغراض الخاصة. وتبع ذلك عرض تقديمي آخر من قبل خالد المدني من بنك فينشر كابيتال، حيث قدم عرضاً حول ما تم تطبيقه كنظام لحوكمة هذا النوع من الشركات من قبل البنك نفسه .

وعليه تم مناقشة عدة قضايا رئيسية من قبل المشاركين في الندوة أهمها:التمثيل الأمثل في مجلس الإدارة حوكمة الشركة، الآلية المطلوبة لحماية مصلحة المستثمرين بما يشمل الحاجة إلى عقد اجتماعات دوريه مع المستثمرين ، والتمثيل الأمثل للمستثمرين في المجلس ، وغيرها ،التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والامتثال لها ، حجم ونوع الرسوم المفروضة على المستثمرين ، حماية مصالح المستثمرين في حالة تصفية المدير المباشر، دورية وشفافية التقارير، دراسة العناية الواجبة من الناحية الفنية والمحاسبية والقانونية ، قضايا الأطراف ذات العلاقة.

وتم التوصل إلى كثير من التوصيات حول البنود الثمانية أعلاه والتي سوف يتم عرضها على مجلس أمناء الصندوق للنظر فيها والتشاور مع مصرف البحرين المركزي حول تطبيقها بعد استشارة القطاع المصرفي حولها .

ويخدم صندوق الوقف القطاع المالي الإسلامي في البحرين منذ عام 2006، ويقدم العديد من البرامج للعاملين في قطاع التمويل الإسلامي، والخريجين البحرينيين الجدد في قطاع الرقابة الداخلية الشرعية. كما يقوم بتنظيم مناقشات المائدة المستديرة حول مواضيع ذات أهمية لهذا القطاع، وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق يضم 21 عضو من المؤسسات بما فيها مصرف البحرين المركزي.