العدد 3834 - الأربعاء 06 مارس 2013م الموافق 23 ربيع الثاني 1434هـ

المجلس الأعلى للمرأة يصدر تقريره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريراً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس / آذار من كل عام بحسب رزنامة الأمم المتحدة واختارت له هذا العام شعار "حان الوقت لإنهاء العنف ضد المرأة". وأوضح التقرير جهود مملكة البحرين في مكافحة العنف الاسري ضد المرأة لسد الفراغ التشريعي لعدم وجود قانون واضح لحماية المرأة من العنف والمبادرات التي قام بها المجلس في هذا الصدد.

وأوضح المجلس في تقريره أبرز توصيات المجلس الاعلى للمرأة ذات العلاقة بعدم التمييز ضد المرأة من خلال منح العلاوة الاجتماعية للموظفات في عام 2003، وفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس في عام 2004، إلى جانب منح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الاسكانية الممنوحة من الدولة في عام 2004، واعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال في عام 2005، إضافة إلى تفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه في عام 2005، والاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية في عام 2005، وإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء في عام 2005، وتعديل قانون إجراءات المحاكم الشرعية "بإضفاء صفة الاستعجال" على القضايا الشرعية في عام 2005، وإعادة تنظيم وثيقة الزواج في عام 2007، تفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم - عام 2008.

كما أوصى المجلس بتخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في عام 2008، وزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم في عام 2008، واقتراح تعديل المادة (353) من قانون العقوبات الخاصة بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه في عام 2008 ، ومعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج - عام 2009، إضافة إلى تعديل قانون اجراءات المحاكم الشرعية ( بشكل عام )- عام 2010، واقتراح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة - عام 2010. وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بدراسة أفضل السبل التي توسع مظلة استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية بما في ذلك مراجعة المعايير لتحديد المؤهل للاستفادة من تلك الخدمات، فقد بحث مجلس الوزراء في 21 أبريل 2012م مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان يتضمن إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من الخدمات الإسكانية يأخذ بعين الاعتبار النواحي الاجتماعية والإنسانية. وبرعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله ورعاها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبحضور وزير الاسكان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، تم الاعلان عن البدء في تنفيذ مشروع "مساكن"، كتجربة أولى في المحافظة الشمالية بمنطقة اللوزي، وذلك يوم الخميس الموافق 9يناير 2013. كما أن العمل جاري على توسعة التدابير المؤقتة التي ممكن أن يحصل عليها أبناء المرأة البحرينية.

كما أنشأ المجلس "مركز دعم المرأة" ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل على تقديمها للمرأة البحرينية في اطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى المرأة البحرينية وغير البحرينية المتزوجة من مواطن بحريني، والمساهمة في حل ما يعترضهن من مشكلات عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك وفقا لاختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ويقدم مركز دعم المرأة اليوم الخدمات التالية: المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية، الاستشارات النوعية والقانونية المجانية، خدمة الارشاد والتوجيه الاسري، مساعدة المرأة في القضايا الشرعية كقضايا النفقة والطلاق والحضانة، مساعدة المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، معالجة مشاكل المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني المترتبة من عدم حصول أبنائها على الجنسية البحرينية.

يذكر أن قسم الإرشاد والتوجيه بمركز دعم المرأة بالمجلس الاعلى للمرأة كذلك يختص بتقديم خدمات الارشاد والتوجيه للطلبات التي ترد لمركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وتتقدم بطلب مساعدة للحصول على الاصلاح الزوجي والارشاد الاسري والاجتماعي والنفسي والقانوني وهي عملية مساعدة الأفراد لاكتشاف وتطوير قدراتهم التعليمية والمهنية والنفسية لتحقيق المستوى الأمثل من الاستقرار الاسري. حيث تتركز عملية الإرشاد في القسم على إمداد المرأة والأسرة بالمعلومات المتنوعة والمناسبة التي تساعدها على فهم الذات ومبتغاها لمواجهة المشكلات والقدرة على اتخاذ القرارات، ويقوم القسم بدوره في اجراءات الصلح والتوفيق الزوجي وفي حال تعذر الصلح ولم تحل المشكلة بشكل ودي لأسباب مختلفة مما يصعب معه إكمال الحياة الزوجية يقوم القسم بتحويل الطلب الى البحث القانوني حيث يبدي الرأي القانوني في المشكلة إما بإمكانية المساعدة القضائية أو الاعتذار.

ويسعى المجلس لحصر الحالات الواردة لدراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة سواء من خلال الخدمات التي يقدمها بصورة مباشرة او بإحالتها على الجهات المعنية من الحلفاء الاستراتيجيين، عموماً قضايا العنف الموجه ضد المرأة في البحرين لا ترتقى لأن نسميها ظاهره بل هي حالات فردية تستوجب النظر فيها واحالتها للجهات المختصة لدراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

فالإحصائيات الموجودة في مركز دعم المرأة تم حصرها من خلال ما يتم التعرف عليه من دراسة الحالة الواحدة، فالحالات التي تعرضت للعنف والواردة الى قسم الارشاد والتوجيه والتي تمت دراستها هي ما يقارب 200 حالة لعام 2012 تنوعت فيما بينهم منهم من تعرضت للعنف مع وجود اثباتات للضرر واخرى افادتنا شفهيا بذلك دون وجود اثباتات توضح ذلك وفيما يخص نوع العنف وطبيعته فإنها غالباً ما تتعرض لعنف من نوع واحد او جميعها.

وقد بادرت مملكة البحرين بمساهمة طوعية لدعم صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، وتأتي هذه المساهمة من ضمن الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، لدعم كافة الخطوات والبرامج الدولية والأممية الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة سيما في إطار برامج المرأة في الأمم المتحدة التي تعززت بعد إنشاء آلية موحدة لبرامج المرأة المتمثلة في كيان يعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة). وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي قدمت مساهمة لصندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة والذي يعتبر الآلية الوحيدة المتعددة الأطراف لتقديم المنح من أجل دعم الجهود الرامية لإنهاء تلك الظاهرة.

كما تم إطلاق تجمع شبابي ونسائي لـ "دعم السلام واللاعنف" في مملكة البحرين وذلك بالتزامن مع 90 دولة حول العالم بدعوة من المنظمة العالمية «عالم بلا حروب» التي انطلقت من نيوزيلاندا في 2 أكتوبر 2009، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة للعام 2011،نظم برنامج الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة مسابقة لإبراز "أفضل عمل فني أو إعلامي شبابي " يعبر عن الدعوة الى مناهضة العنف ضد المرأة بكافة اشكاله ، وقد شارك في هذه المسابقة عدد كبير من الشباب من الجنسين. إلى جانب مشاركة مملكة البحرين في حملة اليونيفيم "لا للعنف ضد المرأة" في العام 2008، والمشاركة في الحملة الصيفية الخاصة للتوعية بالعنف الأسري، في 2010 بتنظيم اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي البحريني.

وبادر المجلس بتنظيم الندوة الاعلامية بعنون "صورة المرأة في الدراما التلفزيونية" وذلك يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2012 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف ال 25 من شهر نوفمبر من كل عام، وتأتي هذه الندوة تنفيذا لمرئية حوار التوافق الوطني الخاصة بتحسين صورة المرأة في الإعلام ، وفي اطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة شؤون الاعلام والمجلس الأعلى للمرأة ، وذلك بحضور لافت من العاملين في مختلف التخصصات الاعلامية وفي مجال الدراما التلفزيونية من الكتاب والمخرجين ومعدي ومقدمي البرامج التلفزيونية.

ويعمل المجلس على إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين مرتبطة بجميع الجهات والاجهزة الحكومية ذات العلاقة، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات الحكومية الرسمية في هذه المرحلة للاتفاق على تعريف للعنف وتصنيفاته المعتمدة دولياً وتوحيده مع الجهات المعنية.

كما نظم المجلس البرنامج التدريبي لإعداد شبكة مدربين وطنية في قضايا المرأة الذي نفذته الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة الدولية بهدف إعداد وتأهيل مجموعة من المدربين الوطنيين المعتمدين في قضايا المرأة وفقاً للمعايير الدولية، وتناول البرنامج التوعية والتدريب في قضايا المرأة البحرينية المختلفة ومنها مكافحة العنف ضد المرأة.

وكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري قد أكدت في تصريح سابق بان ملف استقرار الاسرة ومن ضمنه العنف الأسري ضد المرأة يعتبر من اولويات عمل المجلس منذ انشاؤه كونه اختصاص اصيل للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشئون المرأة على الصعيد الرسمي وبوضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.

واوضحت الانصاري ان مفردات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية تضمنت من المحصلات والخطط ما يضمن تحقيق الامان والاستقرار للأسرة وبصفة خاصة المرأة بمختلف فئاتها العمرية من خلال السعي وبالتعاون مع السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتكون المرأة البحرينية اليوم قيمة مضافة في المجتمع وتحقق تنافسية واستقرار مجتمعي مستدام.

وأوضحت الأمين العام في وقت سابق وجود العديد من الجهود المختلفة من قبل الجهات المعنية في التعاطي مع هذا الملف الهام سواء على صعيد المؤسسات الرسمية او مؤسسات المجتمع المدني المعنية، مما يعكس اهتمام مملكة البحرين بهذا الملف والسعي متواصل من اجل التنسيق المستمر لتحقيق ارضية مشتركة بين جميع تلك الجهات لتصب جهودها في بوتقة واحدة بما يضمن تحقيق الامن والاستقرار الاسري ومكافحة العنف الاسري ضد المرأة .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:49 ص

      هراء

      يتشدقون بإنجتزات قديمة فكلها قبل الثورة وآخر ماذكر في تقريرهم هم عام 2010، طبعا لا يستطيعون ذكر ما حدث بعد ذلك ففيه عار

اقرأ ايضاً