طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان النائب العام الإماراتي"بسرعة التحقيق في الانتهاكات التي ذكرها بعض المتهمين" في قضية"التنظيم السري"المتهم بالسعي للاستيلاء على الحكم.

وقالت الجمعية ، في بيان مساء اليوم الخميس (7 مارس/ آذار 2013) ، إن ممثلين عنها حضروا الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين والتي جرت يوم الاثنين الماضي.وأضافت :"تطالب الجمعية النائب العام بسرعة التحقيق في الانتهاكات التي ذكرها بعض المتهمين أثناء الجلسة كما تطالب بتنفيذ أمر القاضي بنقل المساجين إلى السجون القانونية وتمتعهم بكافة الحقوق التي يحصل عليها السجناء الآخرون كالاتصالات الهاتفية وزيارات ذويهم وتمكينهم من مقابلة موكليهم".وذكرت الجمعية أن "الجلسة حضرها العديد من مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي المعني بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية بالإضافة إلى حوالي 160 من ذوي المتهمين".وتابعت:"اتسمت وقائع الجلسة بالشفافية الواضحة وأتاح القاضي للمتهمين جمعيا الحق في التحدث والتعبير عن أنفسهم وتوكيل محامين الدفاع وتوضيح مطالبهم مما أضفى روحا طيبة للجو العام للجلسة". وأكملت الجمعية في بيانها"بدا المتهمون في حالة صحية جيدة ولا آثار تعذيب ظاهرة على أجسادهم وتحدث المتهمون كل على حدة لإبداء رأيه والدفاع عن نفسه حيث أشار بعض المتهمين الى تعرضهم للتعذيب وحدوث بعض الممارسات غير الإنسانية أثناء القبض عليهم".وأضافت :"قال المتهمون راشد محمد الركن و عبدالله الهاجري انهما تم اختفاؤهما قسرا لمدة 5 أشهر حتى تم عرضهم على النيابة فيما أنكر جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا حيث طالب المحامون بدورهم بالإفراج الفوري عنهم".وطالبت الجمعية النائب العام"بتوفير الحماية الكاملة للمتهم أحمد غيث السويدي وأسرته وسرعة التحقيق في مطلبه حيث اعلن أنه ضد التنظيم وطالب بحله والحماية الكاملة له ولأسرته".

وطالبت الجمعية أيضا "بسرعة عرض الموقوفين الجدد على النيابة العامة وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من زيارتهم والاجتماع معهم في محبسهم".وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات نظرت يوم الاثنين الماضي أولى جلسات القضية المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية، وقررت تأجيلها إلى جلسة 11 مارس الجاري.وكان النائب العام لدولة الإمارات سالم كبيش اعلن في شهر كانون ثان/ يناير الماضي أنه "تمت إحالة 94 متهما إماراتيا إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم".وقال إن التحقيقات مع المتهمين "انتهت إلى انهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة" مشيرا إلى أن التنظيم"اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم".