عقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب علي العطيش وذلك صباح أمس الأول الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013) لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ (11يوليو/ تموز 1990)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) للعام 2013، حيث ارتأت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية.

وصرح العطيش بأن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، كما ارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل وتنظيم مكاتب الاستقدام، مع تضمينه عدداً من الملاحظات.

وأضاف أن اللجنة استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) للعام 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) للعام 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) للعام 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) للعام 2012، وقررت إعادتهما إلى المستشار القانوني لإعادة صياغتهما بعد أن اطلعت اللجنة على الردود الواردة إليها من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي شأن مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ أوضح العطيش أن اللجنة استعرضت دراسة مقارنة للقوانين المماثلة في الدول ذات التجربة ومنها الكويت واليمن والعراق والأردن، وقررت اعادته إلى المستشار القانوني لإعداد الرأي القانوني بشأن المواد المطروحة.