العدد 3835 - الخميس 07 مارس 2013م الموافق 24 ربيع الثاني 1434هـ

مشروع نيابي يعاقب بسجن من حرّض على رجال الأمن و«الحرس» و«الدفاع»

«النواب»: يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن
«النواب»: يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن

يناقش مجلس النواب مشروعاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتنص على أنه «يعاقب بالسجن من حرَّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر».

وكان النص السابق للمادة المضافة ينص على أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن». إلا أن لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب تبنت بشكل كبير تعديل وزارة شئون الدفاع على المادة.

وكانت وزارة شئون الدفاع قالت في مرئياتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن مشروع القانون أورد عبارة (رجال الأمن)، وهو ما يفهم منه اقتصار تطبيقه على حالات التحريض على الاعتداء على أعضاء الأمن العام دون باقي الجهات العسكرية في الدولة، فكل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، منوط بهم وطبقاً للقانون المساهمة في دعم الأمن والنظام وسيادة القانون، وتابعت «إلى جانب أنه سبق أن تم تعديل نص المادة (221) من قانون العقوبات لسنة 1976م، حيث تم تشديد عقوبات الاعتداء على أعضاء الأمن العام وقد جاءت الصيغة كالآتي: (تكون عقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني،...)»، وواصلت «وعليه ترى قوة دفاع البحرين أن عبارة (رجال الأمن) وبالإضافة إلى أنها تستلزم التعديل إلى (أعضاء الأمن العام)، فإنها لا تنسجم مع ما جاء من تعديل على المادة (221) عقوبات مؤخراً بعدم النص على منتسبي الجهات العسكرية الأخرى»، وبينت أن «المشروع بقانون اقتصر تطبيقه على جرائم التعدي على رجال الأمن، دون جرائم أخرى مثل (حجز الحرية - الاختطاف) وهي من الجرائم الخطيرة للغاية والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 سنة، علماً بأنه وخلال إعلان حالة السلامة الوطنية فقد وقعت جرائم اختطاف بحق أعضاء الأمن العام وكذلك جرائم حجز للحرية»، لافتة إلى أن «النص المقترح الذي ورد في الفصل الثاني (في التعدي على الموظفين) وهو ما قد يفسر بأن تطبيقه ينصرف إلى الجرائم الواردة في الفصل ذاته، دون باقي جرائم الاعتداء الواردة في قانون العقوبات»، ورأت أن الأوجب تحديد الجرائم المقصودة والنص عليها بشكل واضح ودقيق مع شمول النص لجرائم الاختطاف وحجز الحرية. ويتألف مشروع القانون بحسب تقرير اللجنة فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات مؤداها أن يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن.

العدد 3835 - الخميس 07 مارس 2013م الموافق 24 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 30 | 9:09 ص

      مشروع نيابي يعاقب بسجن الموظف العام الذي يعتدي او يهين المواطنين

      انتم نواب شعب او نواب حكومة فكم من المواطنين الدين يعسش لوعة وقهر جراء الأهانات التي يتلقونها من الموظف العام ويكفي سماع برنامج صباح الخير يا بحرين كيف هذه المواطن يستجدي المسئول لو قمنا بجمع ما يتعرض له المواطنين من اهانات خلال مراجعاتهم الدوائر الرسمية لأصبحة مجلدات من القصص اليومية فلماذا النيابي لا يري هذه المور

    • زائر 29 | 8:55 ص

      انتم اضحوكه يا من لم يختاركم الشعب لتمثيله

    • زائر 28 | 7:56 ص

      مهزلة

      يعني كان مسموح التحريض في السابق والحين محتاجين تشريع للمنع ؟؟؟
      اقول يانواب شفو لكم شئ فيه شويه فايدة .. طاح حظكم

    • زائر 25 | 6:44 ص

      ابو سيد رضا

      نواب مسخره

      كل شي تبيه الحكومه يسووونه

      واللي يتمناه الشعب محروم منه بسببهم وسبب هالحكومه

      التغيير احسن احل للشعب

    • زائر 23 | 3:48 ص

      بتشريعكم هذا ستفتحون الباب على مصراعيه في الافتراء على الناس الابرياء

      من باب اولى تشرعون بقانون يحمي المواطن المغلوب على امره بدل من ان تكونوا يانواب الغفلة السبب في سجنه وتعذيبه حسبي الله عليكم وعلى من انتخبكم

    • زائر 22 | 3:28 ص

      ALF

      ما في مشروع بالعكس .. يعني نفترض .. مجرد افتراض يا نواب ان احد من رجال الامن او الحرس او الدفاع اعتدا على الناس او حرض عليهم باي وسيلة كانت . ردو علينا ...

    • زائر 21 | 3:10 ص

      ترزي

      يبدو ان نوابنا الفطاحل صايرين (ترزيه) للسلطه يفصلون القوانين على حسب رغبة السلطة ضد المواطنين.الله يستر من هالقوانين و يحفظ قادتنا و رموزنا من قوانين هالترزيه.

    • زائر 18 | 3:01 ص

      السارقين و الفاسدين

      و ماذا عن من يسرق الاراضي و ثروة البلد وينتقم من المواطنين بأشد انواع التنكيل و العقاب، لمجرد طالبوا بالاصلاحات الحقيقية،مرفوع عنه القلم يعني و لا يحاسب و يظل جاثم على الكرسي اكثر من سنوات عمري،ولا يستبدل!!!!؟؟؟

    • زائر 17 | 2:59 ص

      bahraini

      السلام عليكم ،،ومن يحرض ويظلم ويعذب المواطن ماذا يفعل به ،،اكيد يحصل ترقيه

    • زائر 16 | 2:56 ص

      نواب البلاط

      لا اعلم هؤلاء النواب انتخبهم المواطنون ام السلطة،ماذا عن القوانين التي تعاقب من عذب و انتهك الاعراض و سجن معتقلي الراي و الاطباء و المدرسين و فصل المواطنون الشرفاء من اعمالهم، و من يوجه رجال الا امن ليهجموا ليليا على القرى ووو ، الايوجد قانون يعاقبهم.

    • زائر 15 | 2:45 ص

      نواب الحكومة

      يتحركون باملاء منها..وهو يلغمون المستقبل بالمزيد من القوانيين التي ستزيد من اشتعال النار.

    • زائر 12 | 1:41 ص

      سبحان الله

      من يطبق القانون ويدافع عن الضعفاء في المجتمع إذا كانت الأجهزة الأمنية ضعيفة وتحتاج إلى حماية ؟ الحقيقة المرة هي أن الأجهزة الأمنية ضعيفة ليس بسبب الضعف الجسمي أو عدم فاعلية السلاح، بل لأن الأجهزة الأمنية غريبة عن هذا الوطن ولا تمثل المجتمع،

    • زائر 11 | 1:23 ص

      تشريعاتكم خائبة

      خلصت المشاكل والازمات ولم يبقى الا ان تشرعوا لحماية رجال الامن ؟ مالكم كيف تحكمون ! هناك ازمات عاصفة كالاسكان والفقر والصحة والعمل والتمييز والتهميش والعنف ضد المواطنين .كان من الاجدر بكم ان تحموا المواطن وتشرعوا القوانين من اجل الحرية والكرامة والعدالة . اقئ لهذا التوجه السئ والممقوت فليس معقولا ولا مقبولا ان يشرع من من ( انتخبهم الشعب ) ضده وضد توجهاته فى الحرية والكرمة . اصبحتم عونا للظالم وعبئا على المظلوم .

    • زائر 10 | 1:12 ص

      مو...

      ومن حرض على قتل شعب بأكمله ماذا يستحق ياا اعضاء مجلس ...

    • زائر 27 زائر 10 | 7:22 ص

      هذا برلمان طرطتقه

    • زائر 9 | 12:53 ص

      مشروع شعبي يعاقب كل من هدم المساجد وكل واحد راضي على ذلك ولم يحرك ساكن

      في المستفبل سوف ندشن مشروع شعبي يعاقب ويسجن ويحاسب كل من هدم المساجد وعذب هذا الشعب وفتل هذا الشعب واهانه وانتهك حرمة النساء وكل من ساند وطبل لذلك

    • زائر 8 | 12:39 ص

      ولحد الآن ولا قانون يحفظ حقوق المواطنين

      قتلتهم الأجهزة الأمنية اختطفتهم الأجهزة الأمنية عذبتهم الأجهزة الأمنية هذا الكلام لبسيوني ولحد الآن أفراد الأجهزة الأمنية والمسؤولين عليهم لم يدانوا بشكل يساوي الأفعال التي قاموا بها

    • زائر 31 زائر 8 | 11:00 ص

      بحرانيه وافتخر SAM

      والله عجايب
      يا مسوؤلين
      يجب محاسبة من يهجم علي منازل
      الآمنين في انصاف الليالي
      ويضربونهم ويعتقلون اولادهم
      ويسلبون ويكسرون ما لديهم
      من ممتلكات ويقتلون اولادهم
      القنابل الصوتيه والشوزن المحرم
      دوليا .
      وماذا عن من يشتم ويسب طائفة
      بأكملها في خطبه فوق المنابر وفي
      وسائل الاعلام والتلفاز ومن يسرق
      المحلات التجاريه ومن يهدم دورالعباده
      وغير وغير وغير...

    • زائر 7 | 12:32 ص

      نوابنا الاعزاء

      واذا كانت تهمة التحريض ملفقة يعني سجن عدد اكبر من الناس

    • زائر 19 زائر 7 | 3:02 ص

      عاش النواب

      المشروع القادم للنواب اللي مامنهم فايدة و لا عايدة سجن الزامي لكل مواطن و مواطنة 6 شهور او غرامة يدفع كل شهر من رواتبهم 25 فالمئة مدى الحياة... بدلك نكون اول دول في العالم نسيطر على حياة المواطن ماديا ونفسيا ... والفال لكم يتفركش هالمجلس الفاشل من اصلة

    • زائر 5 | 10:34 م

      خلنا انكون ................

      خلنا انكون منصفين ويعاقب ايضا رجا الامن لذين يعتدون
      على النساء والاطفال والشيوخ هذا هو العدل

    • زائر 4 | 10:33 م

      والمواطن ال..............

      والمواطن الذي يختطف ويرمى جثة مشدبة هامدة يوسف الموالي جزر أمواج مرمي وعبد الرسول الحجيري مرمي قرب السلماني إمبلح من النعذيب بدنه والسيد محفوظ مرمي في كيس نفايات والشرطي الشملان لأنه من الطائفة خرق جسده الرصاص ورموه وعياد العسكري أ10 أيام لا علم لأهله عنه وبعدها تعالوا إستلموا جثة ولدكم هذه أفعال مسلمين يا نواب؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 24 زائر 4 | 5:05 ص

      نواب في خدمة السلطة بدل من نواب في خدمة الشعب

      أحسنتم كنت سأقول مثل كلامك إضافة الى إن من مسئولية مجلس النواب و غيره الدفاع عن حقوق المواطنين لا عن جرم عن قبائح يا ليتهم قالوا النواب يناقش مشروعا بقانون فرض عقوبات على رجال الأمن و الحرس الوطني و الدفاع لتعديهم على الشعب و قتل الشعب و سفك دماء الشعب

    • زائر 2 | 10:23 م

      بتسجنون مال هيومن رايتس يعني؟

      الله يساعدكم على بلواكم. لا فالحين في سن القوانين ولا في تطبيقها. الفشل راكبنكم من الساس للراس.

اقرأ ايضاً