قال المجلس الأعلى للمرأة، إن قضايا العنف الموجه ضد المرأة في البحرين لا ترتقي لأن نسميها ظاهرة بل هي حالات فردية تستوجب النظر فيها واحالتها للجهات المختصة لدراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح أن «الإحصاءات الموجودة في مركز دعم المرأة، تم حصرها من خلال ما يتم التعرف عليه من دراسة الحالة الواحدة، فالحالات التي تعرضت للعنف والواردة الى قسم الارشاد والتوجيه والتي تمت دراستها هي ما يقارب 200 حالة لعام 2012 تنوعت فيما بينهم منها ما تعرضت للعنف مع وجود اثباتات للضرر واخرى أفادتنا شفهيا بذلك دون وجود اثباتات توضح ذلك، وفيما يخص نوع العنف وطبيعته فإنها غالباً ما تتعرض لعنف من نوع واحد أو جميعها».

وأصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريراً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/ اذار من كل عام بحسب روزنامة الأمم المتحدة واختارت له هذا العام شعار «حان الوقت لإنهاء العنف ضد المرأة».

وأوضح التقرير جهود مملكة البحرين في مكافحة العنف الاسري ضد المرأة لسد الفراغ التشريعي لعدم وجود قانون واضح لحماية المرأة من العنف والمبادرات التي قام بها المجلس في هذا الصدد.

كما أوضح المجلس الاعلى للمرأة، في تقريره الصادر امس الخميس (7 مارس 2013)، أبرز توصيات المجلس ذات العلاقة بعدم التمييز ضد المرأة قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ابريل/ نيسان 2003 بصرف العلاوة الاجتماعية للموظفات اللاتي يعمل ازواجهن في وزارات المملكة والهيئات ومؤسساتها العامة وذلك اسوة بالرجل، وفتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس في عام 2004، إلى جانب منح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الاسكانية الممنوحة من الدولة في عام 2004، واعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال في عام 2005، إضافة إلى تفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه في عام 2005، والاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية في عام 2005، وإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء في عام 2005، وتعديل قانون إجراءات المحاكم الشرعية «بإضفاء صفة الاستعجال» على القضايا الشرعية في عام 2005، وإعادة تنظيم وثيقة الزواج في عام 2007، وتفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم - عام 2008.

كما أوصى المجلس بتخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في عام 2008، وزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم في عام 2008، واقتراح تعديل المادة (353) من قانون العقوبات الخاصة بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه في عام 2008، ومعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج - عام 2009، إضافة إلى تعديل قانون اجراءات المحاكم الشرعية (بشكل عام) - عام 2010، واقتراح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة - عام 2010.

وتحقيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بدراسة أفضل السبل التي توسع مظلة استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية بما في ذلك مراجعة المعايير لتحديد المؤهل للاستفادة من تلك الخدمات، فقد بحث مجلس الوزراء في 21 أبريل 2012م مشروع قرار وزاري بشأن نظام الإسكان يتضمن إدخال فئات جديدة ضمن المستفيدين من الخدمات الإسكانية يأخذ بعين الاعتبار النواحي الاجتماعية والإنسانية.

وبرعاية قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، وبحضور وزير الاسكان باسم الحمر، تم الاعلان عن البدء في تنفيذ مشروع «مساكن»، كتجربة أولى في المحافظة الشمالية بمنطقة اللوزي، وذلك يوم الخميس الموافق 9 يناير/ كانون الثاني 2013. كما أن العمل جار على توسعة التدابير المؤقتة التي يمكن أن يحصل عليها أبناء المرأة البحرينية.

كما أنشأ المجلس «مركز دعم المرأة» ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل على تقديمها للمرأة البحرينية في اطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى المرأة البحرينية وغير البحرينية المتزوجة من مواطن بحريني، والمساهمة في حل ما يعترضهن من مشكلات عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة وذلك وفقا لاختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويقدم مركز دعم المرأة خدمات المساعدة القضائية المجانية في القضايا الشرعية، المساعدة القضائية المجانية في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقات الزوجية، الاستشارات النوعية والقانونية المجانية، خدمة الارشاد والتوجيه الاسري، مساعدة المرأة في القضايا الشرعية كقضايا النفقة والطلاق والحضانة، مساعدة المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة الحاضنة والمعيلة في الحصول على الخدمات الإسكانية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، معالجة مشاكل المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني المترتبة من عدم حصول أبنائها على الجنسية البحرينية.

يذكر أن قسم الإرشاد والتوجيه بمركز دعم المرأة بالمجلس الاعلى للمرأة كذلك يختص بتقديم خدمات الارشاد والتوجيه للطلبات التي ترد لمركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وتتقدم بطلب مساعدة للحصول على الاصلاح الزوجي والارشاد الاسري والاجتماعي والنفسي والقانوني وهي عملية مساعدة الأفراد لاكتشاف وتطوير قدراتهم التعليمية والمهنية والنفسية لتحقيق المستوى الأمثل من الاستقرار الاسري، حيث تتركز عملية الإرشاد في القسم على إمداد المرأة والأسرة بالمعلومات المتنوعة والمناسبة التي تساعدها على فهم الذات ومبتغاها لمواجهة المشكلات والقدرة على اتخاذ القرارات، ويقوم القسم بدوره في اجراءات الصلح والتوفيق الزوجي وفي حال تعذر الصلح ولم تحل المشكلة بشكل ودي لأسباب مختلفة، ما يصعب معه إكمال الحياة الزوجية يقوم القسم بتحويل الطلب الى البحث القانوني حيث يبدي الرأي القانوني في المشكلة إما بإمكانية المساعدة القضائية أو الاعتذار.

ويسعى المجلس لحصر الحالات الواردة لدراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة سواء من خلال الخدمات التي يقدمها بصورة مباشرة أو بإحالتها على الجهات المعنية من الحلفاء الاستراتيجيين.

مبادرات

وقد بادرت مملكة البحرين بمساهمة طوعية لدعم صندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، وتأتي هذه المساهمة من ضمن الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة في البحرين، لدعم جميع الخطوات والبرامج الدولية والأممية الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ولاسيما في إطار برامج المرأة في الأمم المتحدة التي تعززت بعد إنشاء آلية موحدة لبرامج المرأة المتمثلة في كيان يعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (جهاز الأمم المتحدة المعني بشئون المرأة). وتعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي قدمت مساهمة لصندوق الأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة والذي يعتبر الآلية الوحيدة المتعددة الأطراف لتقديم المنح من أجل دعم الجهود الرامية لإنهاء تلك الظاهرة.