أعربت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عن تطلعها إلى مزيد من الجهود نحو تمكين المرأة البحرينية بصورة أكثر إنصافاً، حيث إنها مازالت تواجه تمييزًا في فرص الترقي الوظيفي، وتشهد على ذلك الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن نسبة النساء بين العاطلين تشكل 85 في المئة وهي نسبة مرشحة للزيادة في ظل الأوضاع التي تعيشها بلادنا.

وأضافت الجمعية، في بيان لقطاع المرأة بالجمعية، بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يمصادف 8 مارس/ آذار من كل عام، أن ما يزيد الأمر سوءاً؛ حالات الاعتقال والقتل والفصل التعسفي الكثيرة التي طالت العشرات من النساء في العديد من مواقع العمل، وخاصة في صفوف الناشطات على خلفية الأوضاع التي تعيشها البحرين، كما حدث منذ أيام عندما أقدمت وزارة التربية والتعليم على فصل نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين جليلة السلمان، في مؤشر واضح على استمرار التعامل بقسوة وتمييز واضحين ضد الناشطات والناشطين.

وأشارت إلى أن الكثير من الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية طيلة الفترة الماضية بحق العديد من الناشطات والناشطين تستدعي وقفة سريعة ومسئولة لمعالجة تلك الممارسات الحاطة بالكرامة وحقوق الإنسان، والمخالفة لأبسط التعهدات التي قطعتها حكومة مملكة البحرين على نفسها في العديد من المواثيق التي صادقت ووقعت عليها، ومثل ذلك ما حدث لعدد من الصحافيات والصحافيين بينهم الصحافية نزيهة سعيد التي تعرضت لتعذيب وحشي استدعى إدانات عالمية لا تزال تتوالى، وكذلك ما حدث من تعذيب ومحاكمات جائرة لعدد كبير من الطبيبات والأطباء والممرضات والممرضين والمدرسات والمدرسين.

وأكد قطاع المرأة بالمنبر الديمقراطي التقدمي رفضه بشدة التضييق على الناشطات العاملات في القطاعين العام والخاص وذلك بسبب آرائهن ومواقفهن المعلنة ضمن إطار الحراك السلمي القائم على حرية التعبير ضمن مشاركاتهن في قضايا الشأن العام، وذلك ما أكده تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والذي تستدعي الضرورة أمانة تنفيذ توصياته إلى جانب توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الخاصة بحرية الرأي والتعبير، وحتى تستطيع بلادنا أن تخرج من حالات الاحتقان التي تمر بها إلى آفاق من الحرية والديمقراطية وممارسات حقوق الإنسان التي أعلت من قيمها كل دول العالم المتحضرة.

كما أكد أهمية الدور الريادي للاتحاد النسائي في تشكيل لجنة لدراسة استكمال الشق الثاني من مشروع قانون أحكام الأسرة ووضع التعديلات عليه ومتابعة قانون حماية الأسرة من العنف، وتشكيل لجنة قانونية مختصة لمساندة ضحايا العنف الأسري، مثمناً عاليا الجهود كافة المبذولة، لصالح تحسين أوضاع المرأة البحرينية والتي توجت بتدشين الأول من ديسمبر/ كانون الأول باعتباره يوماً للمرأة البحرينية.

وختم قطاع المرأة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بيانه بتجديد العزم على مواصلة السير قدماً نحو تحقيق المطالب المشروعة لحياة حرة وديمقراطية غير منقوصة وكرامة مصانة تعلي من دور المرأة وحضورها على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات تحقيقاً لمجتمع خال من التمييز تظلله العدالة وينتفي فيه الظلم والاضطهاد.