فضحت الشرطة أمر بحريني عمد على تزوير البطاقات التعريفية والادعاء بأنه يحمل الجنسية الكويتية مع امتلاكه بطاقات تعريفية مزورة بعضها يخص وزارة الخارجية الكويتية وبعضها يتبع وزارة الإعلام الكويتية وبطاقات أخرى.

وقد قضت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم العجلان أمس (الخميس) بحبس المتهم لمدة سنتين وكفالة ألف دينار ومصادرة البطاقات، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة ارتكاب تزوير في محرر خاص تابع لدولة الكويت.

تفاصيل الموضوع تعود إلى مراجعة المتهم لأحد مراكز الشرطة، وهناك طلب منه الشرطي إعطاءه البطاقة التعريفية الخاصة به، فما كان من المتهم إلا أن عرض 9 بطاقات جميعها تنسب إلى جهات كويتية، وتسبب هذا الأمر في شك الشرطي ما حمله على إبلاغ رئيس المركز بالموضوع، وقام الأخير بالاتصال بالقنصل الكويتي الموجود في البحرين الذي طلب من الشرطة إرسال صورة من البطاقات عبر الفاكس، وبعد تأكد القنصل من عدم صحة البطاقات طلب من الشرطة التحفظ على المتهم لحين وصوله إلى المركز، وبعد التقاء القنصل بالمتهم تبين عدم معرفته به.

وعلى إثر ذلك، خاطبت النيابة العامة سفارة البحرين في الكويت التي قامت بدورها بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية للاستيضاح عن تفاصيل هذا الموضوع، وبعد التحقيق تسلمت النيابة العامة خطاباً يفيد أن المتهم لا يحمل الجنسية الكويتية وأن البطاقات التعريفية غير صحيحة، فضلاً عن أن المتهم تم تسفيره في فترة سابقة من الكويت لظروف اضطرارية.