أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة السر إيمان دسمال قضية متهمين بسرقة بالإكراه إلى جلسة (21 مارس / آذار 2013)، مع توكيل محامٍ لأحد المتهمين، وتغريم محامي المتهم الأول 30 ديناراً لتخلفه عن حضور الجلسة. وخلال جلسة أمس حضر أحد المتهمين (محبوس) وحينما استفسر منه القاضي عن محاميه نفى المتهم علمه به ما حمل القاضي على تغريم المحامي مبلغ 30 ديناراً، وأشار المتهم للمحكمة إلى أن المتهم الثاني في القضية موجود خارج القاعة ولم يسمح له بالدخول لعدم امتلاكه بطاقته الشخصية، وهنا طلب القاضي السماح للمتهم الثاني (غير مقبوض عليه) وحينما دخل القاعة، سأله القاضي عن بطاقته الشخصية فنفى أن تكون بحوزته، فطلب منه القاضي قراءة رقمه الشخصي وبعد مطابقة الرقم مع ما هو موجود في ملف الدعوى، تلا القاضي لائحة الاتهام عليه، واعترف بما نسب إليه، فقرر القاضي توقيفه على ذمة القضية مع توكيل محامٍ له. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في (24 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بدائرة المحافظة الوسطى سرق المبالغ النقدية من إحدى البرادات تحت تهديد السكين.