في إطار الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف في الفترة من 25 فبراير / شباط إلى 22 مارس / آذار 2013، شارك وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، الجمعة الموافق 8 مارس 2013، في حلقة النقاش العام حول الحق في التنمية، وألقى خلالها السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، بياناً باسم المجموعة العربية، رحَّب فيه بالجهود التي تبذلها المنظمات والوكالات العاملة في مجالات الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، كما أثنى على ما تضمنه تقرير الأمين العام عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، بشأن التأكيد على أهمية الإرادة السياسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في التنمية.

وقال السفير بأن هناك حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لإيجاد نظامٍ دوليٍّ أكثر عدلاً وإنصافاً لتوزيع الثروة بين البلدان، وهو ما أكدت عليه العديد من الوثائق الدولية، ومنها الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو، الذي دعا إلى إيجاد عدة آليات يمكن أن تساعد على تعزيز التنمية المستدامة.

كما قال أن إطلاق العمليات المختلفة في هذا المجال لم تحقق إلاّ القليل، سواءً على صعيد الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، أو أداء المؤسسات المالية الدولية أو النظام التجاري العالمي، بالرغم من وضع المجتمع الدولي في مختلف المحافل، الاستراتيجيات والخطط والبرامج والأهداف والغايات من أجل التنمية.

وأكد المندوب الدائم أن المجموعة العربية ترى أن الحق في الصحة والتعليم والغذاء عناصر هامة للحق في التنمية، تنسجم مع الحقوق والمسؤوليات، بوصفها حقوقاً فردية وجماعية تتطلب العمل على المستوى الوطني لتحقيقها على أكمل وجه، و تدعو إلى توفر بيئة مواتية على الصعيد الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصةً في البلدان الأقل نمواً.

وختم بوجيري كلمته، بثقة المجموعة العربية أن يحظى الحق في التنمية بالاهتمام الوطني والدولي، ورفع مستوى المشاركة والتنسيق بين الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات، والوكالات الدولية المتخصصة، للإسهام في تحقيق أهداف إعلان الحق في التنمية.