عبر النائب علي عباس شمطوط عن غضبه وامتعاضه من صمت الحكومة المطبق منذ فترة تزيد على الشهر وعدم تجاوبها مع مطالب النواب التي رفعت عبر اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى الحكومة، مؤكدا أن هناك نوابا يوهمون المواطنين بوجود زيادة على الرواتب، كما أن هناك وزراء هم الآخرون يوهمون المواطنين بالزيادة.

وقال شمطوط: "على الحكومة التجاوب وعلى الفور مع مطالب مجلس النواب ذلك (وذلك ما يقتضيه) المشروع الإصلاحي الذي وضع من قبل جلالة الملك لكي يحترمه الجميع ويلبي مطالبه التي هي في نهاية المطاف مطالب الشارع البحريني المحبط والذي لم يتعاف بعد".

وشدد على أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لم تتأخر هذه المرة في إنهاء مناقشة الموازنة والدور الباقي على وزارة المالية ووزير المالية تحديدا في تسريع العملية وتحقيق التوافق على الفور، حيث ان عدم التوافق مع النواب لن يجدي هذه المرة بل قد يعقد الأمور ويزيد الطين بلة، على حد قوله.

وأضاف أن "مهلة أسبوعين وهي فترة التمديد التي طلبتها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ووافق عليها النواب في المجلس هي كفيله لتمرير الموازنة، ولن نقبل بتعطيلها أكثر من ذلك، فنحن بذلك شركاء مع الحكومة في تقليل نسبة الصرف في الوزارات الحكومية على المشاريع والبرامج وبالتالي نصل إلى نهاية العام ونحن لم نصرف إلا 20 – 30 في المئة من الموازنة والباقي يرجع إلى خزينة الدولة، وهو ما لا يتوافق مع الخطط المرسومة لتطوير بحرين الغد".