يتطلع المراقبون إلى النتائج التي من المتوقع أن تثمر عنها الزيارة التي يعتزم ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، القيام بها إلى جمهورية الهند وامبراطورية اليابان في الفترة ما بين 17 و21 من مارس / آذار 2013 ، مؤكدين أنها ستساهم في فتح المزيد من الآفاق في العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية مع البلدين الصديقين، وتعطي دفعة كبيرة للمزيد من التعاون في كافة المجالات التنموية وتساهم في تعزيز العلاقات التاريخية.

وستشمل زيارة سموه كل من ولاية كيرلا بجمهورية الهند والعاصمة اليابانية طوكيو ومدينة كيوتو، يجري خلالهما لقاءات رفيعة المستوى تتناول العلاقات بين مملكة البحرين وكل من الهند واليابان وأطرها في مختلف مجالات التعاون السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى التواصل في الجوانب الثقافية والحضارية.

وتستكمل زيارة سموه إلى اليابان بحث مجالات التعاون الثنائي التي جرى تناولها خلال العام الماضي إثر الزيارة الناجحة لملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار ما يضطلع به سموه من دور في تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.

فيما تأتي زيارة سموه للهند تأكيداً على نتائج التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ضوء الاتفاقيات والتفاهم بين الجانبين في هذا الشأن، إلى جانب تقدير الدور البارز للجالية الهندية وإسهاماتها في مملكة البحرين في مختلف القطاعات.

والعلاقات البحرينية-الهندية راسخة القدم، وتعود إلى خمسة آلاف سنة بحسب المكتشفات الأثرية التي تشير إلى عمق العلاقات الودية بين حضارة دلمون وحضارة وادي "الإندوس" الهندية، والتي اعتمدت بشكل كبير على التجارة، كما تطورت هذه العلاقات بمرور الزمن في المراحل المختلفة التي مرت بها المملكة، حيث شكلت السوق الهندية من بين الأسواق الكبرى التي تطلعت إليها تجارة اللؤلؤ البحريني، كما تعززت هذه العلاقات وتطورت وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي، منذ استقلال مملكة البحرين عام 1971، ولعبت العديد من العوامل والمتغيرات دوراً رئيسياً في تعزيز العلاقات من أبرزها احتضان البحرين لجالية هندية كبيرة تقدر بأكثر من 200 ألف مقيم، كما بلغ حجم التجارة الإجمالي ما بين البحرين والهند 1.7 مليار في 2011 بحسب صندوق النقد الدولي.

ومن بعد إعلان استقلال المملكة تواصلت الزيارات الرسمية رفيعة المستوى وزيارات الوفود بين البحرين والهند بدءَ من زيارة صاحب السمو المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين رحمه الله في 1981 وانتهاءً بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد إلى جمهورية الهند في 2012 وضمت وفداً مكوناً من ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأفراد من القطاع الخاص، في حين قام الجانب الهندي بالعديد من الزيارات الرسمية إلى المملكة كان آخرها زيارة وزير شئون ما وراء البحار الهندي فايلار رافي الذي التقى من خلالها بوزير العمل البحريني جميل بن محمد الحميدان وبحثا تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين الصديقين في مجال تعزيز العلاقات الثنائية.

ولعل ما يميز العلاقات الاقتصادية البحرينية-الهندية أنها تتسم بالنمو والازدهار المستمر حيث بلغت واردات البحرين غير النفطية من جمهورية الهند 395 مليون دولار أميركي وقدر إجمالي صادراتها 835 مليون دولار أميركي، كما شهد الجانبان توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ما بينهما في عام 2012 ومن بينها توقيع اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين كلا البلدين، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعة الهندية لتقوية المزايا التجارية والصناعية المتبادلة، بالإضافة إلى تأسيس مجلس الأعمال الهندي البحريني بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتقنية بين البحرين والهند، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين لتفعيل الجهود نحو زيادة المشاريع والمبادرات بين البحرين والهند في مجال قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال ومن ضمنها معايير التجارة الالكترونية، والحكومة الالكترونية، وأمن المعلومات.

وتحتضن البحرين العديد من الشركات والمصارف الهندية من بينها "فيرست فلايت كوريرز لمتد"، وخدمات تاتا للاستشارة، و"تيك ماهندرا"، و"جيه بي إف اندستريز" و"كنارا بنك" و"آي سي آي سي آي بنك" و"بورودا بنك" و"ستيت بنك أوف انديا".

أما بالنسبة للعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وامبراطورية اليابان فهي تعود إلى العام 1934 حيث أرسلت أول شحنة نفط إلى اليابان بعد أن اكتشف النفط في البحرين في 1932، وقد مرت العلاقات بين البلدين الصديقين بالعديد من المحطات المهمة منذ استقلال المملكة في 1971 حينما اعترفت حكومة اليابان بدولة البحرين وتمت المباشرة في وضع الأسس للعلاقات الدبلوماسية بين اليابان والبحرين منذ العام 1972، في حين شهدت المملكة تأسيس السفارة اليابانية في البحرين في عام 1988 وتم افتتاح مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في اليابان في عام 2000 وافتتحت سفارة المملكة في طوكيو في 2005.

وشكل العام الماضي نقطة مضيئة في تاريخ العلاقات ما بين البلدين الصديقين خصوصاً وأنه شهد احتفال البحرين واليابان بالذكرى الأربعين لانطلاقة العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما تم في العام ذاته تأسيس اتحاد البحرين واليابان للتعاون الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البحرين واليابان فإن الأخيرة تعد شريكا تجاريا مهما للغاية، حيث شكلت التجارة ما بين البلدين الصديقين ما نسبته 5% من التجارة العالمية للبحرين، وبلغ حجم إجمالي الصادرات البحرينية إلى اليابان 1.067 مليار دولار أميركي في 2011 في حين بلغ حجم الواردات غير النفطية من اليابان 587 مليون دولار أميركي.

وهنالك العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى بين الشركات البحرينية ونظيرتها اليابانية كان آخرها منح شركة بناغاز عقداً بقيمة 42.4 مليون دولار أميركي لشركة "جيه جي سي غلف انترناشيونال" اليابانية لبناء محطة الضغط التاسعة لـ"بناغاز" وذلك في العام الماضي، وشهد كلا الجانبان العديد من الزيارات للوفود رفيعة المستوى والوفود الاقتصادية، وقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بزيارة إلى امبراطورية اليابان في أبريل / نيسان 2012 وشملت الزيارة توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون على كافة المستويات والأصعدة السياسية والأمنية والصناعية وفي مجالات الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، كما ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2011 في تنظيم منتديين اقتصاديين حول مزايا بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وقد شهد المنتديان حضوراً كبيراً ضم رجال أعمال ومسئولين حكوميين من كلا البلدين.

وتتخذ حالياً 25 شركة يابانية من المملكة مقراً لمزاولة أعمالها وذلك في قطاعات الخدمات الصناعية والخدمات المالية والتصنيع وتكنولوجيا معلومات الاتصال والسيارات واللوجستيات مستفيدة من ما تتميز به البيئة الاقتصادية والاستثمارية البحرينية من انفتاح وتطور، ومن بين أبرز هذه الشركات شركة "نومورا سيكيورتيز" ومركز تويوتا التدريبي و"يوكوغاوا" و"دايوا سيكيوريتيز" و"بنك طوكيو ميتسوبيشي" بالإضافة إلى شركتي "ياماتو كوجيو" و" إس بي آي" للمستحضرات الصيدلانية.