الوثيقة التي أمامنا في هذه الزاوية هي من مجموعة وثائق آل شهاب وتخص فترة الغوص للؤلؤ في البحرين مع أنها صدرت في منتصف القرن العشرين. وهي عبارة عن دعوة في رسالة صادرة عن مكتب مستشار حكومة البحرين المعروف في تلك الفترة وهو (تشارلز دالريمبل بلغريف)، وطبعت على الآلة الكاتبة القديمة بتاريخ (28 صفر 1372 هـ)، الموافق لتاريخ (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1952)، وسُجلت برقم إداري في إدارة مستشار حكومة البحرين بـ (العدد 18-449 /1372)، وفحواها كالآتي:

«حضرة الفاضل المكرم الحاج أحمد بن عبدالمحسن آل شهاب المحترم

بعد التحية والاحترام.

أرجو أن تتكرموا بالحضور في محكمة البحرين في الساعة التاسعة والنصف افرنجية من صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 2 ربيع الأول 1372 وذلك للمذاكرة معكم في موضوع وضع قانون جديد لمسائل الغوص.

هذا وفي الختام تقبلوا التحية ودمتم».

C. Dalrymple Belgrave

مستشار حكومة البحرين

هذه الوثيقة - الرسالة لها دلالات عديدة ضمن القراءة التاريخية لها. فهي أولاً تدل على أن صيد اللؤلؤ ومهنة الغوص له لم تنته كما كان يتصور بعد ظهور النفط في البحرين ونحن أمام قانون جديد لهذه المهنة يتم الحديث عن مناقشته العام 1952 بما يتماشى مع وضع أسواق اللؤلؤ في تلك السنة. وثاني هذه الدلالات أن المستشار (بلغريف) مازال يقبض على الأمور الحياتية كافة في البلاد حتى مطلع الخمسينات قبل حركة الهيئة وهذا كان من أسباب الحراك الشعبي آنذاك. والأمر الثالث يدل على المكانة الاقتصادية والاجتماعية العالية التي كان يتمتع بها آل شهاب في أسواق اللؤلؤ البحريني والخليجي منذ أن أسس جدهم الأكبر عبدالمحسن آل شهاب أصول هذه التجارة للعائلة حتى كاد أن يصل للقب ملك اللؤلؤ في حينه.

والأمر الآخر أن المستشار مازال حتى تلك السنوات هو المسئول الأول عن مهنة الغوص وتحديد مواسمها وقوانينها بعد أن تولى مسبقاً مسئولية ما كان يعرف بالمجلس العرفي ويُرجع إليه في قضايا الغوص والتجارة عموماً ثم تحول إلى ما سمي بمجلس التجارة. وكما يذكر لوريمر، أن كل أعضائه من بحرينيين وغير بحرينيين يعينهم المعتمد البريطاني في البحرين بالتشاور مع الحاكم بحسب اتفاقيات قديمة قررت في منتصف القرن التاسع عشر للميلاد لحل الإشكالات والقضايا التي تكون أطرافها خليطاً من البحرينيين والمشمولين ضمن قضاء الشيخ والأجانب المنضوين تحت مظلة القضاء البريطاني. ويعتبر هذا المجلس أعلى سلطة قضائية مختصة في القضايا التجارية. ويذكر أنه منذ العام 1923 تدخلت السلطات الانجليزية في تعديل بعض أنظمة الغوص المتبعة آنذاك بما ضمن بعض الحماية للبحارة من استغلال معظم النواخذة وأصحاب رأس المال في مهنة الغوص ما سبب إزعاجاً للمتنفذين في تلك المهنة وشكل جبهات معارضة قوية لأي قوانين جديدة لمهنة الغوص. ما حدا بحاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن ينشئ هيئة لكبار تجار اللؤلؤ عُرفت بـ «مجلس الغوص» أخذ يجتمع مرتين أو ثلاثاً في العام ليناقش مشاكل البحارة وما يعرضه أعضاؤه من مقترحات لتحسين أنظمة الغوص، ولو أن الوثيقة أعلاه تدل على أن بلغريف يحاول أن يسلب هذا المجلس أهم صلاحياته في مناقشة وضع قانون جديد لمسائل الغوص.