في اجتماع انعقد يوم الأربعاء (13 مارس/ آذار 2013) بين مجموعة من تجار المواشي الذين يعملون في هذا القطاع منذ سنوات وأعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ترأسه النائب الأول للرئيس إبراهيم زينل، رفع ممثلو تجار المواشي طلبهم إلى الغرفة لمساعدتهم في إيجاد سبل لتخفيض التكلفة العالية التي يتحملونها في تجارتهم عند استيرادهم الأغنام والأبقار الحية من دول مجلس التعاون عن طريق السفن الخشبية، وناشدوا الغرفة في إيصال طلباتهم إلى الجهات الرسمية لتوفير مزيد من التسهيلات والدعم لهم لتنمية هذه التجارة البينية التي توفر سلعة غذائية رئيسية المواطنين والمستهلكين في مملكة البحرين.

وقد طرح تجار قطاع المواشي خلال الاجتماع عدداً من المشكلات التي يواجهونها ممثلةً بالرسوم العالية التي يفرضها ميناء خليفة بن سلمان على السفن المحملة بالمواشي والتي تصل في كثير من الأحيان إلى مبالغ كبيرة، الأمر الذي يترتب عليه رفع أسعار بيع هذه المواشي مما يشكل عبئاً على المستهلكين وتراجع نسبة البيع بشكلٍ ملحوظ، مما يسهم بتفاقم أزمة اللحوم التي تعاني منها البلاد خلال هذه الفترة.

وأشار التجار إلى أنه ونتيجة لتوقف العمل في فرضة المحرق و توجيه السفن الخشبية إلى ميناء خليفة بن سلمان فان احتساب رسوم الميناء و كلفة المناولة تضاعفت بشكل كبير من أقل من 100 دينار للسفينة التي تتسع إلى 500-600 رأس من الحيوانات إلى ما يربو على 2000 دينار لذات الشحنة حيث أنه يتم التعامل مع هذه السفن الخشبية التقليدية و كأنها بواخر عابرة للقارات، مما يرفع الأعباء المالية عليهم وزيادة التكلفة وبالتالي ارتفاع أسعارها للمواطنين والمستهلكين.

وأضافوا أنهم في السابق كانوا يستوردون الأغنام الحية عن طريق جسر الملك فهد بالشاحنات وبعد منع تصدير الأغنام الحية من المملكة العربية السعودية للمحافظة على أسعارها للمستهلك المحلي، لم تكن أمامهم وسيلة إلا اللجوء إلى الاستيراد بالسفن الخشبية من بعض دول مجلس التعاون، ومع ارتفاع كلفة النقل وكذلك ارتفاع نسبة النفوق أصبحت تجارتهم مهددة.

وأضاف التجار أن هذه التجارة هي مصدر رزقهم الوحيد وأنهم يعملون فيها منذ سنين عديدة ويلبون احتياجات قطاع كبير من المواطنين الذين يفضلون شراء الحيوانات الحية وذبحها محليا بمعرفتهم.

وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل خلال الاجتماع حرص الغرفة واهتمامها على تعزيز تواصلها مع جميع أعضائها من مختلف القطاعات التجارية في البلاد، مشيراً إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية لمعالجة مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع من تجار المواشي في مملكة البحرين الذين لهم دور في خدمة المستهلك وضمان للأمن الغذائي و دعم للتجارة البينية.

لافتاً إلى أن الغرفة ومن منطلق مسئولياتها تجاه القطاعات التجارية البحرينية فإنها على استعداد تام لتبني كافة القضايا والمواضيع ذات العلاقة بتنمية القطاع وتذليل مختلف الصعوبات التي تواجهه.

وقال بأن هذا الاجتماع يأتي ليجسّد حرص الغرفة على استعراض مشاكل قطاع المواشي واقتراح الحلول الملائمة من خلال التواصل مع المسئولين المعنيين ونقل وجهات نظرهم إلى هؤلاء المسئولين وإتاحة المجال لأعضاء الغرفة للتواصل مع الغرفة وطرح مشاكلهم والمعوقات التي تواجه نشاطهم التجاري والإنتاجي.

واقترح التجار عدداً من الحلول التي من شأنها معالجة المشكلات التي يعاني منها القطاع، متطلعين إلى موافقة الجهات المعنية في البلاد بتخفيض قيمة الرسوم المالية التي تفرضها الموانئ البحرية على سفن المواشي، وعدم التعامل مع هذه السفن الخشبية التقليدية مثل السفن الكبيرة إضافة إلى مطالبة التجار بضرورة دراسة فتح منافذ بحرية أخرى لسفن المواشي خاصة و السفن الصغيرة بصفة عامة لتنشيط التجارة البينية و تنمية القطاعات الصغيرة و المتوسطة التي تعمل في مجال التجارة البينية من والى دول الخليج العربي.

متمنين سرعة تجاوب الجهات الرسمية معهم نظراً لتفاقم المشكلة التي باتت تؤرق الكثيرين من تجار القطاع وتهدد قطاع المواشي في البلاد.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة جواد يوسف الحواج وإبراهيم عبدعلي الدعيسي، و القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل عبدالرحمن آل محمود ، إضافة إلى حضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية.