كشف مسؤول رسمي سعودي أن عام 2015 سيكون آخر عام لزراعة القمح محليا ، مشيرا إلى أن بلاده ستبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج في عام 2016 .
وأكد مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق وليد الخريجي في تصريح له اليوم السبت (16 مارس/ آذار 2013) أنه "تم تأمين كميات القمح للاستهلاك حتى شهر تشرين ثان/نوفمبر من العام المقبل ، وأن المؤسسة تتابع بشكل دقيق أسعار القمح على المستوى العالمي".
وقال إن استهلاك المملكة من القمح يساوي ثلاثة ملايين طن لا تمثل شيئا كبيرا في السوق العالمية ، وهي متوفرة وليس هناك مشكلة في الاستيراد من الخارج .
وتطرق الخريجي للكميات المقرر استلامها لهذا العام 2013 من المزارعين المحليين تفاعلا مع قرار تخفيض زراعة القمح بالمملكة بنسبة 5ر12 بالمئة سنويا ، موضحا أن هذا العام سيتم استلام ما يقارب 800 ألف طن من القمح المنتج محليا .
وأكد المسؤول السعودي" أن المخزون من القمح بعد انتهاء الموسم يبلغ 7ر2 مليون كيس في مستودعات المؤسسة" .
وكان تحقيق اقتصادي أجرى العام الماضي كشف أن تطبيق قرار وقف زراعة القمح في المملكة للتقليل من استهلاك المياه جاء عكسيا حيث أدى وفق خبراء في قطاع الزراعة، إلى زيادة الاستهلاك بنحو 400 بالمئة وذلك بسبب التحول نحو زراعة الأعلاف الخضراء التي تستهلك المياه بصورة أكبر.
كل شي ممكن
الزراعة سياسة كبيره مثل التجارة و الصناعة عصبها الماء و الطاقة و اليد العاملة و الهدف $$$ و وظائف للمواطنين الأمن القومي الدول الصناعية الكبرى تضمن حصولها على الطاقة بسعر مناسب لقدرتها على فرض واقع معين على الدول المصدرة و كذلك التحكم بسعر العملات لمصلحتها أما الدول المنتجة للطاقة و المستهلكة إذا لم يكن لديها احتياط مائي أو غذائي فيمكن بكل بساطة استغلالها و تصبح مغلولة اليدين وليس أدل من ذلك العراق و سوريا حيث أصبحا تحت رحمة تركيا