قضت محكمة مصرية ببراءة وزيري السياحة والإسكان الأسبقين زهير جرانة واحمد المغربي من تهم الإضرار بالمال العام. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني من تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة.
كما برأت المحكمة جرانة وأحمد المغربي وزير السياحة والإسكان الأسبق وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية عما نسب إليهم من اتهام بالإضرار بالمال العام، وبيع أراض بالغردقة أقل من السعر السائد بالسوق.
وكان الدفاع في الجلسة الماضية قد أكد أن تقرير اللجنة المشكلة من هيئة المحكمة لفحص الدعوى انتهى إلى سلامة الإجراءات التي اتبعت في بيع الأراضي محل الاتهام.
وأضاف أن جميع القرارات التي صدرت بتخصيص الأراضي كانت منذ عام 96 إلى عام 2008 بواقع سعر دولار واحد للمتر، وان هذا الأمر كان في إطار سياسة الدولة العامة وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار البيع بسعر دولار واحد للمتر في أراضى التنمية السياحية.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين ، موضحا أن تقرير اللجنة أكد أن موكليهم لم يرتكبوا ما نسب إليهم من اتهامات.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تهمة تخصيصه أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لمصلحة شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، كما نسبت للمغربي الاتهام بتسهيل حصول جرانة قبل أن يصبح وزيرا على أراض بالغردقة أقل من سعر السوق.
