استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي عبدالرحمن رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي الجديد لدى المنطقة و المعتمد لدى مملكة البحرين السفير آدم كولاخ وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء هنأ الوزير السفير كولاخ على تعيينه في هذا المنصب، متمنيا له كل التوفيق و النجاح و متطلعا إلى بذل المزيد في تفعيل علاقة التعاون والتنسيق فيما بين مملكة البحرين ومندوبية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الوزير لما للمنظومات الإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما من دور فاعل وثقل بارز في مختلف القضايا المشتركة التي تجمعها بجميع المجالات.

وأطلع الوزير السفير على جانب من الانجازات الحضارية والمكتسبات الحقوقية والتي تحققت بفضل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والإرادة الجادة للتنفيذ والعمل والتطوير للحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومؤازرة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأكد الوزير ان البحرين في سباق مع الزمن لإحراز مزيد من التقدم والنماء والرخاء لشعب البحرين وذلك للاستجابة لتطلعات المواطنين لتسجيل أعلى معدلات من الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وأن ذلك يجعل المواطن كما كان وسيظل على رأس أولويات أعمال الحكومة من خلال المبادرات والمشاريع التي تنفذها الدولة باعتباره المحور الرئيسي في عملية التنمية الشاملة بجميع المجالات.

وتحدث الوزير عن جلسات حوار التوافق الوطني الجارية في المحور السياسي، والنتائج المنشودة من هذا الحوار الذي يراد له أن يشكل حلا مستديما لتطوير التجربة البحرينية في المجال الديمقراطي وذلك بتوافق بين مختلف مكونات المجتمع البحريني حول سبل التغيير والتطوير وإحراز مزيد من التنمية للمواطنين فالبحرين أحوج ما تكون لإرادة المخلصين من أبنائها ليكونوا الحصن الحصين للدفاع عنها والذود عن حياضها وصد أيّ عدوان على سيادتها أو استقلالها أو عروبتها أو غير ذلك من التدخلات الاستفزازية في الشؤون البحرينية الداخلية.

وأكد الوزير للسفير أن البحرين بلد مضياف وذلك نابع من عراقة انتمائه العربي وجذوره الاسلامية المتينة، وأن ذلك ينعكس في علاقات المملكة مع مختلف الشخصيات والجهات والمنظمات الدولية المرموقة، والتي ترغب في زيارة البحرين للإطلاع على أرض الواقع لما تحقق من انجازات ومكتسبات.

ونوّه الوزير بأن البحرين بصدد الترتيب لزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خلال شهر مايو المقبل وذلك وفق برنامج زيارة معد سابقا، كما تعمل الدولة بمختلف سلطاتها الدستورية المعنية في كفالة اتساق التشريعات الوطنية مع التزامات الدولة الحقوقية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما بحث الوزير مع السفير سبل دعم التنسيق و التعاون في المجال الحقوقي و تبادل الخبرات و التجارب ذات الصلة فيما بين المملكة و الإتحاد الأوروبي. و بحث الجانبان الترتيب لزيارة مقبلة للإتحاد الأوروبي بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات و التطورات الحاصلة في المملكة.