تصاعد التوتر في الجلسة الثامنة لحوار التوافق الوطني التي جرت يوم أمس بمنتجع العرين بالصخير، ففي حين تساءل المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة السيد جميل كاظم «هل يعقل أن العائلة الحاكمة غائبة عن الحوار؟». أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «موضوع التمثيل موضوع حُسم، ومصطلحات مثل العائلة ليس لها أساس في الدستور، ونحن في دولة مؤسسات وهناك سلطات وهناك جلالة الملك وما له من صلاحيات».

واتهم كاظم الحكم «الذي يمتلك كل شيء في البلد بمحاولة التهرب من مسئوليته»، وقال «يتم اجترار أمر تعطيل المعارضة للحوار في كل مرة»، آسفاً لأن «الأطراف الدولية مازالت تمارس الكيل بألف مكيال».

من جانب آخر، اعتبر المتحدث باسم جمعيات ائتلاف الفاتح ورئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة أن «الحوار وصل إلى طريق مسدود». إلى ذلك أكد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان ما نقلته «الوسط أون لاين» يوم أمس من حدوث مشادة بينه وبين وزير العدل الذي قال لسلمان «استح على ويهك» ليرد عليه سلمان «انت استح على ويهك».

أكد أن مسألة تمثيل الحكم أو الحكومة تم التوافق عليها ولا يمكن الرجوع إليها

وزير العدل: مصطلح «العائلة» ليس له أساس في الدستور

الصخير - مالك عبدالله

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في رده على سؤال بشأن طرح المعارضة موضوع تمثيل الحكم والحكومة والعائلة الحاكمة، أن «موضوع التمثيل حسم، ومصطلحات مثل العائلة ليس لها أساس في الدستور، ونحن في دولة مؤسسات وهناك سلطات وجلالة الملك وما له من صلاحيات».

وأشار الوزير، في مؤتمر صحافي بعيد الجلسة الثامنة للحوار، يوم أمس (الأحد)، في منتجع العرين بالصخير إلى أن «الجلسة الماضية كان القرار الذي خلص له المشاركون استكمال المناقشة من واقع الأوراق المقدمة، فهناك أوراق قدمت ومن المفترض الاستمرار في مناقشتها»، ولفت إلى أن «الجمعيات الست قدمت ورقة جديدة اليوم (يوم أمس) بعكس جدول الأعمال، والقراءة المبدئية للورقة هو أن هناك تراجعات عن بعض آليات ضبط الجلسات التي تم إقرارها وهذا تراجع عن المخرجات المتوافق عليها».

وبين أن «الورقة حذفت منها أيضاً بعض الآليات المتعلقة بالتنفيذ وهي ورقة مقدمة لأول مرة، لم تتم الإشارة فيها للميثاق كمرجعية أساسية ولا الدستور». وأوضح أن «الورقة أشارت للاتفاقيات الدولية بشكل منفصل على رغم أنها جزء من قوانيننا المحلية، وهي تحت الدستور، وهناك التزام بها، ويجب أن توضع الاتفاقيات الدولية في الموقع السليم».

ولفت الشيخ خالد إلى أن «الورقة ضمت بعض المبادئ ليس فيها تفصيل، وهي تطرح العقد الاجتماعي وكأنه توقيع ورقة بين الأطراف المجتمعة وهو ليس صحيحاً»، مؤكداً أنه أمام «التراجعات التي ضمتها الورقة لم يكن أمامنا سبيل إلا رفضها، واقترحنا أن يتم ترحيل النقاط محل الخلاف وأن نمضي قدماً في الأوراق ذاتها أو أية أوراق جديدة تقدم للدفع بالحوار ولم توافق الجمعيات على ذلك». وقال: «من المؤسف أن يصرح في الجلسة بأن الحوار لم يبدأ بعد، وذلك بعد أكثر من شهر».

واتهم الوزير الجمعيات الخمس بأنها «تريد التراجع عن التوافقات، بالإضافة إلى محاولة الإقصاء، ولا يصور أن الحوار هو حوار اجتماعي بينما نحن في حوار سياسي له أطراف وهي الجمعيات والحكومة ومستقلون تشريعيون، ويجب أن نؤكد على وجود الانسجام مع روح التوافق الوطني، من خلال التأكيد على الرأي والرأي الآخر».

واستدرك «ولكن مسألة الاستفراد والابتعاد عن القيمة الجوهرية في مبدأ التعددية لا يعبر عن الجدية في الحوار»، وشدد على أن «مسألة تمثيل الحكم والحكومة أمر حسم من خلال التوافق عليه، فالحكومة موجودة والأطراف الأخرى موجودة والحوار يعقد تحت رعاية جلالة الملك وبدعوة منه وبتكليف منه وهو يقف على مسافة من الجميع والمخرجات سترفع له وسينفذ عبر المؤسسات ما يخرج من الحوار».

وأضاف الشيخ خالد أن «الطبيعي إذا كانت لديك مطالب أن تأتي بها إلى طاولة الحوار وتطرحها لا أن يتم الضغط عليك للدخول في جدول الأعمال وترفض ذلك، وهذا مدعاة لإعادة النظر في التعاطي مع أسلوب التحاور».

وقال إن «أرضية اللادولة التي يطالب بها أمر غير صحيح، فهناك دولة المؤسسات وهناك قوانين، كما أن الاعتراف بالجمعيات جاء أساساً وفق الدستور»، وشدد على أن الحكومة «تؤكد على الشروع الفوري في جدول الأعمال في طور الانفتاح المتبادل في الرؤى، لا أن يتم التعطيل لنصل إلى مسألة تعريف التوافق».

وأضاف، قال وزير العدل: «نحن نعرف بعض المنابر الدينية تضغط على المشاركين في الحوار من خارج الطاولة ومن بداية الدعوة للحوار هذه المنابر لم تكف تماماً عن أن تضع الضغط على مسألة الحوار نفسها وجعلها موضع شك ورفض، وجعل مسألة التوافق محل شك، وهذا غير مقبول ولن يسمح به». وتابع «في ضوء توجيه مجلس الوزراء نجدد الدعوة للخماسي بالتعاطي الإيجابي والجاد مع الحوار ونأمل مشاركة الجميع الفاعلة لنقاش جدول الأعمال لإيجاد توافقات سياسية»، مؤكداً أن «جو عدم احترام الموجودين أمر غير مقبول وليس هناك مجال للتجريح، ففي الجلسة الماضية كان هناك خروج وفي الجلسة الثامنة كان ذلك أيضاً وهذا لن نسمح به».

وتابع الوزير «وهذه الآداب من لا يعيها فهناك كتاب لذلك، وفي الحوار نناقش أفكاراً لا أشخاصاً ولا نطعن ولا نجرح، كلنا جئنا للحوار ليس للإهانات بل لتحقيق مزيد من التوافق بين بعضنا البعض». وشدد على «الاستمرار بإيجابية في الدفاع بالحوار إلى الأمام، ونأمل أن تكون هناك أمور إيجابية في الجلسات القادمة، قد تكون مراوحات أو تراجعات، ولكن التراجع عن توافق تم عليه أمر مرفوض».

وبشأن ما دار بينه وبين أمين عام جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان في الجلسة، علق الوزير بالقول: «قلت لا أقبل مسألة التجاوز والتجريح وإن كان لي وقفة سأقفها»، آسفاً لـ «تقديم أوراق غير مدروسة وتتنافي مع توافقات حصلت»، نافياً أن يكون الحوار في خطر، مؤكداً أن «الحوار ليس في خطر ونحن مستمرون في الحوار وفي إنجاحه وكل الجهود مكرسة لإنجاحه، والبحرين لها سابقة في هذا الأمر نتجت عن تعديلات دستورية»، وشدد على أن «هناك من لا يريد أن يرى شيئاً إيجابياً».

وعن تصاعد العنف في الشارع مع بدء الحوار وهل يشكل ضغطاً على المتحاورين؟، أوضح الوزير أن «مسألة العنف تناولها بيان جلسة مجلس الوزراء وأكد أنها لن تؤدي لإصلاح، وأن الفوضى ليست طريقاً للإصلاح، وسيتم التصدي لها بالقانون وكل ما نريده تبني الجمعيات موقفاً على أقل تقدير يتسق مع ما جاء في وثيقة اللاعنف الوثيقة التي لم يفعل فيها حرف واحد، مع النقصان فيها»، وتابع أن «المنابر التي أتحدث عنها لها دور سلبي يخالف الواجب الشرعي الملقى على عاتقها وهو أن تدين العنف وتحرمه أما رجل دين يخشى تحريم العنف بينه وبين ربه، ومن يساند العنف بطريقة مباشرة سنتعامل معه».

وفي ختام المؤتمر الصحافي، أكد الوزير أن «الحوار لم يصل إلى طريق مسدود (...)».