دعا رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى مطالبة وزارة المالية باستقطاع مستحقاتها لدى هيئة الكهرباء والماء والبالغة 34 مليون دينار من خلال ميزانية الأخيرة، مؤكداً أن هذا الاقتراح يأتي عملاً بالمثل حيث صرح وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا أنه تم مخاطبة وزارة المالية لاستقطاع مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية من خلال ميزانيتها.

وقال عبدالعزيز إن اللجنة المالية والقانونية بحثت في اجتماعها العاشر موضوع تراكم المستحقات البلدية لدى هيئة الكهرباء والماء من خلال ما تم تداوله في الصحافة المحلية ودعت إلى مطالبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باستقطاع متأخرات الرسوم البلدية من ميزانية هيئة الكهرباء والماء مباشرة بناءً على تصاريح الهيئة باستقطاع مستحقاتها من ميزانية الوزارات والجهات الحكومية.

وأضاف أن "وزارة البلديات تتعذر دائما بشح الإيرادات المؤدي إلى عدم رصد ميزانية للمشاريع وقت اعتماد الميزانيات السنوية، وأن استقطاع مستحقاتها من هيئة الكهرباء والماء سيكون رافدا جيدا للإيرادات البلدية ومساهما في زيادة الميزانيات السنوية".

يذكر أن هيئة الكهرباء والماء ذكرت في تصريح صحافي لها بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012م أن المبالغ المستحقة للهيئة على الجهات الحكومية سيتم خصمها من الموازنة المخصصة لتلك الجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة بالتعاون مع وزارة المالية التي تمتلك صلاحية اتخاذ تلك الإجراءات.