من المقرر أن يبحث مجلس النواب في جلسته غداً الثلثاء (18 مارس / آذار 2013) مجموعة من الرسائل المحالة من الحكومة الموقرة، كما وسيتم عرض عدد من الأسئلة النيابية والمراسيم بقوانين، ويمكن للمواطنين والجمهور الكريم متابعة بث الجلسة مباشرة عبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب ww.nuwab.bh كما يمكن متابعة الجلسة اذاعيا عبر اثير اذاعة البرنامج العام 102.7 FM .

ويناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية 21 غداً تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.

ويهدف المشروع بقانون تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون عقوبة السجن محل العقوبة الحالية وهي الحبس، وذلك منعا لتزايد وتيرة العنف ضد رجال الأمن. وقد أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون.

وعلى صعيد متصل، يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وجاء في أهداف المقترح بقانون ومبرراته بالنسبة للمادة (75) أنه في ضوء الرغبة بتحديث قانون العقوبات بحيث تناسب العقوبة الجريمة والنية الاجرامية لدى المتهم، كان لزاما اعتبار أنه من ضمن الظروف المشددة، اتفاق الجاني مع جناة آخرين على ارتكاب الجريمة، أو قيام الجاني بالجريمة ضد أكثر من مجني عليه، وذلك لأن الظرفين السابقين يعكسان الخطورة الإجرامية الكامنة في المتهم، وإصراره على ارتكاب جريمته حتى وإن استعان بالغير، بل وحتى إن ارتكب جريمته ضد أكثر من مجني عليه.

وأما بخصوص المادة (99)، فقد أشار مقدمو المقترح أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على النظام الملكي الدستوري بمملكة البحرين، وإلغاء النظام الأميري الذي كان قائما بالسابق، يعد منطقيا إلغاء مسمى المرسوم الأميري لعدم إمكانية صدور قانون- بمعناه الواسع- تحت هذا المسمى، واستبدال ذلك بما ورد في تعديل المادة.

وقد أوصت لجنة شئون الخارجية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

من جهة أخرى، يبحث المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري)، وقد جاء في رأي اللجنة وتوصياتها أنه نتيجة للدراسة المفصلة، وبعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فقد أوصت اللجنة برفض الاقتراح بقانون المذكور أعلاه، وذلك للأسباب الآتية:

- إن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن سد العجز الاكتواري في الصناديق التأمينية، وهي التي تضمن حقوق المساهمين والمشتركين استنادا إلى المادة (5/ج) من الدستور، وإلى المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

- إن الصناديق التأمينية مضمونة كليًا من قبل الحكومة.

- مؤدى الاقتراح هو إيجاد تحويل دفتري من الإيرادات النفطية بغرض سد العجز الاكتواري، وذلك من شأنه إضعاف قدرة وزارة المالية على التحكم في العجز الوارد في الميزانية العامة للدولة.

- إن إقرار الاقتراح بقانون المذكور من شأنه إحداث نوع من الازدواجية في استثمار أموال التأمينات بما يختص به مجلس الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث هناك شركة لاستثمار أموال الصناديق التأمينية موجودة بالفعل.

- إن فكرة إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري من شأنه أن يزيد من مشكلة العملية الاستثمارية للصندوق، حيث سيساهم هذا الصندوق بشكل سلبي في التغطية على السياسات المالية والاستثمارية الخاطئة.

- إن مجلس النواب مطالب بممارسة سلطته الرقابية، وذلك بمحاسبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على كل الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية من أجل النهوض بالهيئة بما يحفظ حقوق المشتركين واستثمارها بأفضل الطرق.