شارك الوفد الدائم لمملكة البحرين بجنيف اليوم الاثنين (18 مارس / آذار 2013) في الحوار التفاعلي وحلقة النقاش العام تحت البند (7)، للدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف، وألقى خلالهما بيانين باسم المجموعة العربية حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات الاستيطان الإسرائيلي فيها.
وأشاد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو، وأكد على ضرورة تكافل الجهود الدولية لتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة في منظومة الأمم المتحدة، وداخل المنظمات الدولية، والوكالات المتخصصة الأخرى.
ورحّب بوجيري بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة حول تداعيات الاستيطان، ووصفه بالتقرير المهني، والموضوعي، والمتوازن، لأنه يعكس حالة الاستيطان الإسرائيلي في دولة فلسطين المحتلة، ولأنه جاء ترجمةً للقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة من العام الماضي.
وأكد بوجيري على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي يعتبر حقاً أساسياً غير قابل للتصرف، ودعا إلى وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بشكل فوري والعودة عنه، لأنه ينتهك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الواردة في العهدين الدوليين والعهود الدولية الأخرى، ولأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة التنفيذ الكامل لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة، وخاصةً تلك الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان، كما شدّد على ضرورة وقوف دول المجتمع الدولي بكافة مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة عند المسؤوليات والواجبات والالتزامات المناطة بها بموجب القانون الدولي، بهدف إلزام إسرائيل وإجبارها على الانصياع والامتثال للقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وحرياته الأساسية.
كما دان المندوب الدائم سياسة تهويد القدس العربية، وهدم البيوت، وسحب هويات المواطنين الأصليين،والاعتداءات المنظمة ضد المواقع الأثرية، والدينية، المسيحية والإسلامية، وخصوصاً ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من حفريات وأعمال تنقيب أسفل المسجد الأقصى والمواقع الدينية الأخرى، بما فيها مقبرة مامن الله، التي تحوي رفات الصحابة، والرموز الدينية في القدس الشريف، التي لم تسلم من اعتداءات إسرائيل، التي تقوم حالياً ببناء متحف أسمته بمتحف التسامح، وهو ما يؤكد نهج الاحتلال الإسرائيلي الرافض لكل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد السفير أيضاً، على ضرورة تنفيذ القوة القائمة بالاحتلال للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في العام 2004 بخصوص تداعيات بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما شدّد على أن استمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة المحتل، وتقييد حرية الحركة والمرور للأشخاص والبضائع، ومنع دخول الوقود والغذاء والمواد اللازمة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته قوات الاحتلال، إضافةً إلى التوغلات العسكرية اليومية لقوات الاحتلال الاسرائيلي، التي سقط نتيجتها المئات من الشهداء والجرحى من المدنيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة للشعب الفلسطيني، يشير بشكل واضح، إلى أن القوة القائمة بالاحتلال لا تكتفي ببقاء احتلالها فحسب، وإنما تستمر بأعمالها الاستفزازية والقتل المتعمد، ترسيخاً لهذا الاحتلال الذي ينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية، ويحول دون تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الأساسية.
وطالب المندوب الدائم كلاًّ من مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، بالتدخل الفوري والعاجل، من أجل إنقاذ حياة المعتقلين والموقوفين الفلسطينيين، وخاصةً هؤلاء اللذين لا زالوا مستمرين في إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على سوء المعاملة ومنعهم من حقوقهم الواردة في القانون الدولي الإنساني وعدم السماح لهم بزيارات أقاربهم وعائلاتهم، وإتباع سياسة العزل الانفرادي معهم، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي.
وختم بوجيري مداخلته بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الإيفاء بمسؤولياتها، وواجباتها، والتزاماتها السياسية والقانونية، والامتثال فوراً، ودون شروط، للقرارات الصادرة عن المنظومة الدولية، بما فيها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وخطة خارطة الطريق، والمبادرة العربية للسلام.
