رفض مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (18 مارس/آذار 2013)، ثلاثة مشروعات بقوانين معدة في ضوء اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب.

وتمسك مجلس الشورى بقراريه الرافضين لقراري مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) ومشروع قانون بإضافة المادة (34) مكرر من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006.

وبرر مجلس الشورى قراره بإلغاء قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م؛ بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وموافقة مجلسي الشورى والنواب عليه؛ إذ اعتبر المجلس أن مشروع القانون - محل الدراسة بتعديل قانون الخدمة المدنية الملغى - يصادف محلاً لإعمال أثره فيه.

كما تمسك المجلس برفضه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976.

ويتألف مشروع القانون من مادتين، وتتعلق بإضافة باب ثالث مكرر بعنوان: «تنظيم العمل من المنزل أو عن بعد»، وقد تضمن هذا الباب إضافة 8 مواد إلى المرسوم بقانون، تعالج موضوع الترخيص للعاملين من خلال البيوت والعاملين عن بُعد بممارسة بعض الأعمال، وذلك بما يشمل تنظيم العقود، والأعمال المحظور ممارستها، والعمالة، والمعدات المستخدمة، وتحديد الرسوم والتكاليف، وشروط الترخيص، والتفتيش على مواقع العمل، والغرامات المالية والجزائية.

وجاء مبرر رفض المجلس، الذي توافق مع مبرر رفض لجنة الخدمات للمشروع بقانون، باعتبار أنه قد ورد على قانون ملغي وهو المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعدل، والذي تم إلغاؤه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.