العدد 3846 - الإثنين 18 مارس 2013م الموافق 06 جمادى الأولى 1434هـ

«سوق العمل» تعتمد الخطة التنفيذية لإنهاء ظاهرة العمالة غير ‏النظامية ‏

مجلس إدارة «الهيئة» يعتمد البيانات الختامية وخطة عملها

حميدان مترئساً اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
حميدان مترئساً اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

صرح وزير العمل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، بأن مجلس الإدارة اعتمد الخطة التنفيذية للهيئة في إنهاء ظاهرة العمالة غير ‏النظامية، كما اعتمد في اجتماعه الاعتيادي الموازنة التقديرية للهيئة للعام 2013، واطلع على تقرير من ‏الرئيس التنفيذي حول نشاط الهيئة خلال السنة المالية 2012، كما تابع استعراضاً من الرئيس التنفيذي ‏لسير أعمال الهيئة ومشاريعها.‏

وقال حميدان: «لقد أكد المجلس على إعطاء الاولوية في خطة عمل الهيئة إلى إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية ‏‏(السائبة) ووجّه الهيئة إلى مضاعفة جهودها في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والاهلية ‏ذات العلاقة»، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الجانب، ومؤكداً ثقة مجلس ‏الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهمات التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار وبالأخص إنهاء ظاهرة العمالة ‏غير النظامية.‏

وأضاف ان «مجلس إدارة الهيئة وجهازها التنفيذي بكل منتسبيه يركزون جهودهم على حل هذه ‏الظاهرة، إذ تمت السيطرة على آليات هذه الظاهرة ومسبباتها، ولن نألو جهداً في السيطرة على هذا الملف ‏الذي بات يؤرق جميع المعنيين بسوق العمل المحلية وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ‏بالظاهرة محلياً واقليمياً ودولياً».‏

وعلى الصعيد ذاته، قال حميدان: «لقد انتهت الهيئة من دراسة تفصيلية موسعة لتكثيف جهود ضبط العمالة ‏غير النظامية وذلك عبر زيادة عدد الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبزيادة أعداد المفتشين ‏بما يتناسب مع متطلبات تكثيف الحملات حيث ستتم زيادة أعدادهم بمقدار عشرين مفتشاً، كما استكملت ‏وبالشراكة مع الداخلية متطلبات تأسيس مراكز الإيواء المؤقتة للعمالة غير النظامية التي يتم توقيفها ‏وإعادتها الى بلدانها، وبحيث تؤسس مراكز الايواء بما ينسجم مع معايير حقوق الانسان والكرامة ‏الانسانية، وتتضمن خطة الهيئة توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية لتأسيس مركز إيواء بطاقة اجمالية ‏تبلغ 300 نزيل، تخصيص 30 رجل أمن دائمين لمرافقة مفتشي الهيئة في كل حملاتهم التفتيشية، وتنفيذ ‏خطة إعلامية وتوعوية شاملة رصدت لتنفيذها الموازنة المالية المناسبة تهدف إلى بث الوعي على مختلف ‏مستويات المجتمع وبما يشمل العمال الاجانب بشأن ضرورة إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية، بالإضافة ‏إلى زيادة التنسيق وفق مفاهيم التكامل والشراكة مع المحافظات والمجالس البلدية للتعامل مع ملفات الباعة ‏الجائلين والمساكن العشوائية والعمالة غير النظامية».‏

كما تشمل خطة الهيئة الاتفاق مع الدول المصدرة للعمالة للتدقيق على العمالة قبيل مغادرتها لبلادها ‏لضمان عدم تورطها في عمليات شراء تراخيص العمل والحؤول دون استغلال العمال من قبل الوسطاء ‏الذين يستغلون عدم معرفة العمال بالأنظمة ويلزمونهم بدفع مبالغ خارج إطار القانون، علماً بأن نظام الهيئة ‏لا يلزم العمال بدفع أية مبالغ بل يلزم صاحب العمل بدفع الرسوم، وقد بدأت هذه الاتفاقيات مع جمهورية ‏بنغلاديش وسيتم التفاهم في هذا الخصوص مع بقية الدول الرئيسية المصدرة للعمالة.‏

الى ذلك، اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل تقرير المدقق الخارجي للهيئة للعام 2011، كما اعتمد تقارير ‏المدقق الداخلي لإدارة تقنية المعلومات والتفتيش والتدقيق والتطوير، والبيانات المالية للربع الرابع للعام ‏‏2012، كما اعتمد التقرير المالي المدقق للعام 2012م، ووافق على اقتراح تعيين مدقق خارجي للهيئة، ‏واطلع على أهم البنود الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير بشأن الهيئة وما تم اتخاذه ‏بشأنها. وشكر الادارة التنفيذية على انفاذ توصيات الديوان.

وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الاعتيادي يوم الخميس (14 مارس/ اذار ‏‏2013)، برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل حميدان، وبحضور الرئيس التنفيذي ‏للهيئة أسامة العبسي وذلك بمقر الهيئة.‏

كما استمع المجلس إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة العبسي بشأن نشاط ‏الهيئة خلال السنة المالية 2012م، كما تابع استعراضاً من الرئيس التنفيذي لسير أعمال الهيئة ومشاريعها، ‏حيث أنجزت الهيئة تحديث الأجهزة النقالة للبصمة الالكترونية وزيادة الطاقة الاستيعابية لقاعدة البيانات، ‏وأنجزت الهيئة ثمانية إصدارات جديدة للنظام الالكتروني انجزها بالكامل كوادر الهيئة، بالإضافة إلى ‏تحديث أنظمة مراجعة الطلبات، إذ رغم الزيادة في أعداد الطلبات والتصاريح وثبات عدد الموظفين تمكنت ‏الهيئة من خفض مدة إنجاز الطلبات بنسبة 80 في المئة وبواقع خفض الوقت المطلوب للبت بالطلبات من ‏خمسة ايام إلى يومي عمل، وتم خلال فبراير/ شباط الماضي تصفير جميع الطلبات الواردة للهيئة.‏ وتضمن تقرير الرئيس التنفيذي الإشارة إلى توسعة مكاتب الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة ‏بمبنى الهيئة بواقع 28 موظفاً يقومون بتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالإقامة لجمهور الهيئة وذلك تسهيلاً ‏على المراجعين، وتحديث مسارات الهيئة في مطار البحرين الدولي والاتفاق على توسعتها ضمن التوسعة ‏المنتظرة للمطار مع ضمان استمرارية العمل في هذه المسارات الخاصة بالهيئة في جميع الاوقات حتى إذا ‏تعطلت الانظمة الالكترونية.‏

وقال الوزير حميدان في تصريح عقب اختتام اجتماع مجلس إدارة الهيئة: «لقد أشاد المجلس بالجهود التي ‏تبذلها الإدارة التنفيذية للهيئة، ما يؤكد مرونة الهيئة في التعامل بايجابية مع متغيرات سوق العمل المحلي ‏وفق المعطيات الراهنة، ويحقق احدى الأهداف الرئيسية من تأسيس الهيئة وهو تعزيز القدرة على ‏الاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة وكفاءة، وبالتعاون مع الشركاء حيث تعقد الهيئة اجتماعات تنسيقية ‏مستمرة لتحديث الإجراءات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحسب القطاعات بهدف تحسين وتسهيل ‏الخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الأعمال بحسب معطيات قطاعات السوق».‏

وأضاف حميدان: «لقد استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات ‏الشريكة في القطاعين العام والخاص ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في اتجاه يصب في تسهيل ‏الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات ورفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، كما وجّه الإدارة ‏التنفيذية إلى تقديم المزيد من التسهيلات لقطاعات السوق وتذليل أية صعوبات قد تواجه هذه القطاعات».‏

العدد 3846 - الإثنين 18 مارس 2013م الموافق 06 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:22 ص

      لأنهاء شنو

      ههههههههههههههه قوانين تسن ولا تنفذ، والفري فيزا عايشين مترحرحين ولا يهمه شي، غير اللي قالبين بطايقهم على الشركات فقط للفيز مقابل مبلغ رمزي ويتسبب بذلك حرمان المواطنين الراغبيين بالعمل من التوظيف

    • زائر 1 | 12:08 ص

      خلى نتوظفً

      علشان اتناقشون العمالة الغير منتظمه!!

اقرأ ايضاً