تصدعات عميقة في جدران بيوت تقع بطريق 3637 بسماهيج تهدد حياة ساكنيها

لم نطرق باب الصحافة إلا بعدما استنفدنا كل الطرق والسبل لأجل إيصال صوتنا إلى المسئولين كي يبادروا على وجه السرعة التي لا تحتمل التأجيل إلى إيجاد علاج جذري للمشكلة الواقعين فيها ولا نعلم من المسبب الحقيقي في نشوئها لأن كل طرف يلقي بكرة المسئولية على عاتق الطرف الآخر، رافضاً أن يعترف بها أو حتى الإقرار بوجودها سوى على المستوى الشفهي فقط... قبل سنتين في العام 2010 قامت وزارة الأشغال بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بالقيام بأعمال حفريات بالقرب من منازلنا التي تقع بطريق 3637 بمجمع 236 في منطقة سماهيج وذلك لأجل توصيل أنابيب المجاري... لم نلحظ وجود المشكلة إلا قبل 6 أشهر من تاريخ كتابة هذه السطور، عندما كانت الشقوق مرسومة على شكل خط فوق الجدران ولا تشكل هاجساً قد يثير قلقنا إلا بعدما اتسعت وكبرت مساحة هذه التشققات والتصدعات وأخذت حيزاً كبيراً يثير حيرتنا ويقلق راحتنا بحثاً عن السبل الكفيلة بعلاجها والتي لا تتأتى إلا بعدما نكتشف المسبب الحقيقي لها، ويعترف الطرف في بادئ الأمر بهذا الخطأ كي يباشر في إصلاحه على الفور؟!

بدأت المشكلة عندما طلبت منا وزارة الأشغال أن ننقل الأمر إلى وزارة البلديات والعضو البلدي لأجل إصدار أمر بإخلاء المنازل كونها لم تصبح صالحة للحياة تحت سقفها وتشكل خطراً، كما أن بقاءها يهدد حياة وأرواح كل القاطنين بداخلها، من هنا بدأت أولى عتبة من الجولات والصولات التي خضناها وقطعنا لأجلها مسافات طويلة ولكن في نهاية الأمر رجعنا إلى نقطة الانطلاق نفسها والمربع الأول نفسه، إذ كل طرف يحمل الطرف الآخر المسئولية سواء من جهة الأشغال التي ترمي بالكرة على هيئة الكهرباء في المقابل البلديات أخلت مسئوليتها وأفصحت علناً أنها ليست المسبب لنشوئها بل جهات أخرى مطالبة بإصلاح خلل هذه التصدعات... وعلى ضوء ذلك طرقنا أكثر من باب ولا حياة لمن تنادي على رغم قيام فريق من الجهتين (الأشغال والكهرباء) بزيارات ميدانية نحو مقار البيوت المتضررة لكن يكتفون فقط بالمشاهدة العينية ويقرون شفهياً أن البيوت قد لحقها ضرر ومن الضروري إخلاؤها، وعلى رغم كل ذلك الكلام الذي لا طائل من ورائه، يرجعون بخفي حنين رافضين أن يقوموا بأي عمل بحفر باطن الأرض للبحث عن سبب نشوء المشكلة بحجة - بحسب كلامهم - أنه بمجرد أن يبدأ فريق العمل بالحفر سواء اليدوي أم بالمكنة سيكون محل هذه البيوت السقوط لا محالة وبالتالي لا يريد أي طرف أن يتحمل مسئولية سقوط المنزل عبر الحفر لأجل استكشاف سبب نشوء المشكلة.. من هنا نقف عند هذا الحد ولم نصل إلى نتيجة مجدية معهم سوى إطالة أمد الأزمة على حساب الوقت الذي لا يعود بالصالح علينا كساكنين تحت سقفه وتشكل خطراً على حياتنا نحن وبقية أفراد أسرنا البالغ عددهم نحو أكثر من30 فرداً؟!

يا ترى من الذي يتكفل بحماية أرواحنا هل بعدما يقع الفأس في الرأس وتهوي الجدران والسقف فوق رؤوسنا - لا سمح الله - ونصبح فقط رقماً إضافياً في عداد ضحايا البيوت المتهالكة؟! مع العلم أن أحد ملاك هذه البيوت قام بأعمال ترميم قبل أعمال الحفريات ولكنها لم تجدِ نفعاً بسبب تلك التصدعات التي نشأت في أعقاب الحفريات ولا نعلم حتى هذه كاتبة هذه السطور المسبب الرئيسي لها؟!

أصحاب المنازل المتضررة من الحفريات

مخالفة عمالية تتسبب بقطع مصدر رزقه وتكبيله بغرامة مكلفة مع السجن إذا تخلف عن سدادها

رغبة مني في تحقيق حاجة ماسة، طرقت لأجلها أبواب الصحافة كي تكون هي المنقذ وتخلصني من زفرات الألم التي اكتوي منها ومازلت أعاني من ورائها كمخالفة عمالية ولدت من ورائها الكثير والكثير من المشكلات أهمها توقف عملي في مجال المقاولات مروراً بتسريح العمال وآخرها إحضارية ثم دعوى عمالية مرفوعة ضدي تحمل رقم 2012/928... كل تلك الأمور قد وقعت في ظرف استثنائي مرت به البحرين وشهدت فيه أوضاعاً مأساوية قد طالت الصغير والكبير وكنت أنا واحداً من بين الفئة التي استهدفت في مصدر رزقها وصدور مخالفة تجرني في نهاية المطاف إلى السجن تنفيذاً للحكم القضائي الصادر أو التقيد بسداد غرامة المخالفة المقدرة بنحو 5000 دينار؟!

هنا أقف برهة كي أستعيد أنفاسي لأنقل لكم وقائع ما حصل تحديداً خلال زيارة مفتش وزارة العمل أنه في مطلع العام 2011 كنت أمارس عملي على أكمل وجه وإذا بالمفتش يقوم بزيارة خاطفة نحو مقر عملنا، هنالك أطلع على حجم العمل وعدد العمال الذي يعملون معي سواء في مجال المقاولات أم في مجال ورشة اللحام وأبلغته أنني أملك سجلين اثنين أحدهما يحمل رقم 22778-2 وطرح عليّ سؤالاً عمّا كان هؤلاء العمال يمارسون العمل في المقاولات؟ فأجبته نعم، ولم تكن سوى دقائق معدودات حتى خرج من المحل مسرعاً على ما يبدو تاركاً خلفه رجلاً لم يدرِ أنه سيكون المسبب لضياعه... ما هي إلا أيام قليلة حتى يحصل ما هو غير المتوقع في فبراير/ شباط 2011 وكان ما كان من الإقصاء والتهميش الذي طال شرائح كبيرة من العمال وضياع ملف مخالفتي في طيات النسيان، حتى أتفاجأ في صبيحة أحد الأيام بإحضارية إلى مركز شرطة الحورة وعلى رغم أنني أعتبر من ذوي الفئات الخاصة ودائماً ما أستخدم الكرسي المتحرك في كل تنقلاتي غير أن هذه الصورة والحالة الصحية لم تشفع لي من قبل مفتش الوزارة التي سرعان ما انتقلت الدعوى إلى المحاكم كي نحضر جلسة قضائية فيصدر القاضي حكمه المتضمن ضرورة سداد غرامة كلفتها نحو 5000 دينار أم السجن... سرعان ما قامت قوات الشرطة وكبلتني كسجين مقيد في سجن جو وبعد محاولة لاحتواء ما يمكن احتواؤه، سدد أحد الأقارب مبلغاً قدرة 500 دينار كقسط مبدئي وما إن خرجت من السجن حتى أتفاجأ بعد مضي مدة قصيرة بإحضارية أخرى تلزمني بضرورة سداد كل الغرامة أم السجن الذي ينتظرني وأنا في حال صحية ربي أعلم بها.

لذلك كل أمل أن تحظى هذه الأسطر باهتمام الجهات المعنية وبالذات المسئولين في وزارة العدل والوزير نفسه ليطلع على حجم المأساة التي أعانيها من وراء تلك المخالفة التي رمتني وراء الشمس لترغمني مبلغاً لا أقوى على سداده ولم يتسنَ لي حتى أن أتحقق من صحة المخالفة لأجل توكيل محامٍ فيها فقط أتفاجأ بحكم قضائي يجبرني بالسداد أم السجن... لذلك كلي أمل أن ألقى رعاية من الوزير ليباشر على وجه السرعة باتخاذ الإجراء اللازم الذي ينصفني ويخلصني من تبعات أموال ليست بحوزتي بسبب توقف أعمال الورشة وتكبدي لخسائر كبيرة مع تسريحي لعمالي. كما آمل أن أحصل على مبلغ 500 دينار الذي سددته كقسط مبدئي وإسقاط حكم السجن المهدد به في أي وقت.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ملتزم بسداد فاتورته مع شركته للاتصال فتقطع خدمته وتطالبه بمتأخرات شركة أخرى!

هذه الاسطر موجهة بالدرجة الاولى الى هيئة تنظيم الاتصالات على اعتبار انها هي المسئولة عن ايجاد حل جذري للمشكلة التي وقعت فيها ومن المفترض ان تكون الحامي القانوني لحقوق المستهلك... وعلى ضوء ذلك فانني اسرد لنموذج مشكلة صغيرة رغم حجمها البسيط ولكنها تثير في بال المواطن اكثر من علامة استفهام بشأن سر وجود هيئة تنظيم الاتصالات والدور الفعلي المناط بها لأجل المستهلك؟ وهل حقا تقف في صفه على حساب الشركات التي همها ان تفرغ جيب المستهلك بأكبر قدر ممكن دون مراعاة لالتزامات تعهدت بتطبيقها، ابرز ذلك كثرة انقطاعات خطوط الانترنت في حين المستهلك ملزم بسداد كل مبلغ الخدمة دون نقص وإن كانت على حساب رداءة الخدمة؟!

وقعت معي وربما من المرجح ان تحصل هذه المشكلة مع زبائن آخرين والتي هي بين شركتي اتصال اثنتين، الاولى وهي الشركة القديمة المسجل لديها كزبون املك رقم هاتفها على موبايلي ولكن بعد فترة وجيزة نظرا لكثرة حجم انقطاع الانترنت آثرت أن أنقل شبكة الجوال من الشركة القديمة الى شركة اخرى في سوق الاتصالات... ومضت الامور على احسن ما يرام ولكن بمجرد مضي 3 اشهر من استخدام خدمة شركة الاتصالات الجديدة انقطعت خدمة الهاتف الجوال، وبعد المراجعة تبين أن الشركة الثانية (الجديدة) وقوفا عند مطلب الشركة القديمة اقدمت على خطوة توقيف خدمة الاتصال بجوالي على رغم اني مسجل تحت مظلة الشركة الجديدة وليس القديمة كما أن الإجراء القانوني الذي قمت به في عملية تحويل الخدمة الى شركة اخرى لا تشوبها اي عيوب وخاصة مع سدادي لجميع المبالغ المستحقة على كاهلي، اضافة الى ذلك ان الشركة الجديدة لا تمنحك الخدمة الا بعدما يتأكد لديها من خلال نظام الحاسوب انني قد سددت التزاماتي المالية لدى الشركة القديمة وعلى ضوء هذا الاجراء اصبحت متحررا من كل القيود ولكني لم اكن أحسبها لحظة أن الثلاثة أشهر هذه كفيلة بأن تعيد عقارب الساعة الى الوراء ولكان شيئا لم يكن ويخول شركة اخرى وهي الجديدة بتلبية طلب شركة مغايرة وتوقف خدمتي المسجل لديها؟!

رغم غرابة المشكلة غير انني لم احظ بحل لها... طرقت باب الشركة القديمة لكنها تقول ان الشركة الجديدة هي المتسببة بوقوع المشكلة بينما انا هاتفي مسجل على الشركة الجديدة فيما الشركة القديمة هي من تطالبني بسداد قيمة فاتورة 8 دنانير وهي اساسا قد احتسبت القيمة بطريقة أصفها بالظالمة.

اذ انني قبيل صبيحة شهر جديد كنت قد سددت جميع المبالغ الى عهدة الشركة القديمة ولأن اليوم الثاني كان صبيحة شهر جديد من هنا وهذا المربط الذي تمسكني به الشركة لأن ادفع قسط خدمة لشهر جديد فيما انا الشهر السابق قد سددته كاملا... لذلك نقلت أمر الشكوى الى هيئة تنظيم الاتصالات ومنذ ذلك التاريخ اي قبل 4 اشهر لم احصل على اي جواب يشفي حرقة الانتظار أو تعويض عن فترة انقطاع الهاتف حتى كتابة هذه السطور... في بادئ الامر الهيئة أكدت لي انه بمجرد التوجه نحو الشركة القديمة فإنها لن تطالبك بالفاتورة وستعطيك الشريحة توجهت هنالك غير ان كلامهم كان مغايرا كليا عما صدر من الهيئة ذاتها اذ انهم رموا بالمشكلة على مسئولية الشركة الجديدة في بادئ الأمر، ثم أعطوني إياها قبل يومين فقط من نشر هذه السطور!

احدى الرسائل المهمة التي تحرص الهيئة على ايصالها هي العمل على احترام مصالح المستهلكين... السؤال اي احترام طالما لم يجد حلا لمشكلة طال امدها لنحو 4 أشهر دون ان يحصل على حقه؟ والسؤال كيف يمكن لشركة اتصال ان تتدخل وتطالب زبونا بسداد قيمة فاتورة الى شركة اتصال اخرى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخططات الرصف أعدت مسبقاً وندرس إدراج الطريق المتبقي ضمن المخطط بدمستان

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3834) الصادر يوم الخميس الموافق 7 مارس/ آذار تحت عنوان «توقفت الأشغال عن رصف طريقهم بحجة أن منزلاً لجارهم لم تصله المجاري»، بخصوص طلب رصف طريق أمام منزل مواطن بقرية دمستان.

نفيدكم علماً بأن مخططات المشروع والرخص اللازمة قد تم عملها منذ فترة طويلة ولم تكن تشمل الطريق المذكور لاعتبارات تخص الصرف الصحي والجهات الخدمية الأخرى، وعليه ستتم دراسة إمكانية إضافة الجزء المتبقي من الطريق وأخذ الموافقات من الجهات الخدمية الأخرى والبدء بالعمل حال استكمال جميع الإجراءات وحال توافر الموازنات اللازمة.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

يتكرر الخطأ عدة مرات والموظف يشكو من قطع راتبه

يا ترى أين يكمن الخلل الذي يتسبب في استمرار هيئة التأمينات الاجتماعية باستقطاع مبالغ شهرية على خدمة قد انتفعت بها وتؤهلني للحصول على التقاعد المبكر عبر شراء سنوات خدمة مدتها 5 سنوات، كنت أسدد قيمة 34 ديناراً شهرياً على مدار 10 سنوات جراء الانتفاع بهذه الخدمة، وبالتالي مع انقضاء مدة العشر سنوات كان من المفترض أن يتوقف القطع الشهري غير أنني ما لحظته استمرار جهة التأمينات بقطع المبلغ لأكثر من ست مرات وفي كل مرة يعترفون بوجود الخطأ في نظام الحاسوب حتى يضطروا إلى إعادة المبلغ المستقطع، المشكلة حالياً أن التأمينات ما لبثت وعادت إلى تكرار الخطأ نفسه، ولا نعرف من المسئول الحقيقي الذي يقف وراء تكرار نشوء هذا الخطأ الذي اضطر من ورائه إلى قطع مسافة طريق طويلة للمراجعة والاستفسار فقط لأكتشف بعد حين أنهم مخطئون ومن ثم بعد مدة أعود مرة أخرى إلى سلك المنوال ذاته عند نشوء الخطأ مجدداً وهكذا دواليك... فقط ما أريده هو وقف القطع بشكل فوري من دون أن يتكرر مرة أخرى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)