وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م والذي يستهدف تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن لتكون عقوبة السجن محل العقوبة الحالية وهي الحبس، وذلك منعا لتزايد وتيرة العنف ضد رجال الأمن.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري)، وقد قررت اللجنة رفض المقترح بقانون وذلك للأسباب التالية:

1. إن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن سد العجز الاكتواري في الصناديق التأمينية، وهي التي تضمن حقوق المساهمين والمشتركين استنادا إلى المادة (5/ج) من الدستور، وإلى المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

2. إن الصناديق التأمينية مضمونة كليًا من قبل الحكومة.

3. مؤدى الاقتراح هو إيجاد تحويل دفتري من الإيرادات النفطية بغرض سد العجز الاكتواري، وذلك من شأنه إضعاف قدرة وزارة المالية على التحكم في العجز الوارد في الميزانية العامة للدولة.

4. إن إقرار الاقتراح بقانون المذكور من شأنه إحداث نوع من الازدواجية في استثمار أموال التأمينات بما يختص به مجلس الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث هناك شركة لاستثمار أموال الصناديق التأمينية موجودة بالفعل.

5. إن فكرة إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري من شأنه أن يزيد من مشكلة العملية الاستثمارية للصندوق، حيث سيساهم هذا الصندوق بشكل سلبي في التغطية على السياسات المالية والاستثمارية الخاطئة.

6. إن مجلس النواب مطالب بممارسة سلطته الرقابية، وذلك بمحاسبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على كل الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية من أجل النهوض بالهيئة بما يحفظ حقوق المشتركين واستثمارها بأفضل الطرق.

وكان المجلس قد عقد جلسته الاعتيادية 21 اليوم الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) برئاسة خليفة بن أحمد الظهراني حيث استعرض المجلس في بداية الجلسة عددا من الرسائل الواردة من الحكومة وهي الرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين موقع لمشروع إسكاني بالبديع والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تكملة المرحلة الثانية من عيادات أمراض النساء والولادة بمستشفى جدحفص للولادة والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تحويل مركز مدينة حمد الرياضي والثقافي الحالي إلى نادٍ رياضي وثقافي نموذجي وتوفير المبنى اللازم لذلك والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح وحدة سكنية لمجهولي الأبوين بعد الزواج خلال فترة أقصاها سنتان من تقديم الطلب والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الجهات المختصة بإبداء كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المقيمين في البحرين أو الزائرين لحين تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا.

كما استعرض المجلس الرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي للشباب والرياضة بالدائرة الثانية في محافظة المحرق والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة متنزه عام بمدينة حمد يخدم الأهالي والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة مخصصات جميع المراكز الشبابية في محافظات مملكة البحرين والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض نادي النجمة الحالية إلى المشروع الإسكاني لأهالي منطقتي الحورة والقضيبية والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل الحظائر وورش العمال من منطقة الحزام الأخضر في الزنج والبلاد القديم وتخصيص الحزام الأخضر كمحمية بيئية ومتنزه وطني والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد الأسرة بمجمع السلمانية الطبي سواء بالغرف الخاصة أو الغرف الجماعية والرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز شبابي متكامل بالدائرة السابعة بالمحافظة الوسطى والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مركزي جديد في الرفاع الشرقي بالمحافظة الجنوبية.

وعلى صعيد متصل، استعرض المجلس الرسالة الواردة من الحكومة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عمل فحص شامل ودوري لجميع المواطنين ممن بلغت أعمارهم (40) سنة كل (5) سنوات والرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بتطبيق (البيوت الخضراء) ذات الأمان البيئي والمتعارف عليها دوليا طبقا لمعايير التصميم البيئي واستهلاك الطاقة والمتوائمة مع متطلبات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المحافظة والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن عدم قيام الحكومة بتنفيذ أي مشاريع عمرانية أو توزيع قسائم سكنية على المواطنين إلا بعد استكمال البنى التحتية وتوفير المرافق الخدمية اللازمة لها والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن ضرورة إلزام وزارة الصحة لكل الشركات المحلية والمصنعة للأغذية بوضع عدد السعرات الحرارية وكمياتها عليها بوضوح.

إلى ذلك استعرض المجلس الرسالة الواردة من الحكومة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بتعيين العدد الكافي من الكوادر الكفؤة والمؤهلة تأهيلا كافيا للعاملين في سفارات مملكة البحرين في مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بتسمية التقاطعات والجسور الخمسة الواقعة على شارع الملك حمد الممتد حتى درة البحرين بأسماء محلية بدل إطلاق أرقام 1، 2، 3، 4، 5 على هذه الجسور والتقاطعات والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بقبول طلبات مرضى السكلر للحصول على الرعاية والمزايا التي تقدم للمعاقين طبقا لقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والقرارات المنفذة له.

بعدها صوت المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.

كما استعرض المجلس رد وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء على السؤال المقدم من النائب علي أحمد زايد حول أسباب حدوث مشكلة عدم دفع الفواتير المتأخرة في نظر الوزارة ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالله
علي حويل حول حجم الإنفاق على مستشفى الطب النفسي ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن راشد بومجيد حول آلية شراء ومراقبة ومتابعة الأدوية ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عادل عبدالرحمن العسومي حول وقت البدء في تنفيذ التوسعة المقررة لمركز الحورة الصحي .

كما استعرض المجلس رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي أحمد الدرازي حول الجدوى الاقتصادية من الموافقة على طلب شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات لزيادة كمية إمدادات الغاز التي تتلقاها من مملكة البحرين ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عدنان محمد المالكي حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال التوصيات التي رفعها مجلس النواب والتي توصلت لها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين في الفصل التشريعي الثاني 2006م.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، حيث قرر المجلس الموافقة على التقرير ورفعه للحكومة.