صرح نائب رئيس لجنة الخدمات عبدالله علي بن حويل بأن ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعاتهم مع اللجنة طلبوا التريث في تمرير مشروع قانون بشأن سكن العمال إلى أن تستكمل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء أعمالها وترفع توصياتها بهذا الخصوص.
وأوضح أن مجلس النواب قد أولى مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق السكنية اهتماما كبيرا عبر حزمة من الاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والأسئلة النيابية التي قدمها أعضاء السلطة التشريعية.
وقد كان الاقتراح بقانون بشأن سكن العمال أحد تلك أحد تلك المبادرات التشريعية التي أطلقها أعضاء المجلس للحد من المشاكل المرتبطة بسكن العمال الأجانب بما في ذلك اشتراطات السلامة و الجوانب الصحية.
وأضاف أن هذا الاقتراح بقانون أحيل للجنة الخدمات بتاريخ (26 أبريل/ نيسان 2009)، وبعد دراسته واستقراء مرئيات مختلف الجهات المعنية رفعت اللجنة تقريرها النهائي بالموافقة على فكرة المقترح، وأحاله مجلس النواب بعد التصويت عليه إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وذلك في تاريخ (22 ديسمبر/ كانون الأول 2009).
وقد تسلمت اللجنة المشروع من الحكومة في نهاية عام 2010م حيث استلمته اللجنة في تاريخ (3 يناير/ كانون الثاني 2011) .
وأوضح نائب سعادة نائب رئيس لجنة الخدمات عبدالله علي بن حويل أن موقف الجهات الحكومية المعنية منذ تقديم الاقتراح بقانون كان متردداً في قبول الأحكام التي تضمنها المقترح، وكان ذلك جلياً في ردود وملاحظات وزارة العمل، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، والتي تضمنت تقارير اللجنة خلاصة مرئياتها.
واستطرد بالقول إن اللجنة أجرت عدداً من التعديلات المهمة على نصوص المشروع بقانون، ورفعت تقريرها النهائي بشأنه مرتين؛ الأولى بتاريخ ( 12 يونيو/ حزيران 2011م)، و الثانية بتاريخ ( 13 فبراير/ شباط 2012م)، غير أنه تمت إعادة التقرير إلى اللجنة في المرتين لإخضاعه إلى مزيد من الدراسة، وذلك في ضوء المؤاخذات التي أثارتها الحكومة وممثلو الوزارات المعنية بشأنه، ولذلك فإن اللجنة لا تتحمل نتائج التأخر في سن تشريع متكامل لتنظيم سكن العمال الأجانب العزاب، حيث لم يعد القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال، قادراً على سد الفراغ التشريعي.
وأكد أن اللجنة درست الملاحظات التي أثيرت بخصوص الجانب الدستوري، وانتهى نظرها القانوني إلى أن المادة ( 19/ ب) من الدستور، وإن كانت قد حظرت تقييد حرية الشخص في الإقامة، إلا أنها أجازت ذلك وفق أحكام القانون ، وحيث إن المشروع بقانون يتضمن تنظيم السكن والاقامة وفق قواعد قانونية، فقد جاء الاقتراح متفقاً مع أحكام الدستور، وغير متعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان أو الخاصة بالعمالة الأجنبية كونه يمثل الأساس القانوني الذي تنطلق منه الاشتراطات التنظيمية وقواعد الصحة والسلامة مما يجنب العمال الأجانب كثيراً من الحوادث ويحد من الآثار الاجتماعية السلبية لظاهرة العمالة الأجنبية في المناطق السكنية.
وأشار إلى تعليق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في الجلسة الأخيرة قد يفهم منها إلقاء اللوم على السلطة التشريعية لعدم تمرير المشروع بقانون، وهو بذلك يتجاهل مواقف الجهات الحكومية غير المرحبة كثيراً بصدور هذا القانون منذ مرحلة الاقتراح الأولى، وحقيقة أن ملاحظات الحكومة هي من عطل تمرير المشروع بقانون، وأعاد تقارير اللجنة لأكثر من مرة، وهي من طلب التريث في مناقشة المشروع انتظاراً لنتائج دراسة اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء بغرض دراسة هذه المشكلة.
وختم نائب رئيس لجنة الخدمات عبدالله علي بن حويل تصريحه بالقول إن اللجنة بذلك جهوداً كبيرة وأجرت مشاورات واسعة بخصوص معالجة مشكلة سكن العمال مع مختلف الجهات الحكومية والبلدية والأهلية ، و إن المشروع بقانون المعروض ليس إلا إحدى المبادرات التشريعية التي انطلقت من مجلس النواب، والتي تتطلب تضافر الجهود والتعاون مع السلطة التنفيذية لإخراجه إلى النور.
