في إطار استكمال جهود اللجنة المشركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والهادفة إلى توحيد وجهات النظر بين أطراف الانتاج وتعزيز التعاون الفني بينهمامن أجل دعم المشاريع والمبادرات الرامية إلى إصلاح سوق العمل والنهوض به، عقدت اللجنة اجتماعها الخامس برئاسة وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، اليوم الأربعاء (20 مارس / آذار 2013) بمكتبه بالوزارة.

ومثل جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد زينل وعدد من اعضاء الغرفة، إضافة لعدد من المسئولين بالوزارة.

وخلال الاجتماع أكد الدوسري على أهمية العمل والشراكة بين وزارة العمل وجميع أطراف الانتاج بما ينعكس إيجاباً على حركة التنمية البشرية في البلاد والنهوض بمستوياتها، مشيداً بذات الوقت بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تنعكس ايجاباً على خدمة وتنظيم سوق العمل واستقرار العلاقات بين أطراف الانتاج، فضلاً عن النهوض بمستوى أداء الكوادر الوطنية العاملة في سوق العمل، ورفع الانتاجية لأصحاب العمل والمؤسسات والمنشآت الوطنية.

وبحث الطرفان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها ما يتعلق بنص المادة (58) من القانون رقم (36) لسنة 2012م، بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمتعلقة بالإجازات السنوية الممنوحة للعامل، حيث تم مناقشة أسباب الخلاف في تفسير المادة المذكورة والمتعلقة بكيفية احتساب الإجازة السنوية المستحقة لعمال القطاع الخاص.

وأوضح وكيل وزارة العمل ان التفسير القانوني للمادة المذكورة هو إن احتساب أيام الاجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل أيام العطل الاسبوعية سوف يترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة بين العمال، فمن يحصل على اجازته السنوية دفعة واحدة سوف يخسر تلقائياً عطله الاسبوعية لوقوعها ضمن الاجازة السنوية بينما من يقوم بتجزئة اجازته السنوية لتفادي وقوع العطل الاسبوعية ضمنها فسوف يحصل على الاجازتين دون أن تلغى احداهما الأخرى وسوف يحصل على قيمة العطل الاسبوعية اضافة لإجازته السنوية، وبذلك سوف تنشأ فروقاً واضحة وعدم مساواة في مقدار الاجازات الممنوحة بين العمال في القطاع الأهلي، وكذلك التقريب بين المزايا المقررة للعمال في القطاع الخاص والمزايا المقررة لموظفي الحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية.