صرح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي حسن العطيش أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار 2013) لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013م، وارتأت سلامته من الناحية الدستورية.

وأضاف العطيش أن اللجنة استعرضت كذلك الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وقررت سلامته من الناحية الدستورية، كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 364، 365 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

وفي ذات الاجتماع أشار رئيس اللجنة إلى أنه تم الاجتماع مع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد والوفد المرافق له وذلك لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وأوضح العطيش أنه جرى مناقشة الموضوعات المشار إليها مناقشة مستفيضة مع وفد ديوان الخدمة المدنية حول اضافة مادة 15 مكررا حيث يهدف المشروع بقانون إلى تكريم وتشجيع الحاصلين على شهادات جامعية وشهادات عليا عن طريق استحداث علاوة جديدة تسمى علاوة مؤهل جامعي، مما يعود بالنفع على أداء الحكومة بشكل عام وأداء الوزارات والمؤسسات والهيئات بشكل خاص ويرفع من الانتاجية والتطوير والتقدم لمملكة البحرين، فيما تتعلق المادة 10 والمطلوب تعديلها إلى تحسين المستوى الاداري للوظائف القيادية واستبعاد من لا يصلح توليه لها، وذلك بتدريب المرشحين لشغل الوظائف القيادية في المملكة ممن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأشار العطيش أن اللجنة أكدت أهمية المادتين وستخضعهما لمزيد من الدراسة مع أعضاء اللجنة خلال اجتماع اللجنة القادم لتتخذ بشأنها القرار المناسب.