العدد 3847 - الثلثاء 19 مارس 2013م الموافق 07 جمادى الأولى 1434هـ

المحمود يدعو لضرورة مراجعة قرار فصل الطب الخاص عن العام

دعا عضو اللجنة المالية والاقتصادية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود إلى ضرورة مراجعة قرار وزارة الصحة الخاص بفصل الطب الخاص عن العام، وانضم إلى مناشدة 70 استشاريا يعملون بمجمع السلمانية الطبي إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بوقف تنفيذ القرار مؤكدا أنه يظل دائما الملاذ الأخير للمواطن حين تتعقد الأمور.

وناشد النائب المحمود سمو رئيس الوزراء بالنظر في امكانية تجاوز هذه المشكلة بالطرق المرضية لجميع الأطراف خاصة وأنها تهدد مستقبل الأطباء ومصلحة المرضى، ويتشدد وزير الصحة في إيجاد حل مناسب لها، مشيرا إلى أن الحلول النهائية والمرضية للجميع دائما تأتي من سمو رئيس الوزراء الذي يشعر بهموم المواطنين ويستطيع أن يتلمسها ويضع لها نهاية مرضية لجميع الأطراف.

وأكد المحمود أن ذلك القرار لن يعود بأي مصلحة على طرفي المشكلة سواء الطبيب أو المريض لأن كلاهما سيلحقه الضرر من إجبار الأطباء على تحديد جهة عمل واحدة، وهو ما سيترك فراغا كبيرا في الكادر الطبي ذو الخبرة الطويلة في السلمانية والذي لن يتم تعويضه بأي طريقة حتى لو تم الاستعانة بأطباء من خارج المملكة، وقال أن المشكلة ليست صعبة الحل وتحتاج فقط إلى تنظيم ورقابة من وزارة الصحة يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق المرضى وإنصاف الأطباء في نفس الوقت.

ولفت النائب المستقل إلى أن الخبرات الوطنية الموجودة في مستشفى السلمانية لا يمكن تعويضها بسهولة، فضلا عن الثقة المتبادلة بينهم والمرضى، وفي حال تم الاستغناء عنهم ستتكبد الدولة الكثير لإيجاد بديل من الخارج وربما لن يكون لديه نفس الخبرة، وهو ما سيمثل أعباء اقتصادية كبيرة يمكن توفيرها عن طريق حل المشكلة بشكل أكثر واقعية.

ونوه المحمود إلى أن دولا كثيرة تنتهج نفس السياسة ولا تستطيع حرمان أطباءها من العمل في مكان آخر، بعيدا عن أوقات العمل الرسمي المطلوب منه، وقال ان الوزارة يمكن أن تضع الضوابط والاشتراطات التي لا تسمح للأطباء بانتهاك ميثاق شرف المهنة، والسماح لمرضاهم بتجاوز أقرانهم في أسبقية الكشف والعمليات وغيره، وفي حال حدوث تجاوزات ستكون فردية ويمكن تقنينها بالعقاب الجزائي المتدرج بدلا من هذا العقاب الجماعي الذي ستوقعه الوزارة على الاطباء.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 1:07 م

      لماذا تقف مع الاطباء فقط؟

      لماذا لا تقف مع الفقارى الذين لا يمكنهم العلاج بالسلمانية الا بعد الذهاب لعيادة الطبيب الخاص؟ لماذا تدافع عمن يستخدم السلمانية كمستشفى خاص لهم يعالجو فيه المرضى الذين يدفعون لهم البيزات بينما الفقارى لا مستشفى لهم ؟ يتجاوزون المواعيد ويدخلون من يدفع لهم ويرفضون علاج من لا يدفع - لماذا لا تذهب الى السلمانية في الصباح حيث لا تجد استشاري واحد في عيادته؟ دعهم يخرجون فهذا احسن للسلمانية واحسن للمرضى وليس العكس يا سعادة النائب

    • زائر 3 | 12:58 م

      مساك الله بالخير يا نايبنا المحترم

      رجاءً لا تتناسو زيادة رواتب المتقاعدين وعلاواتهم وأيضاً باقي الموظفين من خاص وعام ولا تتناسو النسب التي وضعتموها للعلاوة .. ولك منا جزيل الشكر.

    • زائر 1 | 12:54 م

      تغليب المصلحة

      صح لسانك لان بهذا القرار سيكون اكبر متضرر هو المريض الذي ليس لديه ملاذ الامستشفى السلمانية وستحرم فئة كبير من المواطنيين من العلاج المجاني وهم فئة ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الذهاب الى العيادات الخاصة في ظل ارتفاع الأسعار. نرجو مراجعة القرار لانةستكونوعواقبه وخيمة على المجتمع البحريني.

اقرأ ايضاً