عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الاستثنائي الأول يوم الثلثاء (19 مارس/ آذار 2013) برئاسة فوزية سعيد الصالح، وعضوية كلاً من مي سليمان العتيبي، و عبدالجبار أحمد الطيب، بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

حيث تم مناقشة التقرير المقدم من قبل عبدالجبار أحمد الطيب والمعنون "الحرية النقابية والحق في التنظيم".

وقد قررت اللجنة إحالة التقرير للأمانة العامة لإجراء المزيد من البحث والدراسة حول الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية، بهدف الحصول على الرأي القانوني حول مدى إمكانية إجراء التعديلات التشريعية على قانون النقابات العمالية والصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته.